اتفاق عجیب درباره قیمت خودرو

افزایش پی در پی قیمت خودرو در حالی ادامه دارد که برخی از محصولات یک خودروساز داخلی طی یک سال گذشته دو برابر شده است و در همین راستا سخنگوی وزارت ایمنی به تشریح مکانیسم قیمت گذاری پرداخت و تاکید کرد که این روند بر اساس دستورالعمل شورای رقابت و بررسی صورت های مالی خودروسازان انجام می شود و وزارت ایمنی نقشی در تعیین مستقیم قیمت ها ندارد.

به گزارش ایسنا، طی روزهای اخیر انتشار فهرست جدید قیمت محصولات ایران خودرو و افزایش ۲۵ به بیش از ۴۵ درصدی قیمت کارخانه ای محصولات این شرکت بار دیگر بحث رابطه قیمت گذاری خودرو با شاخص های رسمی تورم را به پرسش تبدیل کرد.

اگرچه خودروسازان همواره افزایش هزینه‌های تولید، رشد قیمت مواد اولیه، نرخ ارز و دستمزد را مهم‌ترین دلایل درخواست بازنگری قیمت‌ها عنوان می‌کنند، اما بررسی روند قیمت‌گذاری در صنعت خودرو نشان می‌دهد که پرسش‌های جدی درباره تناسب این افزایش‌ها با نرخ‌های رسمی تورم بی‌پاسخ مانده است.

طی سال‌های گذشته یکی از مهم‌ترین بحث‌های خودروسازان برای درخواست بازنگری قیمت محصولات، فاصله قیمت‌های مصوب با هزینه‌های واقعی تولید و پیامدهای قیمت‌گذاری دستوری بوده و بر همین اساس در مقاطع مختلف مجوز افزایش قیمت خودرو به منظور جبران بخشی از هزینه‌های تحمیل شده به خودروسازان صادر شده است.

اما بررسی روند قیمت‌گذاری خودرو در ماه‌ها و سال‌های اخیر نشان می‌دهد که موضوع تنها به افزایش اخیر محدود نمی‌شود، زیرا این خودروساز بزرگ ملی طی سال گذشته چندین بار قیمت محصولات خود را افزایش داده و در روزهای اخیر پس از دریافت مجوز جدید، بار دیگر قیمت کارخانه‌ای خودروهای خود را اصلاح کرده است.

بررسی آمارهای رسمی نشان می‌دهد که نرخ تورم به‌عنوان شاخصی برای اندازه‌گیری افزایش عمومی سطح قیمت‌ها در اقتصاد، اگرچه در سال‌های اخیر در سطوح بالایی بوده است، اما در عین حال، برخی خودروها افزایش قیمتی بیش از نرخ‌های تورم در بازه زمانی مشابه را تجربه کرده‌اند و این موضوع به‌ویژه زمانی که افزایش‌های چند برابری قیمت خودرو در کنار هم در یک سال باشد، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

در واقع ممکن است هر مرحله از افزایش قیمت به خودی خود موجه به نظر برسد، اما زمانی که این افزایش ها در کنار یکدیگر قرار می گیرند، تصویر متفاوتی از روند قیمت گذاری در صنعت خودرو به دست می آید. تصویری که این سوال را ایجاد می کند که سهم تورم تولیدکننده در این افزایش قیمت چقدر است و چه میزان آن ناشی از عوامل دیگر است؟

به عنوان مثال، بر اساس آمار رسمی مرکز آمار ایران، تورم سالانه تولیدکننده در سال ۱۴۰۴ معادل ۵۱ درصد بوده است، اما آمار قیمت خودرو توسط شرکت سازنده بسیار و غیرمنتظره فراتر از این محدوده است. فروردین ماه ۱۴۰۴ تا فروردین امسال و در عرض ۱۲ ماه قیمت در کارخانه سورن پلاس با موتور XU7P معادل ۱۰۰ درصد، پژو ۲۰۷ با موتور TU3 معادل ۸۰ درصد، پژو ۲۰۷ دستی با سقف شیشه ای معادل ۷۵ درصد، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با سقف شیشه ای ۷۵ درصد، پژو ۲۰۷ اتوماتیک با سقف شیشه ای معادل ۷۹ درصد، تارا اتومات معادل ۷۸ درصد و همین خودروها از ابتدای امسال تا خرداد رشد داشته اند و تنها بین دو تا سه ماه معادل ۲۵ تا ۴۵ درصد افزایش قیمت از سوی سازنده تجربه کرده اند.

در همین رابطه عزت الله زارعی – سخنگوی وزارت حراست – در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر مبنای قیمت گذاری در صنعت خودرو و تطابق آن با آمار تورم، گفت: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، قیمت گذاری تکلیفی وجود ندارد؛ اما این قیمت گذاری تکلیفی است. اما در مواردی که شورای رقابت محصول یا محصولی را انحصاری تشخیص دهد، آن محصولات مشمول قیمت گذاری و محاسبه قیمت می شوند.

وی افزود: شورای رقابت خودروهای تولید داخل را انحصاری تشخیص داده است و در قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ آمده است که اگر شورای رقابت محصولی را انحصاری تشخیص دهد، دستورالعمل نحوه محاسبه قیمت توسط خود شورای رقابت تهیه و ابلاغ می شود.

سخنگوی وزارت حراست تصریح کرد: بخشنامه صادره از سوی شورا برای این امر به بخشنامه تعیین و تثبیت قیمت ها اشاره دارد و در این بخشنامه نحوه محاسبه قیمت از طریق صورت های مالی شرکت ها و برای شرکت هایی که فاقد صورت های مالی هستند، از طریق اظهارنامه مالیاتی آنها انجام می شود. بر اساس این بخشنامه خودروسازان مجازند اطلاعات خود را بر اساس مدارکی که در اختیار دارند اعم از صورت های مالی، اظهارنامه مالیاتی و سایر اسناد به سازمان حمایت ارائه کنند. داده های خود را بدهید و قیمت پیشنهاد دهید.

زارعی گفت: پس از آن سازمان حمایت یک ماه فرصت دارد تا این اسناد را بررسی و در چارچوب مقررات اعلام نظر کند. یعنی قیمت های پیشنهادی را تایید یا تعدیل می کند و در صورتی که سازمان حمایت ظرف مدت یک ماه اظهار نظر، تایید، تعدیل یا اقدام دیگری انجام ندهد، خودروساز می تواند بر اساس قیمت های پیشنهادی خود که طبق قانون و مقررات ابلاغی شورای رقابت است، اقدام کند.

وی تاکید کرد: بنابراین محاسبه قیمت خودرو بر اساس دستورالعمل تعیین و تثبیت قیمت ها با بررسی صورت های مالی، اظهارنامه های مالیاتی و سایر اسناد ارائه شده توسط خودروسازان انجام می شود و ممکن است روش های دیگری برای تعیین قیمت وجود داشته باشد. به عنوان مثال می توان دو خودروی مشابه، مقایسه خودروی داخلی با خودروی مشابه خارجی، میزان مواد اولیه مصرفی یا سایر شاخص ها را به عنوان معیار قیمت گذاری مقایسه کرد که در این صورت ممکن است نتایج متفاوتی در تعیین قیمت به دست آید. اما سازمان حمایت موظف است در چارچوب دستورالعمل تعیین قیمت صادره از سوی شورای رقابت عمل کند و تخلف از آن تخلف محسوب می شود.

سخنگوی وزارت صمت خاطرنشان کرد: درباره منطقی بودن یا نبودن افزایش قیمت اعلام شده از سوی خودروسازان ممکن است نظرات متفاوتی وجود داشته باشد. اما روش فعلی سازمان حمایت رسیدگی به صورت های مالی و اجرای مفاد دستورالعمل های موجود است.

زارعی تاکید کرد: همواره به شورای رقابت پیشنهاد داده‌ایم که در صورت امکان دستورالعمل جدیدی تدوین شود و در آن شاخص‌های محاسبه قیمت اعم از قیمت تمام شده قطعات، هزینه‌های سربار و سایر شاخص‌هایی که می‌تواند در محاسبه قیمت موثر باشد به تفصیل مشخص شود و شاید چنین دستورالعملی بتواند مبنای مناسب‌تری برای تعیین قیمت باشد. اما در حال حاضر سازمان حمایت در چارچوب قانون فعالیت می کند و در صورت عدم رسیدگی و اعلام نظر در مهلت مقرر، آنچه خودروساز اعلام کرده ملاک اجرا خواهد بود.

وی افزود: ایران خودرو در مورد اخیر اسنادی را ارسال کرد که به اعتقاد این شرکت حاکی از لزوم تغییر قیمت ها بود و این اسناد مورد بررسی قرار گرفت و بر اساس بررسی های انجام شده قیمت ها محاسبه شد که قیمت های اولیه با نتایج بررسی های سازمان حمایت مطابقت نداشت. لذا سازمان حمایت آنها را بررسی و اصلاح کرد و در نتیجه قیمت های تعدیل شده در سامانه کدال منتشر و به بورس اعلام شد.

سخنگوی مزارات صامت تاکید کرد: ممکن است ما به عنوان وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص نحوه قیمت گذاری نظرات دیگری داشته باشیم اما قیمت گذاری در اختیار ما نیست و قانون باید این اجازه را به ما بدهد و تا زمانی که قانون استانداردها و چارچوب های خاصی را تعیین کرده است، ما نیز موظف هستیم در همین چارچوب عمل کنیم. مگر اینکه قانون تغییر یا قانونگذار قوانین موجود را اصلاح کند که در این صورت قطعا بر اساس سازوکار جدید عمل خواهیم کرد.