اختلال بانکهای ملی و صادرات رفع شد
به گزارش افق میهن، در جلسه نظارت رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی شورای اسلامی با موضوع بررسی قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم، سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: این وعده عملی شده است و امیدوارم با استمرار این روند تعامل و همکاری با توجه به اخذ رای اعتماد کمیسیون اقتصادی در زمان مقرر، این روند تعامل و همکاری ادامه یابد.
وی با اشاره به اختلال اخیر در بانک های ملی و صادرات ایران، گفت: از ابتدای هفته این اختلال به طور کامل برطرف شده و خدمات بانکی به حالت پایدار بازگشته است.
وزیر امور اقتصادی در خصوص حملات سایبری به شبکه بانکی تصریح کرد: برای جلوگیری از بروز مجدد چنین مشکلاتی، سامانههای جایگزین نیز راهاندازی شده است تا در صورت بروز حملات احتمالی، خدمات بانکی در سریعترین زمان ممکن از طریق این سامانهها ادامه یابد.
مدنی زاده سپس به تشریح اهداف لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم پرداخت و اظهار داشت: هدف اصلی این لایحه ترویج عدالت مالیاتی، رفع تبعیض، هوشمندسازی نظام مالیاتی و کاهش فرار و اجتناب مالیاتی است.
وی ادامه داد: این اصلاحات، مالیات را بر اقشار پردرآمدی متمرکز می کند که سهم خود را از طریق فرار یا اجتناب مالیاتی پرداخت نکرده اند. در حالی که بخش قابل توجهی از بار مالیاتی بر دوش عشر میانی افتاد.
وزیر اقتصاد در خصوص تاثیر این اصلاحات در توسعه مناطق کم برخوردار گفت: افزایش درآمدهای مالیاتی امکان تخصیص منابع بیشتر به استان های محروم را فراهم می کند و می تواند به توسعه متوازن کشور کمک کند.
وی همچنین بهبود نظام مالیاتی را از دیگر اولویت های مهم این لایحه دانست و گفت: با اجرای این اصلاحات، روند مالیاتی برای شهروندان تسهیل می شود، حسابرسی گرایی کاهش می یابد و مودیان بدون مراجعه حضوری و تعامل مستقیم با حسابرسان به امور مالیاتی خود رسیدگی می کنند.
مدنی زاده با اشاره به ساختار فعلی قانون مالیات های مستقیم افزود: در قانون موجود، درآمدهای مختلف اعم از حقوق، شرکت، اجاره بها و سهام مشمول ضوابط و معافیت های متفاوتی است که در برخی موارد تبعیض مالیاتی را در پی داشته است.
وی افزود: بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، اصلاح این ساختار به گونه ای در دستور کار قرار گرفته است که نظام مالیاتی براساس درآمد کل و منطبق بر شرایط خانواده باشد.
به گفته وی، در شرایط کنونی دو خانوار با سطح درآمد یکسان ممکن است صرفاً به دلیل نوع شغل یا منبع درآمد متفاوت مالیات های متفاوتی را پرداخت کنند که این مصداق تبعیض است.
وزیر امور اقتصادی تاکید کرد: تغییرات پیش بینی شده در این لایحه، ابزار سیاست گذاری مناسبی را در اختیار دولت قرار می دهد تا ضمن تحقق انصاف مالیاتی، حمایت های هدفمند و معنادار از خانوارها بر اساس شرایط درآمدی و هزینه ای آنها انجام شود.
