بانک ملی قدرت خود در نظام بانکی را تثبیت کرد / بررسی آثار اقتصادی دو دستاورد تاریخی بانک ملی ایران

تثبیت ترازنامه بانک ملی ایران با رسیدن به مرز ۲,۰۰۰ همت منابع و افزایش سرمایه به ۴۲۰ همت، نه تنها یک دستاورد مالی است، بلکه یک استراتژی کلان اقتصادی برای مدیریت شوک‌های محیطی است. این بانک اکنون دارای ظرفیت مضاعف برای تبدیل اعتماد عمومی به سرمایه‌گذاری‌های مولد است. این عملکرد پایداری بانک را در برابر شوک‌های احتمالی بیمه می‌کند. در مواجهه با فشارهای ساختاری اقتصاد کلان ایران، از جمله تورم دو رقمی و نوسانات ارزی، تثبیت ترازنامه بانک ملی به مثابه یک لنگرگاه امنیتی برای کل شبکه مالی کشور تلقی می‌شود.

افزایش سیاست‌های تأمین مالی ساختارمند

منابع عظیم ۲,۰۰۰ همتی بانک ملی، که نشان‌دهنده بزرگ‌ترین سپرده‌های بانکی در سیستم مالی کشور است، دال بر موفقیت در جذب اعتماد عمومی و مدیریت موفق ساختار سپرده‌ها می‌باشد. در محیطی که ریسک‌های سیستماتیک بالا تلقی می‌شود، حفظ و افزایش این حجم منابع نقدینگی، نشان‌دهنده قابلیت بانک در تبدیل اعتماد خرد و کلان به ذخایر عملیاتی پایدار است.

این حجم منابع، ابزاری قدرتمند برای اجرای سیاست‌های تأمین مالی ساختارمند فراهم می‌آورد. در شرایطی که بخشی از نقدینگی جامعه به دنبال بازارهای غیرمولد (مانند ارز، طلا، و مسکن سفته‌بازانه) است، حجم ۲,۰۰۰ همت منابع، اثبات می‌کند که اعتماد به بانکداری رسمی و دولتی حفظ شده است. این امر به طور مستقیم به کاهش نوسانات بازار دارایی‌ها کمک می‌کند.

پایان استقراض از بانک مرکزی، خلق نقدینگی و تامین سرمایه واحدهای تولیدی

این حجم منابع تضمین می‌کند که بانک ملی قادر است به تعهدات کوتاه‌مدت خود (شامل برداشت‌های غیرمنتظره) با کمترین نیاز به استقراض از بانک مرکزی (کاهش ضریب خلق پول نامتعارف) پاسخ دهد. با داشتن منابع پایدار، بانک کمتر مجبور است برای تأمین مالی کوتاه‌مدت به سمت وام‌دهی‌های بسیار پرریسک یا خلق نقدینگی زودگذر متمایل شود.

بزرگ‌ترین مزیت این حجم منابع، امکان فاصله‌گذاری از کوتاه‌مدت‌نگری در تخصیص اعتبار است. بانک ملی می‌تواند با تکیه بر این پایه نقدینگی، به صورت هدفمند تسهیلات بلندمدت مورد نیاز پروژه‌های زیربنایی و سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را فراهم آورد.

تأثیر افزایش منابع و سرمایه بانک ملی بر اقتصاد کلان

تسهیلات بلندمدت ساختارمند، مستقیماً به افزایش عرضه نهایی کمک می‌کند. تأمین مالی پروژه‌های زیرساختی (مانند انرژی، حمل و نقل و توسعه صنعتی) هزینه تولید را در بلندمدت کاهش می‌دهد و از این طریق، به مقابله با ریشه‌های تورم مزمن (تورم ناشی از کمبود عرضه) یاری می‌رساند.

در طرف دیگر، افزایش سرمایه به میزان ۲۹۶ همت، یک جهش ساختاری است که پایداری مالی بلندمدت بانک را تضمین می‌کند و آن را برای مواجهه با استانداردهای نظارتی بین‌المللی آماده می‌سازد. سرمایه، اولین و مهم‌ترین خط دفاعی بانک در برابر زیان‌های احتمالی ناشی از دارایی‌های سمی یا سوخت شدن بخشی از پرتفوی تسهیلات است.

مزایای بهبود نسبت کفایت سرمایه بانک ملی 

کاهش ریسک نظارتی

افزایش نسبت کفایت سرمایه (Capital Adequacy Ratio)  بانک را از نظر نظارتی (بانک مرکزی) در موقعیت برتر قرار داده و از اعمال محدودیت‌های سختگیرانه بر فعالیت‌های اعتباری جلوگیری می‌کند.

سپر محافظتی

به عنوان سپر محافظتی در برابر زیان‌های پیش‌بینی نشده عمل می‌کند. این امر به معنای آن است که بانک می‌تواند حجم بالاتری از وام‌های با ریسک بالاتر (مانند تسهیلات مشارکتی یا تسهیلات برای صنایع تحت فشار) را بدون به خطر انداختن سرمایه اصلی خود، در ترازنامه نگه دارد.

اعتبار بین‌المللی

این اقدام، پیام مثبتی به اعتباردهندگان بین‌المللی، سازمان‌های رتبه‌بندی (مانند مودیز یا استاندارد اند پورز، در صورت امکان تعامل) و سرمایه‌گذاران خارجی بالقوه ارسال می‌کند که نشان‌دهنده تعهد مدیریت به حفظ حاشیه امنیت مالی است.

انضباط شدید بانک ملی در مدیریت عملیاتی

دستیابی به این میزان افزایش سرمایه در دوره زمانی نسبتاً کوتاه، از طریق تزریق نقدی دولت نیست، بلکه نشان‌دهنده انضباط شدید در مدیریت عملیاتی است. این امر شامل موارد زیر است:

افزایش بهره‌وری دارایی‌ها

تلاش برای کاهش دارایی‌های غیرمولد و افزایش بازدهی دارایی‌های مولد.

مدیریت هزینه

کنترل سختگیرانه هزینه‌های اداری و عمومی  برای افزایش سود انباشته‌ای که پایه اصلی افزایش سرمایه از محل سودآوری است.

شفافیت مالی

فرآیند افزایش سرمایه (چه از طریق صرف سود انباشته، چه از طریق صرف افزایش سرمایه سهامداران) نیازمند استانداردهای بالای حسابداری و شفافیت در اعلام وضعیت دارایی‌ها و بدهی‌ها است.

این یک مدل انضباط مالی است که باید توسط سایر بانک‌های دولتی و خصوصی به عنوان الگویی برای ترمیم ترازنامه مورد توجه قرار گیرد.

تنظیم‌کننده اصلی نوسانات بازار پول

بانک ملی با پشتوانه این دو رکورد (منابع ۲,۰۰۰ همتی و سرمایه ۴۲۰ همتی)، می‌تواند به عنوان تنظیم‌کننده اصلی نوسانات بازار پول عمل کند. اندازه عظیم و استحکام ساختاری بانک، تأثیرگذاری آن را بر کل اکوسیستم مالی ایران افزایش می‌دهد. ریسک سیستماتیک در نظام بانکی ایران (ناشی از بدهی‌های دولت به بانک‌ها، نرخ بالای مطالبات غیرجاری و نبود کفایت سرمایه در برخی مؤسسات) هزینه‌ای پنهان را بر کل اقتصاد تحمیل می‌کند.

با  این حال ثبات و اندازه بزرگ بانک ملی، ریسک‌های ذاتی سیستم را کاهش داده و موجب می‌شود که سایر بازیگران بازار، به ویژه بانک‌های خصوصی، در قیمت‌گذاری ریسک خود دقت بیشتری اعمال کنند.  بانک ملی می‌تواند در مواقع نیاز به تزریق نقدینگی در بازار بین‌بانکی با نرخ‌های پایین‌تر عمل کند، که این امر زمینه را برای کاهش تدریجی نرخ بهره واسطه‌گری مالی در کل شبکه فراهم می‌سازد.

سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات

سرمایه جدید و منابع عظیم، امکان سرمایه‌گذاری استراتژیک در زیرساخت‌های فناوری اطلاعات را فراهم می‌آورد که برای رقابت در عصر دیجیتال حیاتی است.

نوسازی زیرساخت

جایگزینی سیستم‌های قدیمی با پلتفرم‌های مقیاس‌پذیر برای مدیریت حجم بالای تراکنش‌ها و تحلیل داده‌ها

افزایش دسترسی مالی و بازوی مالی دولت در تسهیل رشد غیرتورمی

استفاده از سرمایه برای توسعه پلتفرم‌های دیجیتال، کیف پول‌های الکترونیکی و شبکه‌های نمایندگی (Agent Banking) در مناطق دورافتاده. این امر به ویژه در تأمین مالی خرد که اغلب بازدهی کوتاه‌مدت ندارد اما اهمیت اجتماعی بالایی دارد، حیاتی است.

با داشتن سرمایه قوی، بانک ملی می‌تواند در پروژه‌هایی که بازدهی آن‌ها در دوره ۴ تا ۷ ساله محقق می‌شود (مانند پروژه‌های انرژی‌های تجدیدپذیر یا توسعه زنجیره‌های ارزش صنعتی)، فعال‌تر ظاهر شود، زیرا توان بیشتری برای جذب زیان احتمالی در این بازه زمانی دارد. این دو دستاورد تاریخی—منابع ۲,۰۰۰ همتی و سرمایه ۴۲۰ همتی موقعیت بانک ملی ایران را در نظام بانکی نه تنها تثبیت، بلکه ارتقا داده است. این بانک اکنون با ترازنامه‌ای قدرتمند، پتانسیل بیشتری برای ایفای نقش به عنوان بازوی مالی دولت در تسهیل رشد غیرتورمی دارد.

این عملکرد، نشان‌دهنده یک پیروزی بزرگ برای مدیریت ریسک و یک اطمینان‌بخش برای آینده تأمین مالی در اقتصاد کشور است. مدیران بانک ملی ایران با این اقدامات ساختاری، نشان دادند که با برنامه‌ریزی دقیق، انضباط در تخصیص منابع و تعهد به افزایش سرمایه، می‌توان بر چالش‌های ساختاری فائق آمد و پایه‌های ثبات مالی را مستحکم‌تر ساخت، مسیری که برای موفقیت بلندمدت اقتصاد ایران ضروری است. تثبیت قدرت مالی بانک ملی، سنگ بنای پایداری اقتصادی در سال‌های آتی خواهد بود.

بانک ملی نقدینگی سرگردان را به سیستم رسمی بازگرداند

در بازارهای مالی با ریسک سیاسی و اقتصادی بالا، تمایل به نگهداری پول نقد به جای سپرده‌گذاری رسمی افزایش می‌یابد (کاهش ضریب تکاثری پولی). زمانی که یک بانک دولتی عظیم بتواند منابع را از مرز ۲,۰۰۰ همت عبور دهد، به این معناست که توانسته است بخشی از “نقدینگی سرگردان” در جامعه را به سیستم رسمی بازگرداند.  با این حجم منابع، بانک ملی می‌تواند نقش خود را به عنوان تأمین‌کننده اصلی سرمایه در گردش برای شرکت‌های بزرگ و متوسط کلیدی در زنجیره‌های تولیدی، تقویت کند. به جای تمرکز صرف بر تسهیلات سرمایه‌ای، تمرکز بر تأمین مالی جاری با نرخ‌های رقابتی، تضمین‌کننده ادامه فعالیت و جلوگیری از توقف تولید در مواجهه با شوک‌های تأمین مواد اولیه (ناشی از تحریم یا نوسانات ارزی) خواهد بود.

 مدیریت نرخ بهره بازار

با نقدینگی عظیم، بانک ملی می‌تواند به عنوان “تثبیت‌کننده” در بازار بین‌بانکی عمل کند. زمانی که بانک مرکزی نیاز به جمع‌آوری نقدینگی برای کنترل نوسانات کوتاه‌مدت نرخ بهره دارد، بانک ملی با جذب این نقدینگی به جای بانک مرکزی، فشار بر ذخایر بانک‌ها را کاهش می‌دهد. این یک ابزار ضدتورمی غیرمستقیم و ملایم‌تر از افزایش نرخ بهره سیاستی است.

مبارزه با دلاری شدن اقتصاد

تأمین مالی قوی و پایدار (با منابع ریالی عظیم) به کاهش وابستگی تولیدکنندگان به تأمین مالی دلاری برای سرمایه در گردش کمک می‌کند. اگر تولیدکنندگان بتوانند با اطمینان از تأمین ریالی بلندمدت، بر تولید متمرکز شوند، تقاضا برای ارزهای خارجی در بخش‌های مولد کاهش می‌یابد، که این خود یک عامل کنترل‌کننده نرخ ارز است.