تعرفه جدید واردات موبایل تعیین شد | واردات اپل (۱۴ و بالاتر) همچنان ممنوع!

بر اساس بخشنامه جدید گمرک، عوارض واردات گوشی های تلفن همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد تعیین شد و ممنوعیت واردات گوشی های موبایل با برند اپل (۱۴ به بالا) همچنان پابرجاست.

افق میهن، بر اساس بخشنامه جدید گمرک صادره از سوی اداره واردات به گمرکات اجرایی، عوارض واردات گوشی های تلفن همراه کمتر از ۱۵۰ دلار ۱۰ درصد، عوارض واردات گوشی های تلفن همراه ۱۵۰ تا ۶۰۰ است. دلار ۵ درصد و عوارض واردات تلفن همراه ۵ درصد است. برای ارزش بالای ۶۰۰ دلار ۱۵ درصد تعیین شد. بر اساس این بخشنامه ممنوعیت واردات گوشی های موبایل با برند اپل (۱۴ به بالا) همچنان پابرجاست.

در این بخشنامه آمده است: به موجب ابلاغیه شماره ۲۹/۱۴۰۳/۳۲۴۵۴۲ مورخ ۸۰/۰۳/۱۴۰۳ و ۳۶/۱۴۰۳/۴۶۳۲۴۱ مورخ ۰۴/۰۴/۱۴۰۳ ضمن ارسال عکس نامه شماره ۶۰۵۴۹ مورخ ۱۲/۰۴/۱۴ رئیس جمهور. بدینوسیله آخرین جدول شامل نرخ ورودی تلفن همراه جهت بهره برداری و اقدام لازم با رعایت کامل سایر مقررات ارسال شده است:

هشدار فعالان بازار موبایل با انتشار نامه ای/ کمبود کالا در بازار موبایل بهار امسال، خبر بازار موبایل نیز از جمله اخبار داغ حوزه اقتصادی بود. پس از نامه مبهم اعمال عوارض ۹۶ درصدی بر واردات آیفون؛ این بار نامه ای به دست ما رسیده است که در آن بیش از ۲۰۰ فعال اصلی بازار موبایل نسبت به وضعیت بازار و نحوه عرضه و عرضه گوشی تلفن همراه هشدار داده اند. در این نامه عواملی از جمله عدم تخصیص به موقع ارز و عدم شفافیت در تخصیص ارز باعث شده تا بازار با کمبود کالا مواجه شود و ادامه این روند موجب اختلال گسترده در این بازار خواهد شد.

(الف) هزینه ورودی برای تلفن های همراه با ارزش ۶۰۰۰ دلار و کمتر:

ب) ورودی تلفن های همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار:

در اجرای بند ۳- هـ جدول ۱۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور موضوع نامه شماره ۶۰۵۴۹ مورخ ۱۳/۰۴/۱۴۰۳ رئیس جمهور ق.م. از ابتدای سال جاری، ورودی تلفن های همراه با ارزش بیش از ۶۰۰ دلار در رویه تجاری پانزده درصد (۱۵%) و در سایر رویه ها اعم از مسافری و پستی ۳۰ درصد (۳۰) تعیین شده است.

شایان ذکر است با عنایت به تصویب نامه شماره ۵۰۱۳۴ ت ۶۲۶۹۶ مورخ ۲۳/۳/۱۴۰۳ هیأت وزیران، ممنوعیت واردات گوشی های تلفن همراه با علامت تجاری اپل ۱۴ و بالاتر همچنان به قوت خود باقی است.

مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه بر عهده بالاترین مقام اجرایی گمرک خواهد بود.