به گزارش خبرگزاری ایران تحلیل به نقل از یورونیوز، گزارش ها حاکی از آن است که فرانسه در ماه فوریه ۵۰.۳ میلیارد یورو کالا صادر کرده است، در حالی که واردات این کشور به ۵۶.۳ میلیارد یورو رسیده و در نتیجه کسری تجاری ۶ میلیارد یورویی را به همراه داشته است.
اساساً کشوری که از نظر ارزشی کالاها و خدمات بیشتری نسبت به صادرات وارد می کند، دارای کسری تجاری یا تراز تجاری منفی است. برعکس، کشوری که بیشتر از واردات کالا و خدمات صادر می کند، دارای مازاد تجاری یا تراز تجاری مثبت است.
آخرین داده‌های اداره آمار فرانسه پس از هشدار بانک آمریکا نسبت به اجرای دستورالعمل‌های اتحادیه اروپا در مورد کسری‌های بیش از حد و غیرقابل اجتناب در فرانسه و سایر کشورها منتشر شد.
درست قبل از عید پاک، فرانسه کسری بودجه ۵.۶ درصدی را در سال ۲۰۲۳ اعلام کرد که عمدتاً به دلیل درآمدهای ضعیف تر از حد انتظار است که انتظار می رود نسبت بدهی این کشور را حتی بیشتر کند.
پیرو سینگاری، تحلیلگر بازار به یورونیوز گفت که دستورالعمل کسری بودجه بیش از حد، کشورهای عضو اتحادیه اروپا را مجبور می کند کسری یا سطح بدهی قابل توجه خود را مطابق با ماده ۱۲۶ معاهده عملکرد اتحادیه اصلاح کنند.
اگر کشوری از آستانه کسری ۳ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته یا با حفظ بدهی عمومی بیش از ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی در آستانه فراتر رفتن از این قانون باشد، اجرای این دستورالعمل ممکن است توسط کمیسیون اروپا آغاز شود. بودن
با این حال، طبق گفته بانک آمریکا، اجرای دستورالعمل کسری بیش از حد برای فرانسه و سایر کشورهای عضو “اکنون تقریباً اجتناب ناپذیر” است.
سینگاری توضیح داد که طبق محاسبات روبن سگورا-کایولا، اقتصاددان بانک آمریکا، فرانسه باید از سال ۲۰۲۵ حداقل ۰.۵ درصد در سال تعدیل مالی ثابتی را به محض شروع این فرآیند و دستور العمل انجام دهد.
سنگری افزود: این خطر وجود دارد که کشورها مجبور به اصلاحات مالی شدید و سیاست های مالی سختگیرانه شوند که به طور بالقوه مانع رشد اقتصادی در آینده خواهد شد.
انتهای پیام/
