احتمال معرفی کارفرمای ایران برک به مراجع قضایی؛ مطالبات کارگران فوری تعیین تکلیف شود
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان در خصوص مشکلات کارگری کارخانه ایران برک گفت: با همکاری فرمانداری و سایر نهادهای مرتبط موضوع با جدیت پیگیری می شود و در صورتی که با وجود این پیگیری ها مشکلات موجود برطرف نشود و کارفرما نسبت به اجرای وظایف قانونی خود کوتاهی کند و حقوق ممتاز کارگران را رعایت نکند.
افق میهن، علی لقمانی مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با اشاره به بررسی میدانی وضعیت شرکت ایرانبارک پس از تجمع کارگران اظهار داشت: پس از دریافت گزارشی مبنی بر تجمع کارگران این واحد تولیدی، بلافاصله بازرس کار اداره کل با حضور در محل شرکت و بررسی موضوع با مدیران مجموعه، موضوع مجتمع را مورد بررسی قرار داد.
وی افزود: بر اساس گزارش بازرس کار کارگران این واحد تولیدی اعلام کرده اند که از سال 1396 بیش از 36 ماه است که لیست بیمه آنها به صورت متناوب به سازمان تامین اجتماعی ارسال نشده و از سال 1397 تاکنون 24 ماه حقوق و مزایا به صورت متناوب پرداخت نشده است.
لقمانی تصریح کرد: این وضعیت علاوه بر ایجاد مشکلات معیشتی برای کارگران، موجب شده تا برخی از آنان امکان بهره مندی از مزایایی همچون بیمه بیکاری و بازنشستگی پیش از موعد مشاغل سخت و زیان آور را از دست بدهند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با تاکید بر اینکه پرداخت حقوق و مزایا و ایفای تعهدات بیمه ای یکی از مهمترین تعهدات قانونی کارفرمایان است، تصریح کرد: تاخیر حدود 24 ماهه حقوق و مزایا و همچنین عدم ارسال بیش از 36 ماه سوابق بیمه ای کارگران موضوعی است که نمی توان در جلسات مدیران با شرکت مورد تاکید قرار گرفت. تعیین تکلیف فوری مطالبات کارگران با رعایت کامل مفاد قانون کار و ارائه جدول زمانی مشخص برای پرداخت معوقات. اما مسئولان شرکت زمان خاصی را برای تامین منابع مالی و پرداخت مطالبات اعلام نکردند.
لقمانی با اشاره به اشتغال حدود 120 نفر در این واحد تولیدی گفت: به منظور پیگیری مطالبات کارگران از مجاری قانونی و جلوگیری از تنش، تشکیل شورای اسلامی کار در این واحد تولیدی در دستور کار قرار می گیرد تا حقوق و مطالبات کارگران از طریق نمایندگان قانونی آنها پیگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی گیلان با همکاری استانداری و سایر نهادهای ذیربط موضوع را با جدیت پیگیری خواهد کرد و در صورت عدم رفع مشکلات موجود با وجود این پیگیری ها و در صورت کوتاهی کارفرما در اجرای وظایف قانونی خود و رعایت نکردن حقوق ممتاز کارگران به مراجع قضایی ارجاع می شود.
