تغییرات گسترده در شیوه پرداخت یارانه نقدی تمامی دهک‌ها

دولت در حال آماده شدن برای تغییر یارانه نقدی تمام دهک ها به اعتبار خرید کالا برای افزایش قدرت خرید است.

۱۲ خرداد آخرین فرصت بسترهای مالی و اعتباری بود تا برای اعتبار یارانه اعلام آمادگی کنند. بر اساس مناقصه ای که در این زمینه برگزار شد، بسترهای مالی مختلف فرصت حضور در این زمینه را پیدا کردند.

تسنیم نوشت: با پایان یافتن مهلت مناقصه، علائم حاکی از تغییر در نظام رفاهی کشور است. این طرح که در ابتدا قرار بود تنها دهک های اول تا سوم را پوشش دهد، احتمالا در آینده نزدیک با رویکردی فراگیرتر، تمامی دهک های یارانه ای را هدف قرار خواهد داد.

در این طرح جدید، دولت در نظر دارد با الگوی موفق «اکنون بخر، بعدا بپرداز» از یارانه نقدی به عنوان «اهرم ضمانت» و «حمایت اعتباری» برای خرید خانوار استفاده کند.

این تغییر پارادایم نه تنها ساختار توزیع یارانه ها را متحول می کند، بلکه پیامدهای گسترده ای در کنترل تورم و تحریک تقاضای هدفمند خواهد داشت.

از پرداخت نقدی تا اعتبار خرید کوچک

بر اساس رویکرد جدید، یارانه پرداختی توسط دولت دیگر صرفاً واریز به حساب بانکی برای برداشت نقدی نخواهد بود، بلکه به عنوان یک اعتبار مستمر و تضمین بازپرداخت عمل خواهد کرد.

خانوارهای تمام دهک‌های واجد شرایط می‌توانند کالاهای مورد نیاز خود را در لحظه تا سقف معینی (مثلاً دوبرابر یارانه نقدی) از طریق اعتبارات تخصیص یافته خریداری و ظرف دو ماه آینده از پرداخت یارانه ماهانه، هزینه را تسویه کنند.

این روش بدون ایجاد پایه پولی جدید، قدرت خرید خانوار را در مواقع ضروری افزایش می دهد. این اقدام را می توان در راستای بند ۴ سیاست های اقتصاد مقاومتی مبنی بر «ارتقای شاخص های عدالت اجتماعی» در چارچوب هدفمندی یارانه ها تفسیر کرد.

سپر معیشتی در برابر شوک های قیمت و بودجه

اقتصاد ایران همواره با چالش های ناشی از شوک ها و اختلافات بودجه دست و پنجه نرم کرده است. به عنوان مثال هزینه های ناشی از خرید تضمینی گندم و کسری ۱۴۸ هزار میلیارد تومانی مربوط به آن نشان از فشار سنگینی بر منابع دولتی دارد. در چنین شرایطی، طرح اعتبار یارانه برای همه دهک ها به عنوان سپر تورمی عمل می کند.

این طرح با حفظ قدرت خرید خانوارها در برابر نوسانات قیمتی، تاب آوری معیشتی اقشار مختلف (از کم درآمد تا متوسط ​​درآمد) را افزایش داده و در راستای بند ۱ سیاست های اقتصاد مقاومتی عمل می کند.

پیوند اقتصاد دیجیتال و رفاه عمومی؛ خروج دولت از مدیریت

یکی از برجسته ترین نقاط قوت این طرح، سپردن اجرای آن به اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و بخش خصوصی است. وجود پلتفرم‌های مالی نوآورانه (لند تک‌ها) و ارتباط آن‌ها با شبکه‌ای متشکل از هزاران خرده‌فروشی و فروشگاه‌های زنجیره‌ای نشان‌دهنده بلوغ سیاست‌گذاری است.

دولت به جای دخالت مستقیم در توزیع کالا، تنها نقش تنظیم کننده و ضامن (از طریق یارانه) را ایفا می کند. این امر منجر به رونق کسب و کارهای دیجیتال و شفافیت در شبکه توزیع کالا خواهد شد.

نظارت هوشمند و پایان انحراف نقدینگی

تزریق نقدینگی همواره با خطر انحراف منابع به سمت بازارهای سفته بازی (مانند ارز و طلا) یا هزینه های غیرضروری همراه بوده است. در مدل یارانه‌ای BNPL، اعتبار تخصیصی می‌تواند منحصراً در شبکه پایانه‌های فروشگاهی معتبر و برای کدهای محصول خاص هزینه شود.

اتصال این سامانه به سامانه مودیان و صورتحساب های الکترونیکی امکان نظارت دقیق بر گردش پول و کالا را فراهم می کند. این رویکرد هوشمند مانند راهکارهای جدید مبارزه با قاچاق و پولشویی، جریان مالی را کاملا شفاف می کند و یارانه را مستقیماً به سفره خانوار و بخش تولید واقعی هدایت می کند.

چالش نارضایتی؛ آیا یارانه اعتباری راه حلی برای کسری بودجه است؟

سایه سنگین کسری بودجه همیشه بر پروژه های حمایتی سنگینی می کند. پرداخت ماهانه هزاران میلیارد تومان یارانه نقدی در شرایط عدم تعادل، خطر استقراض از بانک مرکزی و ایجاد تورم را به همراه دارد.

با این حال، چرخش به سمت یارانه های اعتباری و درگیر کردن منابع شبکه بانکی و بسترهای لند تک برای تامین اعتبار برای خرید خانوارها می تواند فشار را از روی دوش دولت برای تامین نقدینگی فوری بردارد.

این طرح اگرچه به تنهایی ناهماهنگی های کلان را حل نمی کند، اما به عنوان ابزاری غیرتورمی از تشدید بحران جلوگیری می کند و با ایجاد تقاضای موثر برای کالاهای تولید داخل به چرخاندن چرخ تولید کمک می کند.

گسترش الگوی یارانه اعتباری به تمامی دهک ها گامی در جهت نوسازی نظام رفاهی کشور در سال ۱۴۰۵ است که موفقیت این طرح در گرو ثبات سیستم های دیجیتال، همکاری مستمر بخش خصوصی و کنترل تورم است تا اعتبار تخصیصی ارزش واقعی خود را برای جامعه حفظ کند.