آثار کنترل رشد نقدینگی طی ۶ تا ۷ ماه آینده نمایان میشود
به گزارش افق میهن به نقل از بانک مرکزی، جعفر مهدی زاده مدیرکل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی به تشریح اقدامات این بانک برای کنترل رشد نقدینگی پرداخت و اعلام کرد: کنترل نقدینگی فرآیندی آنی نیست و زمان بر است. بررسی و تشدید قوانین برای کنترل رشد ترازنامه برخی بانک ها و انتقال مقررات جدید به شبکه بانکی از مهمترین اقدامات در این زمینه است. در صورت تداوم سیاستهای جاری و رعایت ملاحظات مالی، تاثیر آن در آمارهای پولی در شش تا هفت ماه آینده محسوس خواهد بود.
مهدی زاده در خصوص روند تدوین و انتشار آمارهای ارزی و بانکی گفت: آمارهای پایه ارز و نقدینگی در بازه زمانی حدود یک تا یک ماه و نیم منتشر می شود که به دلیل نیاز به کسب اطلاعات از شبکه بانکی، تلفیق ترازنامه بانک ها با ترازنامه بانک مرکزی و تطبیق داده ها با استانداردهای بین المللی است.
اقدامات بانک مرکزی برای کنترل رشد نقدینگی
وی همچنین با اشاره به اقدامات بانک مرکزی افزود: افزایش ۰.۷۵ درصدی نسبت سپرده قانونی بانک ها در مهرماه امسال، بررسی و تشدید ضوابط برای کنترل رشد مقدار معینی ترازنامه بانکی و ابلاغ مقررات جدید به شبکه بانکی از جمله اقدامات کلیدی این بانک است که امکان نقدینگی بخش بانکی به ویژه در کنترل موثرتر نقدینگی را باز کرده است.
مدیرکل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی تاکید کرد: تحقق کامل اهداف کنترل نقدینگی مستلزم انضباط مالی دولت و جلوگیری از پولی شدن کسری بودجه است. در صورت تحقق این الزام، بانک مرکزی می تواند از ابزارهای موجود برای کنترل پایدار رشد نقدینگی استفاده کند.
کنترل نقدینگی فرآیندی تدریجی است
مهدی زاده در خصوص تدریجی بودن سیاست پولی گفت: کنترل رشد نقدینگی فرآیندی زمان بر است و پیش بینی می شود در صورت تداوم سیاست فعلی، تاثیر این اقدامات به طور ملموس تا شش تا هفت ماه آینده در آمارها منعکس شود.
وی همچنین با اشاره به نقش ابزارهای جدید تامین مالی از جمله فاکتورینگ، اوراق پله ای و کارت های رفاهی پیوندی، افزود: این ابزارها که در ابزارهای تعهدی و زیر خطی قرار می گیرند، در صورت تسویه به موقع تاثیری بر رشد نقدینگی ندارند و می توانند با حفظ رونق تولید، مکمل سیاست کنترل نقدینگی بانک مرکزی باشند.
تبیین فرآیند نقدینگی و عوامل مؤثر بر آن
مدیرکل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با بررسی تحولات پولی اظهار داشت: از سال ۱۳۹۸ و با ارائه سیاست «کنترل رشد کمی ترازنامه بانکی» رویکرد جدیدی در سیاست پولی کشور پدیدار شد. این سیاست در سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ مورد بازنگری و بازنگری قرار گرفت و از سال ۱۴۰۱ به بعد با جدیت بیشتری اجرا شد.
وی افزود: رشد نقدینگی هدفمند در سال ۱۴۰۱ حدود ۳۰ درصد و عملکرد تحقق یافته ۳۱ درصد بوده است. این رویکرد در سال ۱۴۰۲ با هدف گذاری ۲۵ درصدی ادامه یافت و رشد نقدینگی به ۲۴.۳ درصد رسید که زیر هدف قرار دارد و دستاورد قابل توجهی برای بانک مرکزی محسوب می شود.
مهدی زاده با نگاهی به تحولات سال ۱۴۰۳ گفت: افزایش انتشار اوراق دولتی و خرید بخش زیادی از این اوراق توسط بانک ها یکی از عوامل اصلی رشد نقدینگی در سال جاری بود. حدود ۷۰ درصد اوراق دولتی منتشر شده توسط بانک ها خریداری شد که به دلیل واریز وجوه آنها به حساب مشمولان، نقدینگی افزایش یافت. میزان خرید اوراق دولتی توسط بانک ها در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۳۷۷ درصد افزایش داشته است.
وی افزود: آزادسازی بخشی از سپرده اجباری برخی بانک ها برای پرداخت وام ازدواج و تولد، خرید طلا توسط بانک مرکزی که اگرچه موجب تقویت ذخایر این بانک شد، اما به دلیل پرداخت ریالی آن تاثیر پولی داشت و همچنین بازپرداخت بخشی از بدهی ارزی دولت به صورت ریالی از دیگر عواملی بود که بر رشد نقدینگی در سال گذشته تاثیرگذار بود.
مدیرکل سیاست های اقتصادی بانک مرکزی با اشاره به شرایط خاص کشور از سال ۱۴۰۴ تصریح کرد: بروز شرایطی مانند جنگ اجباری دوازده روزه و به تعویق افتادن سه ماهه دریافت برخی از درآمدهای مالیاتی کشور باعث کاهش درآمدها و افزایش هزینه ها و ایجاد شکاف موقت بین منابع و مصارف شد. در این شرایط بانک مرکزی در چارچوب وظایف خود و با علم به تبعات پولی، از طریق ابزارهایی مانند حواله به دولت کمک کرد که رشد نقدینگی در ماه های بعد را نیز تحت تاثیر قرار داد.
وی در پایان تاکید کرد: رشد نقدینگی محدود به این دوره ها نبوده و تا حد قابل توجهی ناشی از تداوم کسری بودجه کشور و تامین آن از طریق انتشار اوراق و خرید این اوراق توسط بانک هاست؛ بنابراین رشد نقدینگی در این دوره ها محدود می شود. روندی که در سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ ادامه یافت.
