استفاده کارفرمایان از حساب کارگران برای فرار مالیاتی؛ نمایندگان مجلس ورود کردند

موضوع سوءاستفاده برخی کارفرمایان از حساب حقوق و دستمزد کارگران برای فرار از پرداخت مالیات در هفته های اخیر بازتاب گسترده ای داشته و این اقدام باعث قطع یارانه نقدی و معیشتی برخی از کارگران حداقل دستمزد کشور شده است.

افق میهن به نقل از ایسنا، مرداد در این ماه یارانه بیش از یک میلیون خانوار معادل بیش از ۳ میلیون نفر حذف شد. بر اساس اعلام وزارت رفاه، این افراد جزو صدک های ۱۰ بودند و به دلیل درآمد و دارایی مشمول دریافت یارانه نقدی و کالاهای الکترونیکی نبودند.

در پی حذف یارانه تعدادی از خانوارها، برخی از کارگران نیز از دریافت یارانه نقدی و کالایی محروم شدند که انتقاد فعالان کارگری و کارشناسان کارگری را در پی داشت زیرا بسیاری از کارگران زیر ۲۰ میلیون تومان درآمد داشتند و میزان یارانه نقدی و کالایی بخشی از هزینه های زندگی آنها را پوشش می داد.

کارگران باید بین یارانه و داشتن شغل ماهانه یکی را انتخاب کنند و در ازای دریافت حقوق نمی خواهند بمیرند، از سود یارانه بگذرند و به خاطر کارفرما سکوت کنند.

پیش از این احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی مجلس ملاک اصلی حذف یارانه نقدی را سطح درآمد سرانه خانوار عنوان کرده بود و گفته بود: حداقل درآمد ماهانه برای این حذف برای هر نفر ۱۰ میلیون تومان است. مثلا خانوار سه نفره ای که خانه دارد اگر ماهیانه ۳۰ میلیون تومان درآمد داشته باشد در دهک هشتم قرار می گیرد. اگر خانوار مستاجر باشد با درآمد ماهانه ۴۲ میلیون تومان مشمول این دهک می شود.

به گفته وی خانواده ای ۲ نفره که هر کدام شاغل هستند و هر کدام ماهیانه ۲۰ میلیون تومان درآمد دارند از نظر اجتماعی به سختی یارانه خود را حذف می کنند.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور گفت: کارگران برای حفظ شغل خود سکوت اختیار می کنند زیرا در صورت اعتراض با خطر بیکاری مواجه می شوند بنابراین قطع یارانه را به قطع نان روزانه و حقوق ماهانه ترجیح می دهند و در حال حاضر ۹۵ درصد از کارگران مشمول قانون کار قرارداد موقت دارند و بخش زیادی از آنها حقوق ثابتی دارند که به عنوان نمونه کار قراردادی دارند. پس از پایان پروژه یا پس از چند ماه ممکن است به طور ناگهانی بخشی از حقوق خود را از دست بدهند که ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان می تواند از کارفرما دریافت کند، بنابراین نمی توان این موضوع را به عنوان درآمد بالای کارگر تلقی کرد و منجر به حذف یارانه نقدی و کالای وی شود.

صرف نظر از این موضوع، برخی کارفرمایان به بهانه فرار از پرداخت مالیات یا کاهش بار مالیات بر ارزش افزوده و مالیات عملکرد، از حساب کارگران خود سوء استفاده می کنند.

ممکن است با واریز مبالغ هنگفت به حساب کارگران و جابجایی این مبلغ از پرداخت مالیات اجتناب کنند، اما با این کار گردش حساب کارگران را به طور غیرعادی افزایش داده و برای بسیاری از کارگرانی که به همین میزان برای زندگی نیاز دارند مشکل ایجاد می کنند و باعث حذف یارانه نقدی و اجناس خانواده های کارگری در چنین شرایط سخت اقتصادی می شوند.

تلخ ترین قسمت ماجرا این است که کارگران باید بین یارانه نقدی و معیشت و شغل خود یکی را انتخاب کنند و در ازای داشتن شغل و حقوق ماهیانه از یارانه ناچیز صرف نظر کنند و به خاطر کارفرما سکوت کنند.

در همین راستا سمیه گلپور رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران کشور در گفت و گو با یک رسانه خبری به حذف یارانه برخی کارگران در هفته های اخیر واکنش نشان داد و گفت: استفاده برخی کارفرمایان از حساب بانکی کارگران برای انجام نقل و انتقالات مالی باعث حذف یارانه کارگران شده است.

وی در توضیح بیشتر گفت: کارفرما برای فرار مالیاتی یا کاهش تعهدات، مبالغ زیادی را از حساب کارگر واریز می کند. در نتیجه سیستم وزارت کار این کارگر را فردی با تراکنش بالا می بیند و در بالاترین دهک های درآمدی قرار می دهد در صورتی که کارگر قربانی تخلفی باشد که در آن نقشی نداشته باشد.

رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران می گوید: این کارگران برای حفظ شغل سکوت کرده اند و در صورت اعتراض با خطر بیکاری مواجه می شوند، به همین دلیل قطع یارانه را به قطع نان روزانه و حقوق ماهانه ترجیح می دهند.

به گفته گلپور، یارانه و کالا یک نیاز حیاتی برای خانواده های کارگری است و حذف یارانه به معنای محرومیت از کالاهای الکترونیکی است زیرا کالا کمک واقعی کارگران در خرید کالاهای اساسی مانند روغن، برنج و گوشت است و قطع این امکان به معنای کاهش شدید قدرت خرید خانواده های کارگری و تهدید امنیت غذایی آنهاست.

برخی از کارفرمایان به بهانه فرار مالیاتی یا کاهش بار مالیات بر ارزش افزوده از حساب کارگران خود سوء استفاده می کنند.

بی شک سوء استفاده برخی کارفرمایان از حساب های بانکی کارگران یا حساب های اینترنتی یکی از مصادیق نقض حقوق و جرایم مالی است.

اجبار کارگران به واگذاری حساب های شخصی به منظور فرار مالیاتی جرم آشکار تلقی می شود. بر این اساس در صورت عدم اطلاع کارگران از این موضوع و مشاهده سوء استفاده از حساب های خود می توانند با ارائه مستندات قانونی از ادامه این کار جلوگیری کنند.

اجبار کارگران به تحویل حساب های شخصی به منظور فرار مالیاتی جرمی آشکار است.

در هفته‌های اخیر و در پی انتشار اخباری مبنی بر تخلف برخی کارفرمایان در استفاده از حساب‌های بانکی کارگران برای انجام حواله‌های مالی، نمایندگان مجلس به این موضوع واکنش نشان دادند، به طوری که احمد بیگدلی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در بیانیه‌ای گفت: گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که برخی کارفرمایان مبالغ هنگفتی را از حساب‌های کارگران واریز می‌کنند تا از این اقدام غیرقانونی نظام‌های مالیاتی کارگران بکاهند. شناسایی این کارگران به عنوان افرادی با معاملات بالا و شناسایی دهک های پردرآمد. در نتیجه طبقه کارگر که یکی از اصلی ترین گروه های نیازمند حمایت معیشتی محسوب می شوند، به اشتباه از دریافت یارانه و کالا محروم شده اند.

به گفته وی، این تخلف آشکار در کمیسیون اجتماعی مجلس با جدیت در حال پیگیری است و در صورتی که آمار این گزارش ها و حجم تخلفات قابل توجه باشد، مجلس موظف است با هماهنگی وزارتخانه های ذیربط از جمله وزارت اقتصاد و وزارت تعاون، به موضوع ورود کرده و اقدامات لازم را برای جلوگیری از این روند غیرقانونی به اجرا بگذارد. تا حقوق کارگران که از اقشار ضعیف جامعه هستند بیشتر پایمال نشود.

به گزارش ایسنا، کارشناسان حقوقی تاکید دارند هرگونه مکاتبه کتبی کارفرما با کارگر یا نمایندگان وی که حاکی از دستور، درخواست یا تایید عملیات بر روی حساب شخصی وی باشد، می تواند در شکایت در دادگاه موثر باشد. همچنین ارائه کپی صورتحساب بانکی، رسید واریز و برداشت، قبوض آنلاین، تراکنش های مشکوک و هرگونه رسید مربوطه می تواند به عنوان مدارک لازم برای نشان دادن انتقال غیرمجاز وجوه یا دسترسی غیرمجاز به حساب شخص مورد استفاده قرار گیرد.