تغییر صدور دسته چک از ۳۰ دی ماه

به گزارش افق میهن، مکاتبه شماره ۱۹۸۶۴۸/۰۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ با موضوع لزوم بهره مندی سامانه صیاد از بانک اطلاعاتی سامانه ملی املاک و مسکن کشور و مطابق با اجرای الزامات تعیین شده پیگیری شد. تبصره ۸ الحاقي ماده ۱۶۹ قانون ماليات‌هاي مستقيم شامل تكليف قانوني است كه شامل ارائه خدمات بانكي از احراز نشاني محل سكونت اشخاص حقيقي و خوداظهاري مي‌باشد. در املاک و مستغلات متعلق به اشخاص حقیقی و یا ساکن در آن به نظام ملی املاک و مسکن کشور بستگی دارد. هیچ خطای سیستمی مانع از صدور دسته چک در سامانه صیاد نشد.

با توجه به لزوم تسریع در اجرای این قانون از ۳۰ دی در ماه ۱۴۰۳ پس از این تاریخ، بانک ها موظفند در صورت عدم تطابق کدپستی و کد کشوری مشتری با اطلاعات موجود در سامانه ملی املاک و مسکن، از صدور دسته چک جلوگیری کنند. در صورت عدم اصلاح یا تکمیل اطلاعات ثبت شده در سامانه املاک و اسکان، فرآیند صدور دسته چک برای مشتریان متوقف می شود.

به منظور جلوگیری از نارضایتی مشتریان و در نظر گرفتن عواقب احتمالی این محدودیت هنگام صدور چک، بانک‌ها موظفند مراتب را سریعاً به مراجع ذیربط اطلاع دهند و تمهیدات لازم را برای ارتباط با مشتریان از طریق ابزارهای مختلف از جمله پیامک، وب‌سایت یا سایر درگاه‌های اطلاع رسانی به عمل آورند. . ارتباط را فراهم کند.

همچنین بانک‌ها باید نظارت کافی بر اجرای صحیح این تغییرات داشته باشند تا مغایرت‌های موجود به سرعت برطرف شود و مشتریان در استفاده از خدمات بانکی دچار مشکل نشوند.