بانک مرکزی باز هم به دنبال کاهش وام ازدواج است | تبدیل وام به یک بحران اجتماعی

هرچند مجلس وام ازدواج و فرزندآوری 350 همات را برای سال آینده تصویب کرد. اما بانک مرکزی مانند سال گذشته به دنبال کاهش آن از طریق مجمع تشخیص است.

افق میهن به نقل از فارس، بر اساس قانون بودجه سال 1404 بانک ها در سال آینده باید در مجموع «350 هزار میلیارد تومان» وام ازدواج و فرزندآوری پرداخت کنند.

روز گذشته محسن زنگنه، نایب رئیس کمیسیون تلفیق مجلس، گفته بود «بانک مرکزی به میزان تسهیلات ازدواج در هیأت عالی نظارت مجلس تشخیص اعتراض کرده و می گوید مجلس بار اضافی بر دوش ما گذاشته است».

محسن دهنوی، رئیس مرکز نظارت و ارزیابی راهبردی مجمع نیز مکاتبات بانک مرکزی با مجمع را تایید کرد اما گفت: «هنوز تصمیمی در این زمینه اتخاذ نشده است».

مجلس در سال گذشته در بررسی بودجه 1403 سقف کل وام ازدواج و فرزندآوری را 300 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود؛ در حالی که این سقف وام ازدواج و فرزندآوری را 300 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود. اما به گفته رئیس کمیسیون تلفیق حمایت از جوانان و خانواده، بانک مرکزی مکاتبه ای با مجمع تشخیص مصلحت نظام داشته و این میزان را به 200 همات کاهش داده است. بنابراین 100 هزار میلیارد تومان از کل تعهد شبکه بانکی به پرداخت این تسهیلات کاهش یافت.

براساس گزارش تفریق بودجه سال 1402 بانک ها در سال گذشته در مجموع به 772 هزار و 883 نفر تسهیلات ازدواج پرداخت کردند.

امسال بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی که روز گذشته منتشر شد، 511 هزار و 246 نفر وام ازدواج دریافت کرده اند و به گفته رئیس کل بانک مرکزی، 480 هزار نفر در انتظار این وام هستند.

این در حالی است که کل مبلغ وام ازدواج از مرز 144 هزار میلیارد تومان قانونی فراتر رفته و تاکنون 170 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج پرداخت شده است. دلیل این افزایش 50 هزار میلیارد تومان تسهیلات اضافی است که بانک مرکزی از محل ذخیره قانونی بانک ها به وام ازدواج اختصاص داد.

این ارقام نشان می دهد که تا پایان سال در خوشبینانه ترین حالت به 80 هزار متقاضی پرداخت و 400 هزار نفر در نوبت به سال آینده منتقل خواهند شد.

کارشناسان هشدار می دهند در صورت موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام با درخواست بانک مرکزی مبنی بر کاهش مبلغ وام ازدواج، وام ازدواج در سال آینده به یک بحران اجتماعی تبدیل می شود.

پیش از این مرکز پژوهش های مجلس در قالب گزارشی از تسهیلات تکلیفی در بودجه سال 1404 پیشنهاد کرده بود که مجلس سقف تجمیعی تسهیلات ازدواج را 300 هزار میلیارد تومان و سقف جمعی تسهیلات فرزندآوری را 100 هزار میلیارد تومان تعیین کند. تا مشکلاتی که امسال پیش آمد تکرار نشود. .