استعلام و کنترل حساب های بانکی افراد مشروط شد
به گزارش افق میهن، در راستای تاکید رئیس کل دادگستری مبنی بر “تامین امنیت سرمایه گذاری” و “ممنوعیت کنترل، نظارت و تعرض به حریم خصوصی افراد” برای اجرای ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، رسیدگی و کنترل بر حساب های بانکی افراد. مشمول رسیدگی قضایی می باشد، مستلزم کسب مجوز از رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده تام الاختیار ایشان می باشد.
در بخشنامه علی القاصی به کلیه مراجع قضایی استان تهران تاکید شده است که به منظور جلوگیری از تضییع و تضییع حقوق فردی و همچنین ایجاد ناامنی و بی اعتمادی مردم به دستگاه قضایی و نظام بانکی، کلیه مراجع قضایی واحدهایی در پرونده هایی که قضات به منظور استعلام و کنترل حساب های بانکی افراد در دادرسی موظفند گزارش مختصری از پرونده با ذکر اطلاعات کامل شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر، مدرک تحصیلی تهیه کنند. ضرورت و دلیلی که درخواست کنترل بر اساس آن است و مستقیماً به وزارت دادگستری استان تهران گزارش دهید تا پس از بررسی و اظهار نظر فقط رئیس کل دادگستری استان تهران یا شخص مجاز از طرف وی پروانه وکالت بر اساس ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقیه های بعدی و تغییراتی در این زمینه صادر و پیگیری شد.
در این بخشنامه همچنین تاکید شده است که کلیه بانکهای دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نیز تنها در صورت ارسال نسخه‌ای از این مجوز به بانک مربوطه به همراه حکم قضایی می‌توانند نسبت به ارائه اطلاعات اقدام کنند.
بر اساس بخشنامه مذکور، دادستان های عمومی و انقلاب شهرستان ها و سایر واحدهای قضایی استان تهران نیز موظفند مفاد این بخشنامه را رعایت و به اتفاق رئیس قاضی شهرستان ذی ربط رونوشت حکم دادگاه مجوز به بانک مربوطه.
