بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد؛ پایان انتشار آگهی‌ها در روزنامه‌ها
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ای سیاست های کلی برنامه هفتم فصول ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی و سند تحول قضایی را اعلام کرد. که از ابتدا آبان ۱۴۰۳ آگهی های دولتی مربوط به آن سازمان دیگر نباید به روزنامه ها ارسال شود.
افق میهن سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیست و یکم مهر ۱۴۰۳ طی بخشنامه ای خطاب به مدیران کل ستادی و استانی دستور توقف درج آگهی های ثبتی و قانونی در روزنامه های کثیرالانتشار را ابلاغ کرد.
در این بخشنامه بر اساس سیاست های کلی برنامه هفتم فصول ۲۳ و ۲۴ قانون برنامه پنج ساله هفتم توسعه جمهوری اسلامی تاکید شده است که آگهی های این سازمان از این پس فقط از طریق سایت های اختصاصی سازمان و سامانه های الکترونیکی منتشر می شود.
دلایل و اهداف بخشنامه
این تصمیم با هدف هوشمندسازی خدمات و تسریع در فرآیندهای اداری در چارچوب برنامه هفتم توسعه و اصلاح نظام اداری کشور اتخاذ شده است. سازمان ثبت اسناد با این تغییر در نظر دارد شفافیت بیشتر، کاهش هزینه ها و دسترسی سریعتر به اطلاعات را فراهم کند. همچنین انتشار الکترونیکی آگهی ها به عنوان بخشی از تلاش برای تحول دیجیتال در ساختار خدماتی سازمان معرفی شده است.
تغییرات در روند انتشار آگهی
پیش از این درج آگهی های مربوط به ثبت و امور حقوقی در روزنامه های کثیرالانتشار به عنوان یک الزام قانونی اجرا می شد. با اجرای این بخشنامه، انتشار آگهی در رسانه های سنتی متوقف و به سامانه های الکترونیکی منتقل می شود. در بخشنامه آمده است که تا پایان آذر ۱۴۰۳ کلیه آگهی ها باید به صورت الکترونیکی منتشر شود.
پیامدهای این تصمیم برای رسانه ها
این بخشنامه می تواند تاثیرات منفی بر درآمد روزنامه های کثیرالانتشار بگذارد چرا که بخش قابل توجهی از درآمد این رسانه ها از طریق درج آگهی های ثبت شده و قانونی تامین شده است. با این تغییر، رسانه های سنتی ممکن است در تامین هزینه های خود با چالش های جدی مواجه شوند.
تحول یا چالش جدید؟
بخشنامه جدید سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نقطه عطفی در دیجیتالی شدن خدمات عمومی است. در حالی که این تغییر می تواند شفافیت و کارایی بیشتری را در سیستم ثبت ایجاد کند، چالش هایی را نیز برای رسانه های سنتی به همراه خواهد داشت.
در نهایت، موفقیت این تحول دیجیتال به پیاده سازی و همکاری دقیق دستگاه های مرتبط برای تقویت اعتماد عمومی به فرآیندهای الکترونیکی و در عین حال حفظ دسترسی عمومی به اطلاعات بستگی دارد.
