یا احتکار شده‌اند و یا با برنج ایرانی مخلوط و عرضه می‌شوند
در روزگاری که صدای مردم از گرانی و کمبود کالاهای اساسی پشت ویترین مغازه های بازار تبریز می پیچد، باید به حلقه های گمشده نظارتی در بازار توجه کرد.
صف‌های کوتاه و طولانی خرید، قفسه‌های نیمه خالی، قیمت‌های سرگیجه‌آور و زمزمه‌های پنهانی فروشندگان از نوسانات روزانه قیمت‌ها نشان می‌دهد که یک بازار بیش از پیش نیاز به مدیریت و نظارت مؤثر دارد.
مشکل فقط کمبود یک محصول نیست. بلکه به دلیل نبود پاسخ روشن و امانت خاص برای نظارت است. وقتی ماده اولیه ای مانند برنج پاکستانی با وجود تخصیص ارز دولتی در بازار کمیاب می شود و معدود کالاهای موجود با قیمت هایی بالاتر از قیمت مصوب عرضه می شود، سوالاتی مطرح می شود که تنها در میدان عمل و در تماس مستقیم با واقعیت های بازار می توان به آن پاسخ داد.
علیرضا نوین نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر گفت: با وجود تخصیص ارز دولتی، برنج پاکستانی در بازار وجود ندارد و تعداد معدودی از برنج های موجود با قیمتی بالاتر از قیمت مصوب به فروش می رسد.
وی با تاکید بر اینکه مسئولیت نظارت بر بازار بر عهده او نیست، تصریح کرد: اتاق اصناف به عنوان ذی نفع نمی تواند ناظر باشد و برای پایان دادن به بحران بازار باید مسئولیت نظارت بر بازار مانند گذشته به بازرگانی واگذار شود.
این نماینده مجلس بر لزوم گرانفروشی و احتکار نقره تاکید کرد و خاطرنشان کرد: تعداد گشت های مشترک نظارتی بر بازار جوابگوی نیاز شهر نیست. در صورت اجرای طرح ناظران داوطلب و دریافت کمک از اصناف می توان تا حدودی نظارت ها را تشدید کرد و با مجازات های سخت از سودجویان جلوگیری کرد.
نوین خاطرنشان کرد: هدف از این بازدید، مشاهده واقعیات بازار از جمله کمبود کالاهای اساسی، مصادیق گرانی و علت یابی مشکلات بوده و وزارتخانه های امنیتی، کشاورزی و دادگستری قطعاً به دنبال راه حل برای بهبود شرایط خواهند بود.
