ارز ته کشید/هیچ جراحی اقتصادی صورت نگرفته است :: افق میهن

یک کارشناس اقتصادی در خصوص حذف ارز ترجیحی گفت: این تصمیم نه تنها قابل توجیه نیست بلکه اشتباه بزرگی از سوی دولت چهاردهم بوده که نشان از ناتوانی دولت در تصمیم گیری صحیح اقتصادی دارد.

به گزارش افق میهن، جراحی اقتصادی دیرهنگام دولت در نهایت با حذف ارز ترجیحی انجام شد که فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در مطلبی با عنوان «قطع دست رانت خواران و رساندن منابع به سفره مردم» در سایت دولت منتشر کرد. دولت چهاردهم در طول یک سال و نیم گذشته همواره با این سوال راهبردی مواجه بوده است که چرا با وجود تخصیص ۸ تا ۱۰ میلیارد دلار برای تامین کالاهای اساسی، بالاخره این کالاها با نرخ ارز ۸۰ یا ۱۰۰ هزار تومانی به دست مردم می رسد و چرا با وجود سختی تحریم ها و فشارهای روزافزون اقتصادی که دولت برای همه سالیانه یک میلیارد دلار هزینه می کند. که این کالاها با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به دست مردم می رسد، اما مردم همچنان با نرخ ۱۰۰ هزار تومان به دست مردم می رسند.

دولت معتقد است در هر کشتی کالاهای اساسی که ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان به آن اختصاص داده است حداقل ۷۰۰ میلیون دلار سود یا رانت نهفته است، بنابراین در حالی که دولت این منابع را برای تحت فشار قرار ندادن مردم تامین می کرد، منابع ارزی کشور از بین رفت، فشار به مردم وارد شد و دولت تنها به ناتوانی در مدیریت بازار متهم شد و در کوتاه ترین زمان راه حل را مدیریت نکرد. رانت خواران جراحی اقتصادی بود.

اما سوال اینجاست که آیا واقعا جراحی اقتصادی انجام شده است؟ پیمان مولوی، اقتصاددان معتقد است؛ آنچه به نام جراحی اقتصادی اجرا شده تنها افزایش قیمت کالاهای اساسی و حامل های انرژی بوده است و این افزایش قیمت ها نه تنها منجر به اصلاحات اقتصادی نشده، بلکه تورم و رکود را تشدید خواهد کرد.

در ادامه گفتگوی نجاهبر با پیمان مولوی در خصوص اقدامات اخیر دولت در خصوص جراحی اقتصادی را می خوانید؛

آیا اقدام اخیر دولت یک جراحی اقتصادی است؟

خیر، در نبود اصلاحات نهادی و ساختاری، افزایش قیمت ها نه تنها نمی تواند نقش «جراحی اقتصادی» را ایفا کند، بلکه عاملی برای بازتولید ناکارآمدی ها می شود. ساختار معیوب بودجه دولت که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ بیشتر به چشم می خورد. سیستم بانکی ناکارآمد، اجباری و نامتعادل، اقتصاد رانتی و انحصاری و ضعف شدید در فضای کسب و کار باعث می شود که شوک قیمتی به تورم مستمر و لجام گسیخته، فروپاشی مزمن و رکود تولیدی به جای هزینه های اصلاحی خانوارها و انتقال هزینه های اقتصادی بر سر خانوارها منجر شود.

متأسفانه دولت در این اقدام به هیچ وجه تبعات اجتماعی را در نظر نگرفت و نتیجه ای که مد نظرش بود حاصل نشد و این اقدام تنها منجر به قطع اینترنت بین المللی شد که به هیچ وجه موجب رشد اقتصادی نخواهد شد.

اقتصاد ایران با وجود چنین اقداماتی به نتیجه مطلوبی دست نخواهد یافت، زیرا در این مدل از پروژه‌ها، وابستگی اجتماعی ندارند و به تبعات و بحران‌هایی که پس از چنین تصمیم‌هایی در کشور به وجود می‌آیند توجهی نمی‌شود و ممکن است ادامه داشته باشد زیرا این مسائل به صورت اساسی حل نمی‌شود.

چرا این تصمیم دولت نتیجه مطلوبی نخواهد داشت؟

عامل اول عدم رشد اقتصادی در کشور، عامل دوم این است که در اقتصاد ایران نقدینگی برای گروه های ذینفع ایجاد می شود که تنها خروجی آن تورم است و با این روش ها تورم کنترل نمی شود.

با وجود تورم فعلی، رقمی که به عنوان یارانه و خوراک به پتروشیمی ها پرداخت می شود، موقتی است و قابل ادامه نیست، بنابراین خروجی این اقدامات کاهش رشد اقتصادی خواهد بود و مردم هر روز شاهد تورم های بالاتر خواهند بود و به زودی تورم های بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد را تجربه خواهیم کرد.

قطعی اینترنت چقدر بر اقتصاد تاثیر می گذارد؟

قطعی کوتاه مدت اینترنت، اقتصاد دیجیتال را هدف قرار می دهد و هشت میلیون ایرانی که مستقیماً از اقتصاد دیجیتال درآمد کسب می کنند و در بازارهای مالی خارجی و حوزه های مختلف فعال هستند، درآمدشان قطع می شود و همین موضوع باعث اعتراض همان قشر جامعه می شود. این تصمیم که تحت عنوان جراحی اقتصادی اتخاذ شد، به دلیل بی توجهی به پیوند اجتماعی، بحرانی را به وجود آورد که تقریباً غیرقابل برگشت است، زیرا نه امکان بازگشت به نقطه قبلی وجود دارد و نه این وقفه ها می تواند رشد اقتصادی را افزایش دهد.

در شرایط کنونی به جایی رسیده‌ایم که نقدینگی ایجاد شده و رشد اقتصادی صفر شده و دامنه اتفاقات هر بار بیشتر می‌شود و آن هم به این دلیل که دولت با گرفتن صورت‌حساب الکترونیکی و دریافت کالاهای اساسی به دنبال رضایت نسل جدید است، اما نسل جدید به این اقلام رضایت نمی‌دهد و به دنبال بازاریابی اجتماعی و بازاریابی بین‌المللی است و نتیجه آن اتفاقات جامعه بود.

نتیجه این تصمیم دولت چه بود؟

با این تصمیم دولت اقتصاد آزاد نشد بلکه ارزی که به واردکنندگان داده شد را گرفتند و قیمت ها بالا رفت در حالی که قدرت خرید مردم رشد نکرد و این موضوع قابل کنترل نیست و دولت دیگر توان کنترل این موضوع را ندارد.

یقیناً آنچه در جامعه انجام شده جراحی اقتصادی نبوده و این حرف ها دگرگون شده است و عمل جراحی واقعی اقتصادی زمانی انجام می شود که اقتصاد ایران به کلی از مقررات و انحصارها و مداخلات خارج شود و هیچ تصمیمی در کشور ایجاد رانتی نداشته باشد و تجارت خارجی به طور کامل آزاد شود و بانک مرکزی به دنبال ایجاد نقدینگی نباشد و تمام ردیف های بودجه ای که مربوط به این سیاست های قراردادی و غیر مرتبط با تولید ناخالص داخلی نباشد. بخش مربوط به مواد غذایی و حداقل های اولیه برای آن زندگی مردم است.

در حال حاضر با این اقدام دولت تنها یک پیام دریافت شد که دیگر ارزی وجود ندارد و چاره ای جز اصلاحات وجود ندارد و برای این موضوع تحت عنوان اصلاحات اقتصادی به مردم ارائه شد و شاهد عدم پذیرش این موضوع از سوی مردم بودیم.

دولت معتقد است رانت را حذف کرده است، آیا این را می توان پذیرفت؟

زمانی در اقتصاد کشور رانت ایجاد می شود که دسترسی آزاد به سلسله مراتب و اطلاعات و داده های کشور نداشته باشیم. رانت توسط دولت های گذشته ایجاد شد، هرچند دولت چهاردهم به دنبال حذف رانت است، اما سوال اینجاست که چرا دولت ردیف های بودجه نامرتبط را در این بخش که ارقام بسیار بیشتری دارد حذف نکرد یا چرا اقتصاد را آزاد نمی کنند؟ تنها دلیل ورودش به این بخش این است که دولت به دنبال تبعات سیاسی آن نیست و افرادی بوده اند که این طرح ها را با نام اقتصاددان توجیه می کنند که ما به آنها اقتصاددان بد می گوییم و همه این افراد مقصر این اتفاقات ناگوار در کشور هستند.

به نظر می رسد این تصمیم بر اساس اقدامی بوده است که قبلاً گفته شد، آقای مزیکیان اعلام کرده بود که تهران باید تخلیه شود چون آب ندارد، خیلی کم عمق است، در مورد حذف ارز ترجیحی هم همین تصمیم گرفته شده است و باید گفت که این طرح نه تنها توجیه پذیر نیست، بلکه اشتباه بزرگی از سوی دولت چهاردهم است که نشان می دهد دولت چهاردهم در توانمندی و تصمیمات اقتصادی دولت تا این حد تصمیم گرفته است. ضعیف ترین دولتی که در صد سال اخیر تجربه کرده ایم. همچنین به این دلیل است که او توانایی پیش بینی عواقب این اقدام برای مردم را نداشت.

البته قبلا هم بوده اند که گفته اند اجرای مکانیزم ماشه تاثیری در کشور نخواهد داشت، اما نتایج آن را دیده ایم و افرادی هم بودند که می گفتند اگر قیمت ها آزاد شود و کالا عرضه شود هیچ اتفاقی نمی افتد و دیدیم چه عواقبی به دنبال داشت و اینها همان کسانی هستند که هنوز دنبال آزادسازی قیمت انرژی هستند و می خواهند بنزین را به مردم بدهند و حالا با نرخ بالاتر چه اتفاقی می افتد.