بلومبرگ: وضعیت بدهی دولت آمریکا وخیم است

به گزارش خبرگزاری افق میهن به نقل از بلومبرگ، دفتر بودجه کنگره آمریکا در پیش بینی های جدید خود اعلام کرد که نسبت بدهی دولت فدرال به تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور در سال گذشته به ۹۷ درصد رسیده و در مسیر رسیدن به ۹۷ درصد قرار دارد. رسیدن. تا سال ۲۰۳۴ به ۱۱۶ درصد خواهد رسید.

بر اساس گزارش بلومبرگ، این رقم ۱۱۶ درصد حتی از سطح بدهی دولت ایالات متحده در طول جنگ جهانی دوم نیز بالاتر است، اما چشم انداز واقعی احتمالاً حتی بدتر است.

به گزارش این کانال خبری، پیش‌بینی‌های دفتر بودجه کنگره که در اوایل سال جاری منتشر شد، از درآمدهای مالیاتی گرفته تا هزینه‌های دفاعی و نرخ بهره بانکی را در بر می‌گیرد، بر اساس فرضیات خوش‌بینانه است.

با در نظر گرفتن ارزیابی نرخ بهره فعلی بازار، انتظار می‌رود که تا سال ۲۰۳۴ نسبت بدهی به ۱۲۳ درصد افزایش یابد. با این فرض که بخش قابل توجهی از کاهش مالیات‌های تصویب شده در دوره دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق آمریکا همچنان پابرجا بماند، بار بدهی، همانطور که اکثر مردم واشنگتن فکر می‌کنند، همچنان افزایش خواهد یافت.

از آنجایی که بسیاری از این متغیرها نامشخص هستند، Bloomberg Economics یک میلیون شبیه‌سازی پیش‌بینی برای ارزیابی آسیب‌پذیری چشم‌انداز بدهی انجام داد.

در ۸۸ درصد از این شبیه سازی ها، نتایج نشان می دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در مسیر نامطلوبی قرار دارد، به این معنی که این بدهی در دهه آینده افزایش خواهد یافت.

دولت بایدن می‌گوید بودجه فدرال که شامل افزایش مالیات شرکت‌ها و آمریکایی‌های ثروتمند می‌شود، به ثبات مالی و هزینه‌های معقول بدهی منجر خواهد شد.

جانت یلن، وزیر خزانه داری آمریکا در ماه فوریه به قانونگذاران گفت: “من معتقدم که باید کسری بودجه را کاهش دهیم و در مسیری پایدار از نظر مالی بمانیم.”

وی افزود که پیشنهادات دولت بایدن “کاهش قابل توجهی در کسری بودجه (بودجه) پیشنهاد می کند که هزینه های بهره را در سطوح مناسب نگه می دارد.” اما ما باید برای پس انداز (هزینه ها) با هم کار کنیم.»

بر اساس این گزارش، مشکل این است که اجرای چنین طرحی مستلزم اقدام کنگره است. کنگره ای که با درگیری حزبی “تلخ” روبرو است.

جمهوری خواهانی که مجلس نمایندگان ایالات متحده را کنترل می کنند، بدون اینکه مشخص کنند چه چیزی را کاهش خواهند داد، استدلال کرده اند که کاهش شدید هزینه ها برای کاهش کسری عظیم فدرال این کشور مورد نیاز است.

دموکرات‌ها که اکثریت مجلس سنا را دارند، همچنین گفتند که کاهش هزینه‌ها «پایداری بدهی» را تضعیف می‌کند و نرخ‌های بهره و درآمدهای مالیاتی از عوامل کلیدی هستند.

در نهایت یک بحران و احتمالاً شکست کامل آمریکا در بازار جهانی اوراق قرضه دولتی می تواند دولت این کشور را وادار به اقدام کند. شکستی که با کاهش رتبه اعتباری ایالات متحده یا وحشت عمومی در مورد پایان یافتن صندوق های امانی مدیکر یا تامین اجتماعی همراه خواهد بود.

انتهای پیام/