تداوم سیاست‌های دستوری، اعتبار بازار سرمایه را زیر سؤال می‌برد

سهیلا نقی پور کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با افق میهن با اشاره به تاثیر سیاست های مداخله جویانه دولت بر عملکرد بورس اظهار کرد: تداوم قیمت گذاری دستوری و سرکوب مصنوعی قیمت محصولات باعث کاهش حاشیه سود صنایع بزرگ و خروج سرمایه از بخش های تولیدی شده است. وی تاکید کرد: رشد اخیر شاخص ها به دلیل بهبود اساسی نیست، بلکه ناشی از واکنش تورمی بازار به افزایش ریسک های سیاسی و مالی است.

سهیلا نقی پور کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با اخبار بورس وی در خصوص تاثیر سیاست های مداخله جویانه دولت بر عملکرد بازار سرمایه خاطرنشان کرد: ادامه این سیاست به ویژه در قالب قیمت گذاری دستوری، پیامدهای مخربی برای بازار دارد.

وی تصریح کرد: سرکوب مصنوعی قیمت محصولات بر سودآوری و حاشیه سود صنایع مهمی مانند پتروشیمی، فولاد و خودروسازی فشار می آورد. نتیجه این رویکرد به گفته نقی پور کاهش شفافیت، افزایش ریسک و کاهش جذابیت سرمایه گذاری های مولد است که در نهایت منجر به انحراف سرمایه از بخش مولد و به سمت بازارهای غیرمولد می شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: قیمت گذاری اجباری از تخصیص بهینه منابع جلوگیری می کند و اعتبار بازار سرمایه به عنوان «دماسنج واقعی اقتصاد» را زیر سوال می برد.

نقی پور همچنین با اشاره به رشد اخیر بازار سرمایه که برخلاف انتظار بسیاری از فعالان بوده است، گفت: این رشد در شرایطی اتفاق افتاد که همچنان سیاست های مداخله جویانه در اقتصاد وجود دارد، مشکلی که می تواند پایداری این روند را به خطر بیندازد.

رشد اخیر بازار سهام یک واکنش تورمی به افزایش ریسک های سیاسی است

سهیلا نقی پور در خصوص واکنش بازار سرمایه پس از فعال شدن «مکانیسم ماشه» توضیح داد: رشد شاخص بورس پس از انتشار چنین اخباری که ذاتاً سیاسی و ریسکی است، شاید در نگاه اول غیر منطقی به نظر برسد.

وی افزود: این رفتار بازار به معنای قطع ارتباط آن با تحولات سیاسی نیست، بلکه نوعی واکنش تورمی و حفاظتی در برابر افزایش ریسک های سیاسی و اقتصادی است. به گفته نقی پور، با تشدید تحریم ها و افزایش تنش های ژئوپلیتیکی، انتظارات تورمی افزایش چشمگیری داشته و نرخ ارز نیز به شدت افزایش یافته است.

این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: در چنین شرایطی سهام شرکت های بزرگ با ماهیت صادراتی و دارایی محوری سپر محافظ در برابر تورم محسوب می شود و مورد پسند سرمایه گذاران قرار می گیرد. رشد فعلی بازار به دلیل خوش بینی نیست، بلکه به دلیل پیش بینی تداوم تورم و افزایش جریان سرمایه های سرگردان به بازار سهام است.

رشد بلندمدت بازار سهام با سیاست های پولی و مالی دولت مرتبط است

نقی پور کارشناس بازار سرمایه با اشاره به نقش سیاست های پولی و مالی دولت در پیدایش تورم مالی و رشد بورس گفت: رشد بلندمدت بورس با نحوه ایجاد نقدینگی و تصمیمات سیاست های پولی و مالی دولت ارتباط مستقیم دارد.

وی تصریح کرد: کسری مزمن مالی دولت و پوشش آن با استقراض از بانک مرکزی موتور اصلی رشد حجم پول و نقدینگی است. به گفته نقی پور، فشارهای تورمی زمانی افزایش می یابد که رشد نقدینگی از تولید ملی فراتر رود و در چنین فضایی نقدینگی انباشته برای حفظ ارزش خود به سمت بازارهای دارایی از جمله بورس حرکت می کند.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: در این شرایط افزایش قیمت دارایی ها لزوما به دلیل بهبود بنیادی شرکت ها نیست، بلکه به دلیل افزایش تقاضا برای پول و تورم مالی است. برای مهار این نوع تورم، اصلاحات ساختاری در نظام مالی و بازنگری در سیاست پولی انبساطی لازم است تا نقدینگی به سمت بخش تولیدی هدایت شود نه به سمت فعالیت های سفته بازی.

پایان مقاله