آسیب جدی کشورهای کم درآمد از افزایش قیمت مواد غذایی؛ ظرف ۵سال قیمتها ۳۵درصد افزایش یافت
بازار؛ گروه کشاورزی: افزایش مداوم قیمت جهانی مواد غذایی تأثیر عمیقی بر امنیت غذایی و تغذیه، به ویژه در کشورهای کم درآمد که خانوارها سهم بیشتری از درآمد خود را صرف غذا می کنند، داشته است.
افزایش ۳۵ درصدی قیمت مواد غذایی در سراسر جهان
کیو دونگیو، مدیرکل فائو در نشست مقر سازمان ملل گفت: از سال ۲۰۲۰، تورم قیمت مواد غذایی به طور مداوم از تورم کلی پیشی گرفته است که نشان دهنده نوسانات شدید در بازارهای کشاورزی و فشارهای مداوم در بازارهای کشاورزی و مواد غذایی است. در ژانویه ۲۰۲۳، تورم مواد غذایی به ۱۳.۶ درصد رسید که ۵.۱ درصد از تورم کل بیشتر بود. اگرچه هر دو شاخص تا اواسط سال ۲۰۲۳ شروع به کاهش کرده بودند، اما تا پایان سال همچنان بالا ماندند. تا سال ۲۰۲۴، تورم مواد غذایی به سطوح قبل از همه گیری سال ۲۰۱۹ بازگشت. با این حال، اثرات پایدار همچنان باقی مانده است: پس از پنج سال، قیمت مواد غذایی در سراسر جهان بیش از ۳۵ درصد افزایش یافته است در حالی که میانگین قیمت ها در اقتصاد ۲۵ درصد افزایش یافته است.
افزایش قیمت مواد غذایی را می توان به ترکیبی از شوک های برون زای جهانی از جمله «همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ در اوکراین و رویدادهای شدید آب و هوایی» نسبت داد که همگی زنجیره های تأمین را مختل کرده و قیمت کالاهای کشاورزی را افزایش داده اند
از سوی دیگر کارشناسان بر این باورند که افزایش قیمت مواد غذایی را می توان به ترکیبی از شوک های برون زای جهانی از جمله «همه‌گیری کووید-۱۹، جنگ در اوکراین و رویدادهای شدید آب و هوایی» نسبت داد که همگی زنجیره های تأمین را مختل کرده و قیمت کالاهای کشاورزی را افزایش داده اند. این شوک ها با افزایش قیمت انرژی، هزینه های مالی گسترده و سیاست های پولی سهل گیرانه، تشدید شده و «طوفانی تمام عیار» برای تورم مواد غذایی ایجاد کرده اند. این عوامل در کنار هم، به طور قابل توجهی بر هر دو طرف عرضه و تقاضای بازارهای مواد غذایی تأثیر گذاشتند.
تأثیر نامتناسب بر کشورهای کم درآمد
نکته قابل تامل اینکه کشورهای کم درآمد بیشترین آسیب را از افزایش قیمت مواد غذایی متحمل شده اند. در حالی که میانگین تورم جهانی مواد غذایی از ۲.۳ درصد در دسامبر ۲۰۲۰ به ۱۳.۶ درصد در اوایل ۲۰۲۳ افزایش یافت، این رقم در کشورهای کم درآمد در ماه مه ۲۰۲۳ به ۳۰ درصد رسید. در اوج بحران در ژانویه ۲۰۲۳، ۶۵ درصد از کشورهای کم درآمد و ۶۱ درصد از کشورهای با درآمد متوسط رو به پایین، که بیش از ۱.۵ میلیارد نفر جمعیت دارند، نرخ تورم مواد غذایی بالای ۱۰ درصد را تجربه کردند. چنین سطوحی از تورم مواد غذایی مانع تلاش ها برای تقویت امنیت غذایی و تغذیه جهانی شده است.
به عبارت دیگر افزایش ۱۰درصدی قیمت مواد غذایی در کشورهای کم درآمد با افزایش ۳.۵ درصدی ناامنی غذایی متوسط یا شدید و افزایش ۱.۸ درصدی نسبت افرادی که ناامنی غذایی شدید را تجربه می کنند، همراه است. نابرابری های ساختاری و جنسیتی، به ویژه در کشورهایی با نابرابری های درآمدی بالا، این اثرات را تشدید می کنند.
کاهش قیمت جهانی کالاها به کاهش قیمت مصرف کننده در کشورهای کم درآمد منجر نشده است
از سوی دیگر یکی از روندهای نگران کننده این است که کاهش اخیر قیمت جهانی کالاها به طور کامل به کاهش قیمت مصرف کننده در کشورهای کم درآمد منجر نشده و بار فشار بر جمعیت های آسیب پذیر را طولانی تر کرده است.
با این وجود کارشناسان ترکیبی از واکنش های سیاستی به تورم قیمت مواد غذایی را توصیه می کند و بر نقش هماهنگی سیاست ها در بین کشورها تأکید دارد. این واکنش ها شامل «اقدامات مالی هدفمند و زمان بندی شده، مانند برنامه های حمایت اجتماعی برای محافظت از خانوارهای آسیب پذیر؛ سیاست های پولی معتبر و شفاف برای مهار فشارهای تورمی؛ و سرمایه گذاری های استراتژیک در تحقیق و توسعه کشاورزی، زیرساخت های حمل و نقل و تولید و سیستم های اطلاعات بازار برای بهبود بهره وری و تاب آوری» است.
منبع:بازار
