امید اشتباه به احیا موسسه نور در سال ۱۳۹۸، زیان و ناترازی آن را بیشتر کرد
به گزارش افق میهن، محمدجواد شریف زاده معاون امور اقتصادی وزیر امور اقتصادی در امور بانکی و بیمه ای در گفت وگویی ضمن تشریح روند واگذاری موسسه نور گفت: در سال ۱۳۹۷ شورای عالی هماهنگی اقتصادی اختیارات جدیدی را به بانک مرکزی تفویض کرد تا تعیین تکلیف شود. وظایف این موسسه و برخی موسسات اعتباری دیگر.
اما بر خلاف برخی نظرات کارشناسی، نظر بانک مرکزی در زمان آقای همتی بر «ساماندهی» و «احیای» مؤسسه نور بود و این تصمیم اشتباه باعث افزایش زیان انباشته، عدم تعادل و اضافه برداشت مؤسسه نور شد.
اگر فعالیت موسسه نور در دولت سیزدهم متوقف نمی شد، روند اضافه برداشت و رشد پایه پولی از همین جا ادامه می یافت.
اکنون در فرآیند واگذاری، کار به گونه ای برنامه ریزی می شود که وقتی یک موسسه غیرمتعهد منحل می شود، به سپرده گذاران آسیبی وارد نشود و زیان یا عدم تعادل به بانک ملی منتقل نشود.
حجم سپرده های واریز شده به بانک ملی ۳۳ میلیارد تومان و در مقایسه با ترازنامه ۱۲۰۰ میلیارد تومانی بانک ملی رقم بسیار ناچیزی (کمتر از ۳ درصد) است.
البته سپرده های افرادی که در نارضایتی این موسسه مشارکت داشته اند به بانک ملی منتقل نمی شود و باید تا پایان مراحل انحلال صبر کرد.
همچنین مطالبات موسسه نور از موسسات منحله تحت نظارت کمیته تصفیه شناسایی و برای پرداخت بدهی نور به بانک مرکزی، سازمان مالیاتی و غیره استفاده می شود. بدیهی است این بدهی ها به بانک ملی واریز نمی شود.
