بیانیه اعتراضی کارکنان دخانیات در پی زمزمه واگذاری مجتمع های تحت پوشش

کارکنان مجتمع دخانیات نسبت به فراخوان شناسایی اپراتور و سرمایه گذار شرکت دخانیات ایران اعتراض کردند و خواستار شفاف سازی شدند.

افق میهن، شرکت دخانیات کشور بار دیگر موضوع واگذاری مجتمع های سرپوشیده خود را در سراسر ایران مطرح کرده و این واگذاری را در راستای اهداف اصل 44 قانون اساسی و برنامه های کلان دولت با استناد به مصوبات مجمع عمومی در خصوص همگانی سازی اقتصاد و ارتقای بهره وری بنگاه های اقتصادی می داند.

کارکنان مجتمع های دخانیات به عنوان یکی از مخالفان جدی این واگذاری، به تجربه تلخ واگذاری این شرکت در دهه 90 که بیش از 15 سال پیش رخ داد، اشاره می کنند، در حالی که این موضوع مطرح شده بود که 55 درصد از سهام این شرکت به جای بدهی دولت (در واقع قربانی بدهی های شرکت دخانیات) به صندوق فولاد واگذار شده است. شاغلان دخانیات در سراسر کشور در سال های 94 و 95 به صورت داوطلبانه و قانونی در بخشی از درصد باقیمانده دخانیات سهامدار و سهامدار شدند به طوری که هر ماه بخشی از حقوق آنها کسر می شود اما پس از گذشت بیش از 10 سال سودی از فروش، عرضه و صادرات دخانیات به هیچ یک از آنها نرسیده است.

محمود ساسانی یکی از اعضای شورای اسلامی کار مجتمع های دخانیات در این خصوص گفت: امروز بار دیگر بحث واگذاری شرکت های دخانیات در کل کشور مطرح شده و سهامداران (کارکنان و کارگران) هیچ اطلاعی از آن ندارند و همین عدم آگاهی نگرانی آنها را بیشتر کرده است.

بیش از چند هزار کارگر که سهامدار شدند اما مزایا نگرفتند

وی به صدور بیانیه کارکنان مجتمع های دخانیات اشاره کرد و گفت: امروز کشاورزان، کارگران و کارکنان دخانیات به عنوان سهامدار مجتمع دخانیات، اعلام فراخوان شناسایی، بهره بردار و سرمایه گذار مجتمع دخانیات ایران بدون مجوز سهامداران را تخلف قانونی می دانند و نسبت به این تصمیم ابراز نگرانی می کنند.

ساسانی که سابقه نزدیک به 20 سال فعالیت در مجتمع دخانیات را دارد، درباره ابعاد بزرگتر این ماجرا اذعان داشت: این فراخوان در شرایطی است که مسئولان باید قبل از هر تصمیمی نسبت به حفظ شغل، حقوق و مزایا، امنیت شغلی، سوابق بیمه ای، سنوات خدمت و سایر حقوق مکتسبه کارکنان، ضمانت نامه های رسمی و معتبر اخذ و سپس اقدام کنند.

وی ادامه داد: شرکت دخانیات ایران هم اکنون حدود 5 هزار کارگر دارد.

فراخوانی که خلاف قانون کار ایران است

احمد کریمی یکی دیگر از اعضای شورای اسلامی مجتمع های دخانیات افزود: هر گاه تصمیمات اقتصادی بدون بررسی همه جانبه، نظارت کافی، احراز صلاحیت دقیق، شفافیت کامل و تضمین حقوق ذی نفعان اتخاذ شود، ممکن است اهداف اولیه محقق نشود و مجتمع با چالش های مدیریتی، اقتصادی، تولیدی و اجتماعی مواجه شود. بنابراین شوراهای اسلامی کار معتقدند که باید تجربه دهه 90 را به عنوان یک سرمایه مدیریتی و قانونی مورد تحلیل قرار داد و تصمیمات امروز را نباید بدون بهره گیری از آموزه های گذشته اتخاذ کرد.

وی خصوصی سازی مجتمع های دخانی را صرفا یک تصمیم اداری یا واگذاری مدیریتی نمی داند و می گوید: این موضوع بحث آینده تولید، سرمایه شرکت، نیروی انسانی، تنباکوکاران، توتونکاران، سرمایه های ملی و نحوه مدیریت یکی از قدیمی ترین مجتمع های تولیدی کشور است. بر این اساس شوراهای اسلامی، همکاری با شرکت دخانیات را با واگذاری مدیریت، بهره برداری، فعالیت های عملیاتی و تولیدی شرکت دخانیات ایران به اشخاص یا گروه های ثالث، بدون نیاز به اثبات ضروری می دانند. بدون شفافیت کامل، بدون مطالعات علمی و بدون ضمانت های محکم و قابل اجرا، علناً مخالفت خواهند کرد.

این عضو شورای اسلامی کار مجتمع های دخانیات خاطرنشان کرد: بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی ایران، قانون اجرای سیاست های کلی، اصل 44 قانون اساسی، قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد اداری و سایر قوانین مرتبط، هرگونه انتقال تغییر در نحوه اداره یا عملکرد بنگاه ها باید با رعایت اصول شفافیت اقتصادی بنگاه ها و شفافیت کامل بنگاه ها انجام شود. صلاحیت، حفظ حقوق مکتسبه کارکنان، تداوم تولید و نظارت مؤثر بر منافع عمومی.

***پیام انتقادی یکی از مخاطبان دیارمیرزا

این روزها یک سوال جدی در بین کارکنان شرکت دخانیات این است:

آیا واقعاً همان تفکر قدیمی این بار با عناوین جدیدی چون «برنامه راهبردی»، «سرمایه گذار»، «ذینفع» و «سپرده» وارد فاز جدیدی می شود؟

اگر موضوعی برای آینده شرکت طراحی می شود، چرا باید اطلاعات آن محدود به حلقه های خاصی باشد؟

ایران دخانیات یک شرکت معمولی نیست که بتوان سرنوشت آن را پشت درهای بسته یا حتی مجامع عادی و فوق العاده مشخص کرد.

سال هاست که کارکنان شاهد تصمیماتی بوده اند که برخی از آنها نتیجه ای جز کاهش قدرت و ظرفیت شرکت، کاهش امنیت شغلی و ایجاد نگرانی برای آینده نداشته است.

حالا این سوال دوباره مطرح می شود:

چه چیزی قرار است تحویل داده شود؟
به چه کسی
به چه قیمتی
با چه قرارداد و تضمینی؟
و چه کسانی از این تصمیمات سود خواهند برد؟

اگر همه چیز قانونی و شفاف است چرا مستندات و جزئیات آن منتشر نشده و حتی به بدنه مدیریت و کارگری توضیح داده نشده است؟

اما اگر قرار باشد ابتدا راه با عنوان «برنامه راهبردی» باز شود، آن وقت پای «استثمارگر» و «سرمایه گذار» می آید و در نهایت اجزای ارزشمند شرکت یکی یکی از بدنه اصلی دخانیات جدا می شود، این دیگر توسعه نیست؛ این دیگر توسعه نیست. و در شرایط کنونی کشور که متلاطم است و بستر چنین اقداماتی که باعث التهاب می شود مساعد نبوده و نیست.

شاید بهتر باشد این بار قبل از امضای قراردادهای سرنوشت ساز برای این شرکت باسابقه و تجربه آخرین آسیب های چنین تصمیماتی.
تکلیف این سوالات باید آموزش داده شود. نه بعد از انجام آن