ارزهای دیجیتال

از سال ۱۳۹۷ تا کنون ریخت و پاش دولت ها جمع نشده/ دولت نباید تاوان تورم را از سفره های کوچک شده مردم بگیرد

از برنامه چهارم به بعد باید سالانه تنها ۱۰ درصد به قیمت منابع انرژی اضافه شود تا فشار زیادی به مردم وارد نشود. من حتی با این ایده مخالف بودم. دولت هم این کار را کرد. اما اگر از این روش برای افزایش قیمت منابع انرژی با توجه به نرخ تورم استفاده شود، به این معنی است که دولت تورم بالای ۴۰ درصدی را ایجاد کرده است، اما مردم باید برای چنین شرایطی هزینه کنند.

به گزارش افق میهن، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی چندی پیش با تاکید بر حذف یارانه دهک های پردرآمد، گفت: کالاهای کاغذی جدید نیز طبق روال گذشته تولید می شود، اما پس از آن وزارت کار موظف است یارانه سه دهک پردرآمد را حذف کند تا کالاهای کاغذی دهک های پایین جامعه را پرداخت کند. این بیانیه در شرایطی صادر می شود که موضوع کسری بودجه دولت از جمله موضوعاتی است که از روزهای قبل از جنگ ۱۲ روزه مورد توجه قرار گرفته است.

به گزارش فرارو، در شرایط کنونی برخی کارشناسان این پرسش را مطرح می کنند که اصلاح نظام یارانه ها چگونه می تواند در مواجهه با این وضعیت کسری بودجه تغییری ایجاد کند و این تغییر تا چه اندازه خواهد بود؟ دکتر مرتضی افگه، اقتصاددان و عضو هیأت علمی دانشگاه چمران اهواز در گفتگو با فرارو به این موضوعات پرداخته است.

مرتضی افکه به فرارو گفت: «متاسفانه، دولت‌ها دستورالعمل‌ها را اشتباه بسته‌بندی می‌کنند.» از سال ۱۳۹۶ که با تشدید تحریم ها مواجه شدیم و حداقل ۵۰ درصد از درآمدهای بودجه به دلیل حذف درآمدهای نفتی از بین رفت، دولت باید پاکسازی زباله های موجود را آغاز می کرد. من بارها این موضوع را مطرح کرده ام. همزمان با تشدید تحریم ها، دولت به جای یافتن و جایگزینی درآمدهای جدید به جای درآمدهای نفتی، اقدام به فروش املاک، فروش شرکت ها و انتشار اوراق قرضه کرد. راه حل دیگر گرفتن وام از بانک مرکزی، خرج کردن پول از جیب مردم و افزایش تورم است. اشتباه دیگر برداشت پول از صندوق توسعه ملی بود. گویی از جیب نسل های آینده و از پول نفت فروخته شده خرج شده است. چرا به جای این کارها یا در کنار این کارها سراغ ردیف های بودجه زیادی که چند نان آور را آویزان می کند، نمی رویم؟

وی افزود: دولت برای تامین کسری مالی ناشی از افت درآمدها اقدام به استقراض از بانک مرکزی کرده است در حالی که باید بر کاهش هزینه های بی رویه و هنگفت دولت تمرکز می کرد. متأسفانه معتقدم بخشی از اقتصاد دانشجویی مقصر این تصمیمات بد است. برخی از این افراد با واژه هایی مانند یارانه های پنهان، قاچاق سوخت و امثال اینها به مشکلات موجود دامن می زنند یا به دلیل کمبود منابع مالی، دولت را به کسب درآمد تشویق می کنند. چه از جیب مردم و چه از طریق فروش اموال دولتی. در واقع دانشجویان اقتصاد یک مبانی نظری یا نظری ارائه می دهند و دولت این کار را انجام می دهد. شاید اولویت اصلی ابتدا حذف هزینه ها بود. اقدامات انجام شده در پی فعال شدن اسنپ بک نشان می دهد که دولت نیز متوجه شده که ما وارد دوران سخت تری شده ایم. موضوع بنزین تاکنون به دلیل حساسیت های سیاسی مسکوت مانده بود، اما اخیراً دوباره مطرح شده است.

فقط باید قیمت منابع انرژی را سالانه ۱۰ درصد افزایش دهد، نه به اندازه تورم

این استاد دانشگاه ادامه داد: از برنامه چهارم به بعد باید سالانه تنها ۱۰ درصد به قیمت انرژی اضافه شود تا فشار زیادی به مردم وارد نشود. من حتی با این ایده مخالف بودم. دولت هم این کار را کرد. اما اگر از این روش برای افزایش قیمت حامل های انرژی متناسب با نرخ تورم استفاده شود، به این معنی است که دولت تورم بالای ۴۰ درصدی را به همراه داشته است، اما مردم باید هزینه چنین وضعیتی را با افزایش شدید قیمت حامل های انرژی و احتمالا سایر خدمات دولتی بپردازند. دولت نباید کاستی ها و مشکلات ساختارهای حاکمیتی را از جیب مردم جبران کند. آقای مدنی زاده وزیر اقتصاد و همفکرانش معمولاً هیچ ایده ای جز افزایش قیمت مطرح نمی کنند. به نظر می رسد این گروه از اقتصاددانان هیچ متغیری در اقتصاد به جز قیمت نمی شناسند و بنابراین پیشنهاد افزایش قیمت ها در اولین بحران یا مشکل را دارند. اکنون تجربه نشان می دهد که افزایش قیمت ها به ویژه در بخش انرژی نه باعث کاهش مصرف می شود و نه موجه است. دولت نباید با افزایش تورم ناشی از ناکارآمدی، بودجه مردم را کوچک کند و سپس هزینه این شرایط را از آن بودجه های رو به کاهش پرداخت کند. شاید آقای مدنی زاده مستقیماً مبتکر چنین مشکلی نباشد، اما قطعاً از حامیان نظری چنین ایده ای است.»

این کارشناس اقتصادی گفت: این تصور که همه چیز به تحریم مربوط می شود و هر بار که تحریم می شویم این مشکلات پیش می آید با عملکرد این آقایان فقط مشکل بودجه کشور حل می شود. ما به عنوان اقتصاددان با تولید ناخالص داخلی یا تولید ناخالص ملی سر و کار داریم. این مشکل باید حل شود و نرخ تولید ناخالص داخلی رشد و افزایش یابد. مشکل بودجه دولت تنها یکی از چهار مولفه تولید ناخالص داخلی است. دولت فقط می خواهد مشکل خودش را حل کند، اما مشکل پیمانکارانی که الان پروژه های عمرانی دولت را انجام می دهند چطور؟ ظاهراً دولت فقط می خواهد از هر طریق ممکن برای تأمین هزینه های جاری و کارمندان خود پول دربیاورد. اگر در این بین رونق اقتصادی حاصل نشود، بخش های مختلف اقتصاد در نهایت با شکست مواجه خواهند شد. بنابراین مشکل امروز کشور ما فقط بودجه دولتی نیست، بلکه کل تولید ناخالص داخلی است که نرخ رشد منفی دارد.

منبع: فرارو

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا