آیین نامه واردات خودرو با کد ملی نمایشی و غیر قابل اجرا است

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه تصویب واردات خودروهای مدل بالا در سال ۱۳۹۸ جدا از ابهامات خرد فراوانی که از نظر عدم هماهنگی و ناسازگاری با متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بازار ارز و همچنین عدم تعریف این سیاست خرد، تحت نقشه راه و استراتژی بلندمدت صنعت خودرو کشور نیز مبهم و بلاتکلیف است.

افق میهن دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان در گفتگو با جماران. وی با اشاره به ابلاغ مقررات واردات خودروهای فرسوده تصریح کرد: هر سیاست اقتصادی باید با شرایط متغیرهای کلان اقتصادی همخوانی داشته باشد، علاوه بر این باید در قالب استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی تعریف شود و بخشی از آن باشد. یک پازل منطقی سیاست اقتصادی بلندمدت در نظر گرفته شود. این دو موضوع در خصوص بحث واردات خودرو نیز صادق است.

وی تصریح کرد: واردات خودرو باید با شرایط متغیرهای اقتصادی به ویژه موضوع ارز سازگار و هماهنگ باشد. وی ادامه داد: مدیریت ارز توسط بانک مرکزی انجام می شود و کسری های تجاری غیرنفتی طی سال گذشته و سه ماهه اول امسال فشار مضاعفی به بازارساز وارد کرد. ارز وارد کرد و باعث شد خالص دارایی های بانک مرکزی رشد منفی و فزاینده ای داشته باشد.

تامین ارز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ وجه در اولویت نخواهد بود

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تصویب کنندگان آیین نامه واردات خودروهای فرسوده باید به این سوال پاسخ دهند که ارز واردات خودرو از کجا تامین می شود و در این شرایط اقتصادی که تخصیص ارز برای صنایع کلیدی و مادر به صورت قطره ای و در فواصل زمانی طولانی انجام می شود، نحوه تامین ارز چگونه است. برای واردات خودرو این قراره که اتفاق بیوفته؟ قطعا با فشار ارزی بر بانک مرکزی تامین ارز برای واردات خودرو از سوی بانک مرکزی به هیچ وجه در اولویت نخواهد بود و عملا این مصوبه قابل اجرا نخواهد بود و صرفا یک اقدام نمایشی خواهد بود.

شقاقی شهری افزود: اگر مردم بخواهند از بازار غیررسمی که مصداق قاچاق است و غیرقانونی است، ارز عرضه کنند و همچنین قانون را دور بزنند، فشار سنگینی بر بازار ارز وارد می شود که خلاف سیاست های مدیریتی بانک مرکزی است. از این منظر می توان نتیجه گرفت که این سیاست اقتصادی با شرایط متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بازار ارز سازگار و هماهنگ نیست و نمایشی، غیرقابل اجرا و غیرهدفمند تلقی می شود و نیست. مطابق با اهداف بانک مرکزی

خودروسازی کشور اصلا استراتژی بلندمدت ندارد

وی با تاکید بر اینکه واردات خودروهای مدل بالا باید در قالب یک استراتژی بلندمدت و نقشه راه اقتصادی تعریف شود و بخشی از پازل سیاست بلندمدت اقتصادی باشد، تصریح کرد: متاسفانه صنعت خودرو کشور فاقد اصلاً استراتژی بلندمدت و در شرایط سردرگمی پیش می‌رود دولت چهاردهم ابتدا باید استراتژی بلندمدت خودروسازی کشور را تدوین و تصویب کند و سپس نظام تعرفه و واردات خودروهای خارجی در قالب این نقشه راه بلندمدت تعریف شود. مصوبات و رفتارهای کوتاه مدت قطعا برای هر صنعتی مضر است و جز هزینه های موقت و موقت و رانت به نتیجه ای نمی رسد.

قطعنامه مبهم و بلاتکلیف است

شقاقی شهری ادامه داد: جدا از ابهامات خرد فراوانی که از نظر عدم هماهنگی و ناسازگاری با متغیرهای کلان اقتصادی از جمله بازار ارز و همچنین عدم تعریف این سیاست خرد دارد، در نقشه راه نیز مبهم و بلاتکلیف و طولانی است. استراتژی مدت صنعت خودرو کشور. و در نتیجه به نظر می رسد اولاً قابل اجرا نخواهد بود و ثانیاً می تواند با برهم زدن بازار ارز و ایجاد هزینه بر رفتار اجتماعی و اقتصادی جامعه تأثیر بگذارد.