الزام پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت توسط کارفرما؛ کارگران می توانند شکایت کنند

یکی از مشکلات کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور عدم پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت توسط کارفرمایان است. حالا اگر کارفرما این ۴ درصد را نپردازد تکلیف چیست؟

افق میهن به نقل از تسنیم، یکی از مشکلات کارگران شاغل در مشاغل سخت و طاقت فرسا عدم پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت توسط کارفرمایان است.

مشاغل سخت و زیان آور مشاغلی هستند که بیش از ظرفیت های طبیعی انسان، عوامل زیان آور فیزیکی، شیمیایی و روانی را به همراه دارند. اگر کارگری در مشاغل سخت و زیان آور مشغول به کار باشد سنوات سوابق کاری او یک و نیم برابر محاسبه می شود. بنابراین کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور زودتر از مشاغل عادی بازنشسته می شوند.

به منظور جبران کسر ودیعه حق بیمه این کارگران به استناد ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی بند (۵) جزء (ب) ماده یک قانون اصلاحی تبصره (۲) ماده (۷۶) ) قانون تامین اجتماعی، کارفرما مکلف است به نسبت سنوات اشتغال، ۴ درصد از مبلغ مستمری بیمه شده را تامین کند. سازمان تامین اجتماعی واریز کند.

با توجه به اینکه در اصلاحیه قانون تامین اجتماعی ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به قانون اضافه شده است، بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط هستند. از جمله حق بیمه ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ۴% به موضوع مشمولین قانون مذکور به سازمان تامین اجتماعی پرداخت شود.

در صورتی که کارفرما به وظیفه خود (پرداخت ۴ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور) عمل نکرده باشد و کارگران واجد شرایط حق بیمه مذکور را به سازمان تامین اجتماعی بپردازند، می توانند به هیأت های حل اختلاف کار مراجعه و حقوق دریافت کنند. منابع مالی؟ تقاضا از کارفرما؟

آرمین خوشختی کارشناس منابع انسانی می گوید: جمعی از کارگران شاغل در مشاغل سخت و زیان آور با توجه به اینکه کارفرمایان به تکلیف مقرر در قانون تامین اجتماعی (مبتنی بر پرداخت چهار درصد حق بیمه سخت و زیان آور) عمل نکرده اند. مشاغل)، مستقیماً این چهار درصد را پرداخت کرده اند و پس از مدتی به مراجع حل اختلاف وزارت کار مراجعه و با طرح دعوی در هیأت حل اختلاف کار، با درخواست «الزام کارفرما به استرداد چهار درصد». از حق بیمه پرداختی.»

هیات حل اختلاف نیز پس از احراز پرداخت چهار درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور توسط کارگر، تصمیم به طرح شکایت و الزام کارفرما به استرداد چهار درصد از حق بیمه پرداختی کارگران را صادر کرده است. . کارفرمایان مذکور در شعب دیوان عدالت اداری نسبت به این رأی اعتراض کرده و در نهایت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به اتفاق آرا رأی صادر کرد.

رأی هیأت عمومی:

اولاً تعارض در نظرات وجود دارد.

ثانیاً: طبق ماده ۱۴۸ قانون کار، کارگاه های مشمول قانون موظفند کارگران واحدهای خود را بر اساس قانون تامین اجتماعی بیمه کنند. در بند ۴ قسمت ب قانون اصلاح تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون اصلاح مواد ۷۷.۷۲ و تبصره ماده ۷۶ قانون تامین اجتماعی مصوب ۱۳۵۴ و الحاق دو تبصره به ماده ۷۶ سال ۱۳۷۱ مصوب ۱۳۸۰ . قانونگذار مقرر کرده است که از تاریخ تصویب این قانون برای مشمولان این تبصره نرخ حق چهار درصد خواهد بود. بیمه مقرر در قانون تامین اجتماعی اضافه می شود که به درخواست مشمولان قانون توسط کارفرمایان به صورت یکجا یا اقساط پرداخت می شود.

با توجه به اینکه در اصلاحیه قانون تامین اجتماعی ۷ درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور به قانون اضافه شده است، بر اساس ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان مکلف به پرداخت حق بیمه مذکور برای کارگران واجد شرایط هستند. از جمله حق بیمه ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی و ۴% قانون مذکور برای مشمولان باید آن را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

از آنجایی که در موارد نزاع کارفرما به وظیفه مقرر عمل نکرده و حق بیمه مذکور را برای کارگران واجد شرایط به سازمان تامین اجتماعی واریز نموده و در اجرای ماده ۱۵۷ قانون کار درخواست استرداد نموده است. از وجوه پرداختی با مراجعه به هیأت های حل اختلاف کار. هیأت های حل اختلاف کار شکایت کارگران را پذیرفته و به اعتراض کارفرمایان در شعبه هجدهم دیوان عدالت اداری رسیدگی و به موجب رأی شماره ۴۴۶.۱۳۹۶.۲.۲۳ رأی به رد شکایت صادر شد. صحیح و مطابق مقررات باشد.

رأی صحیح شعبه هجدهم به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری ذیربط در سال ۱۳۹۲ الزامی است. موارد مشابه

محمدکاظم بهرامی – رئیس هیئت عمومی

دادگاه