انتقال حساب شرکت های بزرگ به کردستان؛ وعده ای بی سرانجام
صادق مینایی; بازار: ضعف منابع بانکی، پرداخت وجوه کافی برای واحدهای تولیدی، بازرگانی و کشاورزی را غیرممکن کرده و به یکی از موانع توسعه اقتصادی کردستان تبدیل شده است و هزاران درخواست و موافقت کارگروه ها در انتظار پرداخت برخی از آنها بیش از دو سال
تاخیر در پرداخت تسهیلات در سال های اخیر بسیاری از واحدهای فعال را به ورشکستگی کشانده و ظرفیت تولید برخی را کاهش داده است. ادامه این روند منجر به خروج سرمایه گذاران و تعطیلی تمامی واحدهای صنعتی و تجاری استان شده است. بخش کشاورزی با کاهش تولید مواجه است.
طبق قانون، بانک ها مجاز هستند تا ۸۵ درصد از منابع خود را به پرداخت وام اختصاص دهند، اما پرداخت های همه بانک ها در کردستان بسیار بیشتر از این رقم است و در برخی موارد حتی به ۱۶۰ درصد نیز می رسد سایر استان ها یا بانک مرکزی.
یکی از راه های تقویت منابع بانکی، گردش مالی واحدهای صنعتی بزرگ در سیستم بانکی است. همه در کردستان حساب خود را به تهران و استان های دیگر انتقال داده اند. بر اساس اطلاعات ما گردش مالی برخی از این واحدها به هزاران میلیارد تومان می رسد.
همه معادن بزرگ کردستان یا به صندوق های بازنشستگی واگذار شده یا به دلیل بدهی های بالای ملی به بازنشستگان داده شده است که هر دو به جای ایجاد خطوط تولید، ذخایر معدنی را به صورت خام غارت می کنند این واحدها تمایلی به افتتاح حساب در بانک های کردی ندارند.
همه می دانند که انتقال این حساب ها به تهران و اصفهان مزایایی برای مدیریت این نهادها دارد و چه رانت های بالایی برای آن ها به همراه داشته و به همین دلیل از انتقال حساب های خود به کردستان خودداری می کنند.
سالهاست که متولیان استانداری و معاونتها قول برخورد با این خیانت را دادهاند، اما هر بار کاری انجام نشد و خیانت ادامه یافت و این تداوم یا به دلیل قدرت زیاد گروهکها در اداره این واحدها بود. یا به دلیل عدم توانایی متولی و اینها توافقات پشت پرده است.
در دوره مدیریت اسماعیل زارعی کوشا برخورد با این واحدها از حالت تعارف و نمایش خارج شد و اقداماتی برای پایان دادن به این ظلم انجام شد. او توانست تعدادی از این اکانت ها را به کردستان منتقل کند، برخورد قانونی با این افراد سودجو دوباره به لانه مورچه ها ریخته شد.
تنها راه پایان دادن به این ظلم مضاعف این است که استاندار دولت چهاردهم در مقابل آزار این نهادها بایستد و بر اجرای عدالت پافشاری کند که برای پیروزی کامل نیازی به حمایت نمایندگان مجلس و رسانه ها نیست. در برخی موارد به آنها این امتیاز داده شده است که سکوت کنند که مردم به موقع متوجه آن خواهند شد.