اطلاعیه مرکز اطلاعات مالی درباره لغو مجوز بانک صادرات در لبنان

به گزارش افق میهن، پس از انتشار خبر لغو مجوز شعبه ایرانی بانک صادرات در لبنان، مرکز اطلاع رسانی مالی در اطلاعیه ای اعلام کرد: دامنه فعالیت شعبه بانک صادرات در لبنان در سال های اخیر به دلیل تحریم های قبلی آمریکا محدود شده است و لغو رسمی مجوز اقدامی نمادین تلقی می شود.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

بسمه تعالی

به منظور تنویر افکار عمومی و ارزیابی دقیق جنبه های حقوقی و اقتصادی لغو مجوز شعبه بانک صادرات ایران در لبنان موارد زیر اعلام می گردد:

۱. برخی رسانه های داخلی اقدام بانک مرکزی لبنان در لغو مجوز شعبه بانک صادرات را تنها با تحریم های آمریکا مرتبط می دانند، در حالی که این بانک از سال ۲۰۰۶ در فهرست تحریم های آمریکا قرار دارد و از سال ۲۰۰۷ با دستور اجرایی (EO ۱۳۲۲۴ رئیس جمهور وقت آمریکا) به عنوان “حامی تروریسم” معرفی شده است. این نشان دهنده بیش از ربع قرن تحریم آمریکا علیه این بانک است.

اما بررسی اظهارات مقامات ارشد بانکی و رسانه های لبنانی نشان می دهد که دلیل اصلی این تصمیم تلاش دولت این کشور برای خروج از لیست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در آستانه برگزاری مجمع عمومی این نهاد است. آبان ماه سال جاری است.

۲. به گفته رئیس بانک مرکزی لبنان، هدف از این اقدام ارسال یک سیگنال روشن به جامعه بین المللی در مورد عزم این کشور برای محافظت از بخش بانکی در برابر هرگونه خطر انطباق و جریان های مالی غیرقانونی است.

این تصمیم در راستای رویکرد سایر کشورهای منطقه (از جمله محدودیت های مشابه در امارات متحده عربی و ترکیه) و با هدف حفظ روابط کارگزاری بانک های لبنان با سیستم مالی بین المللی اتخاذ شد.

وی به صراحت بیان کرد که به دلیل برخی کاستی ها در مبارزه با جریان های مالی غیرقانونی، لبنان باید از لیست خاکستری FATF خارج شود و اقتصاد خود را از پولشویی و وجوه نامشروع خلاص کند. او در این زمینه یک شرکت متخصص آمریکایی را مأمور بررسی وضعیت نقدینگی و نظارت بر فعالیت های مشکوک کرد!

اگرچه شعبه بانک صادرات در لبنان در سال های اخیر به دلیل تحریم های قبلی آمریکا عملاً محدود شده است، لغو رسمی مجوز آن اقدامی نمادین و در عین حال اجباری برای قطع هرگونه ارتباط قانونی رسمی با سیستم بانکی لبنان است.

۳. به دلیل عدم رعایت برنامه اقدام ایران، گروه ویژه اقدام مالی (FATF) موضوع تعطیلی یا محدودیت موسسات مالی ایرانی در سایر کشورها را در نظرات خود لحاظ کرده است.

متأسفانه تداوم حضور ایران در لیست سیاه FATF به برگ برنده و ابزاری در دست آمریکا برای تحت فشار قرار دادن سایر کشورها به بهانه عدم اجرای استانداردها برای تقویت اقدامات متقابل علیه شبکه پولی و مالی ایران و استفاده ابزاری از مقررات بین المللی تبدیل شده است.

این اتفاق بار دیگر نشان می دهد که تاخیر در اتخاذ تصمیمات راهبردی مناسب، بستر مناسبی را برای سوء استفاده های سیاسی و فشار بر روابط بین المللی پولی، مالی و بانکی کشور ایجاد کرده است که نیازمند هوشیاری، دقت و اقدامات پیشگیرانه بیشتر نهادهای مسئول است.