برای رشد اقتصادی ۸ درصدی؛ ایران ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد

اقتصاد ایران برای دستیابی به رشد ۸ درصدی به رشد ۱۲ درصدی سرمایه گذاری و بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز دارد که در حال حاضر به دلایلی از جمله تحریم ها، تورم زیستی، بحران های منطقه ای و ضعف در سازوکار مبادلات مالی بین المللی نتوانسته به این هدف دست یابد. ایران با تولید ناخالص داخلی ۴۹۰ میلیارد دلاری پنجمین اقتصاد خاورمیانه است.

افق میهن به نقل از ایسنا، موجودی سرمایه کشور حدود ۱۰۰ هزار همات برآورد شده است. اما در دهه اخیر رشد موجودی سرمایه تقریبا متوقف شده و حتی کاهش ارزش دارایی های دولت از سرمایه گذاری های جدید پیشی گرفته است. این بدان معناست که ظرفیت تولید بخش دولتی در حال کاهش است و زیرساخت های اقتصادی کشور نیاز به بازسازی جدی دارد.

برای دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در سال های آینده، رشد سرمایه گذاری باید به بیش از ۱۲ درصد برسد. به عبارت دیگر، اقتصاد ایران به بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز دارد تا راه را برای رشد پایدار و نوسازی اقتصادی هموار کند.

یکی از موانع اصلی توسعه کشور، ضعف در جذب سرمایه گذاری خارجی است. به طوری که در دهه گذشته سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی از تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۶ درصد بوده است. در حالی که این شاخص در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین برابر ایران است. تداوم این وضعیت می تواند فرصت های انتقال فناوری، توسعه صنعتی و رشد اشتغال را محدود کند.

همانطور که مهدی حیدری – رئیس سازمان سرمایه گذاری – می گوید، ایران از نظر پس انداز وضعیت نامناسبی ندارد، اما مشکل اصلی در تخصیص منابع است. اعتبارات کشور باید به سمت فعالیت‌های تولیدی، اشتغال‌زا و توسعه‌بخش باشد نه حوزه‌هایی که ارزش افزوده محدودی برای اقتصاد ملی ایجاد می‌کند.

این در حالی است که از نیمه دوم دهه ۸۰ با تشدید تحریم ها که منجر به رشد تورم در ایران شد، تقاضا برای دارایی های ثابت مانند مسکن، طلا و دلار افزایش یافت و این موضوع بر رشد اقتصادی کشور که تا سال ۱۳۸۵ به ۱۲ درصد رسیده بود، تأثیر گذاشت.

بر اساس آخرین گزارش صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی ایران در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۹۰ میلیارد دلار برآورد شده است که این کشور را در رتبه پنجم اقتصادهای خاورمیانه پس از عربستان، ترکیه، امارات و مصر قرار داده است. تولید ناخالص داخلی عربستان ۱۷۷۵ میلیارد دلار و ترکیه ۱۳۷۴ میلیارد دلار است که نشان می دهد کیک اقتصاد ایران ۳.۶ برابر کمتر از عربستان سعودی و ۲.۸ برابر کمتر از ترکیه است.

نرخ رشد اقتصادی ایران در بهار ۱۴۰۴ نیز با نفت ۰.۱- درصد و بدون نفت ۰.۴- درصد اعلام شد که نشان از وضعیت نه چندان مطلوب اقتصاد کشور دارد.

رشد اقتصادی یکی از عوامل کلیدی در شکل گیری و توسعه سرمایه گذاری در یک کشور است. زمانی که اقتصاد در حال رشد است، سرمایه گذاران معمولا پیش بینی می کنند که این رشد ادامه خواهد داشت و در نتیجه مایل به سرمایه گذاری بیشتر هستند. اما در حال حاضر با بحران های منطقه ای و سپری شدن جنگ ۱۲ روزه، امنیت سرمایه گذاری در ایران از منظر بین المللی تحت تاثیر منفی قرار گرفته است.

ایران به دلایل مختلفی از جمله تحریم های بین المللی، بی ثباتی اقتصادی، قرار گرفتن در لیست سیاه FATF، قوانین و مقررات دست و پاگیر، تورم زیستی، مشکلات زیرساختی و سطح پایین شفافیت در جذب سرمایه گذاری خارجی با چالش هایی مواجه است. تا جایی که حتی شرکای تجاری ایران مانند روسیه و چین برای سرمایه گذاری در ایران محتاط هستند. در سال ۲۰۲۴ روسیه با حدود پنج میلیارد دلار بزرگترین سرمایه گذار خارجی در ایران بود. در حالی که حجم مبادلات تجاری ترکیه و روسیه در سال ۲۰۲۴ به ۵۷ میلیارد دلار رسید.

با این وجود، وزارت اقتصاد با محوریت «شرکت سرمایه‌گذاری خارجی ایران» و «سازمان کمک‌های اقتصادی و فنی و سرمایه‌گذاری ایران» برنامه‌های گسترده‌ای برای بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور دارد.

شرکت سرمایه گذاری خارجی طرح هایی از قبیل سرمایه گذاری های اهرمی، مدیریت مطالبات و پرونده های حقوقی شرکت اصلی و IHAG، مدیریت سپرده های ارزی شرکت نزد بانک های خارجی و داخلی، بازیابی منابع IFIC نزد شرکت های سرمایه گذاری، حمایت از صادرات کالا و خدمات فنی و مهندسی و استفاده اهرمی از منابع شرکت برای تضمین سرمایه گذاری و تامین مالی خارجی را دارد.

سازمان سرمایه گذاری و کمک اقتصادی نیز برنامه هایی از جمله طرح ۸۰۰ فرصت، بسته های بی نام، پنجره واحد خدمات سرمایه گذاری همراه با سامانه و اطلس سرمایه گذاری ایران، هدایت تامین مالی پروژه های پیش برنده کشور، ایجاد و توانمندسازی دستگاه های توسعه سرمایه گذاری (IPA)، توسعه روابط اقتصادی با کشورها و نهادهای بین المللی و تبدیل نهادهای اصلی سرمایه گذاری داخلی و خارجی سازمان به کشور را در برنامه دارد. داده است

در دهه گذشته، سهم سرمایه گذاری مستقیم خارجی در تولید ناخالص داخلی تنها ۰.۶ درصد بوده است. در حالی که این شاخص در بسیاری از کشورهای در حال توسعه چندین برابر ایران است. تداوم این وضعیت می تواند فرصت های انتقال فناوری، توسعه صنعتی و رشد اشتغال را محدود کند.

مهدی حیدری، رئیس سازمان سرمایه‌گذاری اخیراً گفته است: با توجه به محدودیت‌های منابع عمومی و نظام بانکی، تامین مالی پروژه‌های بزرگ عمرانی باید بر اساس مشارکت بخش خصوصی، سرمایه‌گذاری خارجی و ابزارهای نوین مالی مانند صندوق‌های پروژه، اوراق مشارکت و مدل‌های مشارکت دولتی و خصوصی (PPP) باشد.

به گفته وی، ماموریت سازمان سرمایه گذاری بهبود فرآیندها، بهبود فضای نهادی و راه اندازی آژانس های جذب سرمایه گذاری در استان ها، فراهم آوردن زمینه جهت هدایت منابع داخلی و خارجی به سمت پروژه های مولد است. این اصلاحات سنگ بنای دستیابی به رشد پایدار و متوازن در کشور خواهد بود.