بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای بقا نیازمند حمایت معیشتی هستند

یک اقتصاددان با انتقاد از سیاست‌های اقتصادی چهار دهه اخیر کشور گفت: بخش بزرگی از مصائب و آسیب‌هایی که امروز بر مردم ایران وارد شده ریشه در جهل ساختاری، سیاست‌های نابرابر، شوک‌های تخریبی و تسخیر ساختار قدرت توسط مافیاها دارد و بدون توقف این روندهای مخرب در اقتصاد ایران امکان‌پذیر نیست.

به گزارش دیارمیرزا فرشاد مومنی، اقتصاددان در همایش «عدالت، معیشت و ایران»، با بیان اینکه بخش بزرگی از آسیب هایی که در آینده به مردم ایران وارد می شود، ریشه در جهل دارد، گفت: حل این مشکل شرط اساسی برون رفت از شرایط فعلی است. ما نیاز به تصویر روشن و دقیق از واقعیت های اقتصادی و اجتماعی کشور داریم. نظام قوانین، جهت‌گیری‌های سیاست‌گذاری و نحوه تخصیص منابع در کشور نشان می‌دهد که تصمیم‌گیران درک درستی از واقعیت‌های موجود ندارند.

وی افزود: در حالی که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد بیش از ۷۰ درصد جمعیت ایران برای ادامه حیات نیاز به حمایت معیشتی دارند، وقتی مسئولان می‌خواهند به مردم آرامش بدهند، می‌گویند نگران نباشید، غذا آماده است. آنها نمی دانند که مشکل اصلی این است که بخش بزرگی از مردم قادر به خرید محصول حتی در صورت وجود آن نیستند. این نوع حرف زدن نشانه بارز بی اطلاعی از واقعیت جامعه است.

این کارشناس اقتصادی نسبت به تبعات ادامه سیاست های نادرست اقتصادی هشدار داد و تصریح کرد: در صورت ادامه این روند با سیاست هایی که موجب فلاکت، گسترش نابرابری و تشدید وابستگی های تحقیرآمیز می شود، کشور وارد مرحله بسیار خطرناکی می شود. سیستم تصمیم گیری ما از نظر فکری و اداری ضعیف شده و به همین دلیل مشروعیت عملکردی خود را از دست داده است.

مومنی با انتقاد شدید از گسترش کتمان گفت: هرکس تحت هر عنوانی کتمان را تجویز کند، حتی اگر ارتباط تشکیلاتی با خارج نداشته باشد، به منافع ملی خیانت می کند. پنهان کاری بحران ها را تشدید می کند. هنوز چشم برای دیدن و گوش برای شنیدن وجود دارد و باید از این ظرفیت استفاده کرد.

وی عدالت را مهمترین عامل بسیج اجتماعی دانست و افزود: هیچ عنصری به اندازه تحقق عدالت در اندیشه و عمل قدرت بسیج در شرایط بحرانی را ندارد. اما متأسفانه سردرگمی فکری در نظام تصمیم گیری کشور باعث شده است که به جای بحث های اساسی درباره عدالت، به مسائل سطحی و کارکردی پرداخته شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به چارچوب نظری عدالت اجتماعی در ایران گفت: بر اساس معارف اسلامی، اندیشه توسعه و شرایط خاص ایران، پنج متغیر کنترلی برای تحقق عدالت وجود دارد که شامل اخلاق، آزادی، خلاقیت و تولید محوری، مشارکت سیاسی و اقتصادی مردم در سرنوشت خود و ملاحظاتی با هدف پایداری است. در شرایط کنونی متغیر اخلاقی از همه مهمتر است زیرا شاهد گسترش گسترده دروغ، فساد، ظلم و رانت خواری هستیم.

مومنی با اشاره به تبعات برنامه های تعدیل ساختاری تصریح کرد: برنامه تعدیل ساختاری در طول قریب به چهار دهه وحشتناک ترین ضربه ها را به معیشت خانوارها، توان تولید ملی و توان مالی دولت وارد کرده است. بیشتر آسیب پذیری های کنونی اقتصاد ایران نتیجه همین سیاست هاست.

وی ادامه داد: منطقی که دولت فعلی برای ادامه این سیاست های احمقانه اتخاذ کرده است بسیار خطرناک است. بحث غالب این است که چون ما معلول هستیم مردم باید هزینه این معلولیت را بپردازند. از این منطق برای توجیه افزایش نرخ ارز نیز استفاده می شود در حالی که شوک ارزی یکی از عوامل اصلی تورم در کشور است.

این کارشناس اقتصادی نسبت به نفوذ مافیاها در ساختار قدرت هشدار داد و گفت: بخش قابل توجهی از نظام تصمیم گیری اساسی کشور اسیر منافع مافیایی ها شده است. گوش ساختار قدرت به صدای رباخواران، دلالان و مافیاها بسیار بیشتر از صدای تولیدکنندگان، مردم تحت سلطه و توسعه دهندگان توجه دارد.

مومنی با انتقاد از سیاست های بانکی کشور گفت: طبق آمار رسمی طی سه دهه گذشته بیش از ۹۰ درصد اعتبارات بانکی تنها به ۶ درصد سپرده گذاران داده شده است. این بی عدالتی گسترده در قلب سیاست های بانکی ما قرار دارد و اقدامات بانک های خصوصی در این زمینه جرم اقتصادی است، اما با نهایت تسامح با آنها برخورد می شود.

وی تاکید کرد: بدون توقف روندهای مخرب هیچ اصلاحی امکان پذیر نیست. تا زمانی که فساد گسترده، درمان های شوک ویرانگر و فساد بانک های خصوصی متوقف نشود، نمی توانیم به نجات اقتصاد ایران امیدوار باشیم.