تداوم قیمت‌گذاری دستوری، مانع اصلی توسعه و سودآوری شرکت‌ها

احمد کاظمی مدیرعامل کارگزاری دانایان در گفت و گو با افق میهن هشدار داد: ادامه سیاست قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه باعث کاهش حاشیه سود شرکت ها، خروج سرمایه از حوزه تولید و بی ثباتی بازار می شود. این سیاست نه تنها اعتماد سرمایه گذاران را کاهش می دهد، بلکه بر رشد اقتصادی و کارایی بازار سرمایه نیز تأثیر می گذارد.

احمد کاظمی مدیرعامل کارگزاری دانایان در گفتگو با افق میهن وی با توجه به تداوم مداخله دولت در سازوکار بازار سرمایه، تصریح کرد: یکی از چالش های اساسی بازار تداوم سیاست قیمت گذاری تعیین شده است که در سال های اخیر به طور مستمر اجرا شده است که تبعات قابل توجهی برای شرکت ها و سهامداران داشته است.

وی با بیان اینکه مداخله دولت زمانی موجه است که سازوکار بازار شکست بخورد، افزود: متاسفانه در بسیاری از موارد دولت به جای تکیه بر سیستم عرضه و تقاضا، قیمت کالاها و خدمات را به صورت سفارشی تعیین می کند که این امر منجر به کاهش حاشیه سود شرکت ها و تضعیف انگیزه توسعه و بهبود عملکرد شده است.

کاظمی ادامه داد: اگر قیمت‌ها مناسب نباشد، شرکت‌ها دیگر حاضر به سرمایه‌گذاری برای رشد و بهبود تولید نخواهند بود، زیرا نتیجه این تلاش‌ها تاثیری بر سودآوری آنها نخواهد داشت. از سوی دیگر تداوم این سیاست منجر به درآمد اجاره ای و انتقال سود از تولیدکنندگان و سهامداران به واسطه ها و تاجران خواهد شد.

مدیرعامل کارگزاری دانایان در خاتمه خاطرنشان کرد: تداوم قیمت گذاری دستوری در بلندمدت منجر به خروج منابع از بخش تولید و کاهش سرمایه گذاری های تولیدی می شود. موضوعی که در نهایت می تواند به کل اقتصاد و بازار سرمایه آسیب برساند.

بی ثباتی ناشی از قیمت گذاری اجباری، عاملی که باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران به بازار سهام می شود

احمد کاظمی با تاکید بر تاثیر منفی تداوم قیمت‌گذاری دستوری در بازار سرمایه، خاطرنشان کرد: زمانی که قیمت‌ها به‌صورت دستوری و غیرقابل پیش‌بینی تغییر می‌کنند، عملاً شرکت‌ها توانایی برنامه‌ریزی تولید، سرمایه‌گذاری و حتی صادرات را در بلندمدت از دست می‌دهند. این وضعیت باعث افزایش سطح عدم اطمینان و بی ثباتی در تصمیم گیری شرکت ها می شود و تجزیه و تحلیل و ارزش گذاری سهام را برای تحلیل گران فرآیندی پرخطر و دشوار می کند.

کاظمی تصریح کرد: چنین وضعیتی در نهایت باعث کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه می شود زیرا سرمایه گذاران ترجیح می دهند منابع خود را به بازارهای موازی مانند طلا، ارز و سایر دارایی های امن تر منتقل کنند. تا زمانی که سیاست قیمت گذاری تعیین شده ادامه داشته باشد، بازار سرمایه نمی تواند نقش مناسب خود را در تامین مالی و رشد تولید ملی ایفا کند.

قیمت گذاری اجباری رشد اقتصادی و کارایی بازار سرمایه را تهدید می کند

احمد کاظمی با اشاره به پیامدهای ادامه قیمت گذاری دستوری در بازار سرمایه گفت: این سیاست باعث کاهش کارایی بازار سرمایه، کاهش ارزش سهام و خروج سرمایه از بازار و در نتیجه افزایش ریسک سیستماتیک و تضعیف رشد اقتصادی می شود.

وی افزود: در چنین شرایطی بازاری که باید مهمترین نقش خود را در تامین مالی تولید و رشد اقتصادی ایفا کند، ضعیف می شود و حفظ قیمت گذاری دستوری نه تنها به نفع مصرف کننده نیست، بلکه در بلندمدت به تولید، اشتغال و اعتماد عمومی به اقتصاد آسیب وارد می کند.

آزادسازی قیمت ها کلید تقویت بازار سرمایه و رشد اقتصادی پایدار است

کاظمی مدیرعامل کارگزاری دانایان تاکید کرد: اگر هدف تقویت بازار سرمایه و رشد اقتصادی پایدار است، دولت باید به سمت سیاست های شفاف، رقابتی و آزادسازی قیمت ها حرکت کند. چنین رویکردی به شرکت ها اجازه می دهد تا بر اساس واقعیت های اقتصادی موجود تصمیم گیری کنند و سرمایه گذاران با احساس امنیت و اطمینان، منابع خود را در بازار سرمایه مستقر کنند.

پایان مقاله