افزایش دستمزد کارگران به اندازه کارمندان تخلف است
یک فعال کارگری با اشاره به ضرورت اجرای قانون در تعیین دستمزد ۱۴۰۳ گفت: ربط دادن حقوق کارمندان به کارگران بی معنی و نوعی تخلف از قانون است چرا که مزایای شغلی و درآمدی کارکنان بیشتر است. نسبت به کارگران
ایران تحلیل به نقل از تسنیم، ناصر چمنی فعال کارگری با اشاره به اینکه انتظار جامعه کارگری از دولت برای دستمزد سال ۱۴۰۳ مطابق ماده ۴۱ قانون کار است، گفت: متأسفانه دستمزد کارگران ۱۴۰۲ کارگر با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت تعیین نشده است. و به دلیل عدم کنترل تورم در کالاهای ضروری جامعه کارگری، قدرت خرید این گروه روز به روز کاهش یافت. همین موضوع باعث شد تا کارگران برای تامین معیشت خود به مشاغل دوم و سوم روی بیاورند.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر پرداخت اجاره بها و مسکن یکی از دغدغه های کارگران است، گفت: متأسفانه بیش از نیمی از کارگران کشور مستاجر هستند و با توجه به درآمدی که دارند، اجاره بها برای آنها هزینه گزافی است. گاهی برای تامین هزینه های مسکن به حاشیه شهر بروید تا هزینه های اجاره و رهن را تامین کنید.
چمنی با تاکید بر اینکه در ماده ۴۱ قانون کار به هزینه معیشت و تورم اشاره شده است، تصریح کرد: منظور از معیشت هزینه خوراک، درمان و مسکن کارگران است. با حقوق فعلی این سه مورد قابل تامین نیست چه برسد به تحصیل، تفریح و پس انداز. هزینه درمان به دلیل پوشش اندک سازمان تامین اجتماعی موضوع مهمی برای کارگران است و تعداد زیادی از کارگران به دلیل عدم توانایی در تامین هزینه های درمان به خوددرمانی روی می آورند.
این فعال کارگری با تاکید بر اینکه نرخ تورم فعلی بیش از ۴۰ درصد است، ادامه داد: کارمندان مزایا و پرداخت های متفاوتی نسبت به کارگران دارند. بر اساس گزارش های میدانی، اکثر کارکنان به دلیل بیمه تکمیلی که از سازمان های مربوطه دارند، درمان رایگان دارند. این در حالی است که کارگران از این موضوع محروم هستند. بنابراین، ارتباط حقوق کارمندان با دستمزد کارگران بی ربط و خلاف قانون است. با توجه به اینکه دولت بارها اعلام کرده که به فکر کارگران است، انتظار داریم در تعیین دستمزد سال ۱۴۰۳ به همه این موارد توجه شود.
چمنی با بیان اینکه جامعه کارگری منتظر برگزاری جلسه ای برای ترمیم دستمزد در سال ۱۴۰۲ بود، اظهار کرد: متاسفانه جلسه ای برای ترمیم دستمزد برگزار نشد. . جلسه دیروز شورای عالی کار در مورد دستمزد منطقه ای بود که جامعه کارگری مخالف آن است. در شرایط فعال امکان اجرای دستمزد منطقه ای وجود ندارد.
