آیا شوک‌درمانی نسخه نجات اقتصاد ایران می شود؟ تجربیات جهانی چه می گویند؟
گروه بانک و بیمه: بازار ایده ها در اقتصاد همیشه بر سر یک نسخه تقسیم می شود: شوک درمانی یا اصلاحات تدریجی؟ وقتی تورم به سطح بحران می رسد یا رکود اقتصاد را به بن بست می رساند، برخی نسخه سریع و رادیکال را تجویز می کنند. همان چیزی که در ادبیات اقتصاد به «شوک درمانی» معروف است. اما سوال مهم این است: آیا اصلاحات می‌تواند اقتصاد را از پرتگاه نجات دهد یا این روش فقط بحران را پیچیده‌تر می‌کند و درد مردم را بدتر می‌کند؟ پاسخ به این سوال به تجربه کشورها، ویژگی های ساختار نهادی و البته دوز مناسب سیاست بستگی دارد.
شوک درمانی چیست؟
در علم اقتصاد، شوک درمانی به مجموعه ای از اصلاحات سریع، گسترده و ناگهانی اطلاق می شود که معمولاً در چارچوب یک بحران اقتصادی اجرا می شوند. به جای اجرای اصلاحات تدریجی، سیاستگذار در این مدل تلاش می کند تا با افزایش ناگهانی هزینه ها یا حذف مداخلات گسترده دولت در بازار، اقتصاد را در مسیر جدیدی هدایت کند. این نسخه در چند دهه گذشته بارها آزمایش شده است، از آمریکای لاتین تا اروپای شرقی. گاهی با موفقیت نسبی، گاهی با فاجعه اقتصادی و اجتماعی.
در میان اقتصاددانان و سیاستگذاران، این نسخه موافقان و مخالفان جدی دارد. هر کدام با منطق و استدلال های خاص خود. برخی آن را تنها راه خروج از بن بست می دانند، برخی دیگر آن را خطری خطرناک با هزینه های غیرقابل پیش بینی می دانند. این اختلاف نظر، شوک درمانی را به یکی از بحث برانگیزترین گزینه ها در سیاست های اقتصادی تبدیل کرده است.
تجارب شوک درمانی در سه کشور و وابستگی ساختاری به ایران
در دهه های پایانی قرن بیستم، کشورهایی که از اقتصادهای بسته و دولتی به اقتصادهای بازار در حال گذار بودند، مجبور به اتخاذ تصمیمات رادیکال و گاه پرهزینه در سیاست اقتصادی شدند. یکی از این تصمیمات اجرای سیاست به اصطلاح شوک درمانی بود. بسته ای از اصلاحات فوری، جامع و مخرب با هدف مهار بحران های تورمی، کسری مزمن بودجه و از هم گسیختگی مکانیسم بازار.
تجربه لهستان در سال ۱۹۸۹ یکی از نمونه های موفق شوک درمانی در نظر گرفته می شود. در این کشور برنامه موسوم به بالزرویچ اجرا شد که بر آزادسازی قیمت ها، کنترل پایه پولی، حذف یارانه ها و گشایش اقتصاد به روی تجارت خارجی متمرکز بود. اگرچه این اقدامات منجر به افزایش شدید تورم و رکود در کوتاه مدت شد، اما طی دو تا سه سال اقتصاد به ثبات رسید، انتظارات تورمی مهار شد و مسیر همگرایی با اتحادیه اروپا آغاز شد. دلیل موفقیت لهستان ممکن است در نهادهای نسبتا کارآمد، حمایت مالی بین المللی و انسجام سیاسی درون ساختاری باشد.
برعکس: تجربیات روسیه در دهه ۱۹۹۰ نشان دهنده شکست شوک درمانی بدون الزامات نهادی است. آزادسازی بی رویه قیمت ها، خصوصی سازی شتابان و فقدان حاکمیت قانون منجر به فروپاشی صنعت، انفجار تورم، فروپاشی سرمایه اجتماعی و شکل گیری الیگارشی های اقتصادی شد. در غیاب نظارت مؤثر، اصلاحات عملاً رانت های املاک را به نفع گروه های نزدیک به قدرت توزیع کرد و نتیجه معکوس به بار آورد.
شوک درمانی بدون موسسات؛ نسخه ای که همتای آن در روسیه شد
تجربه شیلی در دهه ۱۹۷۰ نیز نمونه مهمی از اجرای سیاست های بازار آزاد در یک دولت استبدادی است. اصلاحات به رهبری پسران شیکاگو از نظر شاخص های کلان مانند رشد اقتصادی، کنترل تورم و جذابیت سرمایه گذاری خارجی موفقیت آمیز بود. اما بدون سیاست‌های جبرانی و گفت‌وگوی اجتماعی، پیامدهایی مانند نابرابری فزاینده، بی‌عدالتی توزیعی و شکاف‌های عمیق اجتماعی باقی می‌ماند که در درازمدت بر مشروعیت ساختار اقتصادی فشار وارد می‌کند.
در یک تحلیل تطبیقی، ایران در شرایط کنونی بیشترین شباهت را به مدل روسیه دارد. ضعف ساختار نهادی، خصوصی‌سازی بازنشستگان، شکنندگی مدیریت اقتصادی و نبود نظام جامع مالیاتی و نظارتی نشان می‌دهد که اجرای شوک‌درمانی در اقتصاد ایران بدون پیش‌نیازهای نهادی و اجتماعی می‌تواند منجر به بی‌ثباتی‌های جدیدی شود.
در واقع سوال اساسی برای سیاستمدار ایرانی این نیست که “آیا باید شوک وارد کرد یا نه؟” بلکه: «آیا پایگاه نهادی و ظرفیت اجتماعی لازم برای جذب این شوک‌ها وجود دارد یا خیر؟» تجربه کشورها نشان می دهد که شوک درمانی به تنهایی نه نجات دهنده و نه مخرب است، بلکه ماهیت آن به کیفیت اجرا و توانایی ساختار سیاسی-اقتصادی در تحمل پیامدهای آن بستگی دارد.
اصلاحات ساختاری در سایه اقتدارگرایی؛ میراث تلخ پسران شیکاگو در شیلی
موافقان و مخالفان چه می گویند؟
طرفداران شوک درمانی معتقدند که در شرایط بحرانی، اصلاحات تدریجی محکوم به شکست هستند. زیرا گروه های ذینفع مانع از اصلاحات می شوند و منابع کشور به سرعت تمام می شود. به نظر آنها در صورت تداوم تورم افسارگسیخته یا رکود ساختاری، اجرای یکباره اقدامات اصلاحی به ویژه در حوزه یارانه ها، نرخ ارز، کسری بودجه و استقلال بانک مرکزی می تواند اقتصاد را نجات دهد. لازمه موفقیت این دیدگاه، وجود برنامه جبرانی برای دهک های پایین، ثبات سیاسی و حمایت نهادی است.
اما منتقدان می گویند شوک درمانی اغلب به جای بهبودی اقتصاد، اقتصاد را شوکه می کند. از نظر آنها شوک درمانی زمانی که ساختار سیاسی-اجتماعی آماده نباشد یا نهادهای مکملی مانند مالیات، عدالت و سیستم های حمایتی وجود نداشته باشد، منجر به فروپاشی رفاه اجتماعی، بی ثباتی سیاسی و از بین رفتن اعتماد عمومی می شود.
نمونه ای از این وضعیت را می توان در آرژانتین با خاویر میلی مشاهده کرد. رئیس‌جمهوری که با شعارهای آزادی‌خواهانه و ضد ساختاری، طرح رادیکال «شوک‌درمانی» اقتصادی را اجرا کرد. کاهش سریع مخارج دولت، آزادسازی ناگهانی قیمت‌ها، لغو حمایت مالی از خانوارها و سیاست‌های سختگیرانه ریاضتی در ابتدا با افزایش ذخایر ارزی، کنترل نرخ ارز و بازگشت نسبی اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی همراه بود.
اما در عین حال، این اقدامات منجر به تثبیت تورم داخلی در محدوده سه رقمی، کاهش مصرف خانوارهای خصوصی و گسترش نارضایتی اجتماعی شد. نیمه دوم سال ۲۰۲۵ شاهد افزایش اعتصابات، تظاهرات و بی ثباتی سیاسی در آرژانتین بود. نشانه ای که نشان می دهد بدون اجماع سیاسی و ظرفیت نهادی، شوک درمانی ممکن است پایداری خود را از دست بدهد، حتی اگر شاخص های کلان بهبود یابد.
شوک درمانی نه خوب است و نه بد. همه چیز به طراحی، اجرا و زمینه سازمانی بستگی دارد
