افزایش نرخ بهره ۳۰ درصد؛ دستمزد ۲۰ درصد؟! موتوری‌ها و اسنپی‌ها بین ۲۵-۳۰ میلیون تومان درآمد دارند
آنچه برای برانگس تعجب آور و غیرقابل درک است این است که بخش بزرگی از کارفرمایان موافق افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد هستند، اما دولت خواهان افزایش ۲۰ درصدی است.
افق میهن، حجت میرزایی (اقتصاددان) در یادداشتی از برخورد دولت با دستمزد کارگران انتقاد کرد و آن را عامل افت تولید کشور دانست.
بخش تولیدی به دلیل کاهش شدید نیروی کار ماهر و نیمه ماهر (به دلیل دستمزد پایین) و خروج آنها از بازار کار در حال بسته شدن است. کارفرمایان با درایت و هوشمندی چه در دفاع از تولید و چه با ملاحظات انسانی و اخلاقی موافق افزایش متناسب دستمزد با تورم ۵۰ درصدی هستند. اما رفتار وزیر کار در قبال افزایش عادلانه و متناسب دستمزدها یا به تعطیلی بخش تولیدی می انجامد یا فقر گسترده و عمیق و آسیب به تامین اجتماعی. او هیچ اطلاعی از روابط بازار کار و سمت خود به عنوان وزیر کار و رفاه اجتماعی ندارد. کاملاً مشخص است که او با دیکته سایر بخش‌های حکومت صحبت می‌کند و کمترین استقلال را در گفتار خود ندارد.
با افزایش تورم در دو سال اخیر به نرخ متوسط سالانه ۴۵ درصد، تعیین دستمزد در ایران به موضوعی پیچیده تبدیل شده است. عجیب است که همان دولتی که در یک هفته گذشته نرخ سود سپرده گذاران بانکی را حداقل ۳۰ درصد افزایش داد و هزینه تامین مالی و انرژی شرکت ها را به صورت غیرمنطقی و یک طرفه تعیین کرد، نگران هزینه های تولید و دستمزد شرکت هاست. کارگران و حقوق کارکنانی که از فشار هزینه یا انتظارات تورمی صحبت می کنند.
رشد دستمزدها از تورم عقب است و سایر متغیرها مانند تورم اجاره بها (۴۵ درصد) و غذا (۸۰ درصد) و حمل و نقل به طور بی سابقه ای افزایش یافته است. هزینه مسکن و خوراک به تنهایی حدود ۸۰ درصد از هزینه های خانوارهای دهک های پایین را مصرف می کند.
در حال حاضر کار مزدی با حداقل دستمزد ۸.۵ میلیون تومان و حقوق حدود ۷ میلیون تومان با ۳ ساعت تردد روزانه و تاخیر در پرداخت حقوق، نه عاقلانه است و نه عادلانه و با هیچ منطقی، حتی منطقی هم که شده قابل دفاع نیست. کارفرما. در کارگاه های کوچک، واحدهای خدماتی و کارگاه های بزرگ غیرمتشکل و دستمزد کنترل شده، حداقل دستمزد در پایین ترین سطح و گاه بدون مزایایی مانند حقوق عائله مندی و غرامت کارگری پرداخت می شود و کارگران با کوچک ترین اعتراضی با اخراج مواجه می شوند. در چنین شرایطی، کارگران ممکن است ترجیح دهند سر کار نروند یا در بخش غیررسمی یا خدماتی مانند اسنپ یا پیک موتوری کار نکنند!
در حال حاضر رانندگان و اسنپی ها ماهیانه بین ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان درآمد دارند و روزانه به جای ساعتی به حساب آنها واریز می شود. حتی حقوق نیروهای متخصص مثل مدیر حقوقی و منابع انسانی برای نیروهای متخصص ۲۰-۲۵ تومان شده و به گلوگاهی جدی در بنگاه های اقتصادی تبدیل شده است!
اگرچه در بنگاه های بزرگ با کارگرانی منظم، قوی و پر سر و صدا مانند ایران خودرو، سایپا، ذوب آهن و پتروشیمی، کارگران بیش از ۳۰ تومان و مزایای مختلف دریافت می کنند، اما با افزایش دستمزد، همچنان برنده هستند. و اگر رسماً فقط ۲۰ درصد افزایش یابد، قدرت اعمال فشار برای درآمدهای اضافی بسیار بالاتر از حد مصوب است، اما میلیون‌ها کارگر در کارگاه‌ها و بنگاه‌های کوچک قادر به تامین نیازهای اولیه خود نیستند.
آقای وزیر کار بفرمایید چرا در برخی از شرکت های بزرگ وابسته به وزارت کار دو بار در یک سال دستمزد افزایش یافته است اما کارگران رفتگر و معدنچیان در تورم ۵۰ درصدی باید ۲۰ درصد افزایش تورم را بپذیرند؟!
آنچه برای برانگس تعجب آور و غیرقابل درک است این است که بخش بزرگی از کارفرمایان موافق افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی دستمزد هستند، اما دولت خواهان افزایش ۲۰ درصدی است.
