الزام قانونی دستگاه‌های اجرایی برای تامین برق از منابع تجدیدپذیر افزایش یافت

بر اساس مصوبه جدید شورای عالی انرژی در ۱۵ دی در سال ۱۴۰۴، سهم انرژی های تجدیدپذیر در تامین برق مصرفی دستگاه های اجرایی بر اساس ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری از ۲۰ درصد به ۴۰ درصد افزایش یافت.

افق میهن عبدالرضا حسینی مهر مجری طرح توسعه نیروگاه خورشیدی شرکت توانیر با اشاره به مصوبه قبلی شورای عالی انرژی مبنی بر تامین ۲۰ درصد انرژی برای ادارات گفت: بر اساس محاسبات انجام شده برای پوشش این ۲۰ درصد فقط در ساختمان های اداری مشمول مصوبه باید حدود ۸۰۰ مگاوات نیروگاه جدید قابل افزایش دو برابر شود. سهم به ۴۰ درصد.

وی با تاکید بر جدیت دولت در اجرای این قانون گفت: همه دستگاه ها موظف و متعهد به این امر هستند. در صورت عدم اقدام ادارات، وزارت نیرو مجاز است در مواقع محدودیت بار، برق این ادارات را قطع کند و این مازاد مصرف با حداکثر نرخ تابلو سبز محاسبه و در قبض مصرف برق منظور می شود. وی خاطرنشان کرد: بر اساس مصوبه جدید شورای عالی انرژی؛ سهم انرژی های تجدیدپذیر ادارات از ابتدای سال ۱۴۰۷ به ۴۰ درصد افزایش می یابد.

راه حل برای بخش ها؛

نصب نیروگاه خورشیدی در پشت بام ادارات می تواند برق تولیدی را با نصب پنل های خورشیدی بر روی پشت بام آنها به شبکه برساند و در صورت استفاده از اینورترهای هیبریدی; در زمان قطع برق از برق تولیدی نیروگاه تجدیدپذیر برای تامین بخشی از مصرف ساختمان استفاده کنید.
بر اساس این مصوبه، دولت خود را ملزم به توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر در دستگاه ها کرده است تا نشان دهد عزم خود برای توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر جدی است. برق تولیدی نیروگاه های تجدیدپذیر دفاتر قابل فروش و عرضه در بورس سبز نیست.

بازگشت سریع سرمایه؛

در صورتی که واحدهای اداری به میزانی که در مصوبه تعیین شده است. نیروگاه تجدیدپذیر احداث شده در ننمید مشمول جریمه است و برق مصرفی به قیمت بورس سبز محاسبه و باید پرداخت شود.

وی با اشاره به قیمت برق در بورس انرژی در تابستان گذشته (بیش از ۷۶۰۰ تومان در هر کیلووات ساعت) گفت: این عدد نشان می دهد که در صورت عدم احداث نیروگاه تجدیدپذیر؛ این رقم نشان می دهد که اگر نیروگاه تجدیدپذیر احداث نشود، این رقم در سال ۲۰۱۸ به پایان رسید. ادارات باید جریمه های سنگینی بپردازند.

تأثیر گسترده بر سیستم انرژی؛

کارشناسان معتقدند توسعه انرژی های تجدیدپذیر نه تنها می تواند کمبود برق در تابستان و پیک مصرف را جبران کند، بلکه در زمستان با کاهش نیاز به گاز در نیروگاه های سیکل ترکیبی، موجب صرفه جویی در مصرف سوخت های فسیلی و افزایش امنیت انرژی کشور می شود.
این مصوبه گامی مهم در راستای عملیاتی کردن سیاست‌های کلان انرژی کشور و حرکت به سمت کاهش وابستگی بخش دولتی به سوخت‌های فسیلی است.