تورم کنترل شد؛ رشد اقتصادی مثبت

به گزارش افق میهن، اصغر ابوالحسنی قائم مقام بانک مرکزی امروز (سه شنبه ۱۷ خرداد) در سی و یکمین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی با اشاره به موضوع کاهش رشد نقدینگی گفت: از چهار سال پیش رهبر معظم انقلاب فرمودند: که باید گروهی تشکیل شود تا به طور شبانه روزی روی راه های کاهش رشد نقدینگی کار کند. خوشبختانه ما بدون سروصدا شروع به فعالیت کرده ایم و این اتفاق به معنای کاهش رشد نقدینگی است.

قائم مقام بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: برای انجام این کار از ابزارهای متعددی استفاده شده است که از آن جمله می توان به کنترل مبلغ اشاره کرد که به معنای ورود بانک مرکزی به ترازنامه بانک ها است.

وی افزود: بحث نقدینگی فقط ایجاد پول بانکی قابل کنترل از طریق ترازنامه نیست. بخش دیگر خلق پول است که توسط بانک مرکزی در پاسخ به نیازهای مختلف از جمله دولت ایجاد می شود که خوشبختانه با هماهنگی دولت و بانک مرکزی توانسته ایم آن را مدیریت کنیم. یعنی دوستان در دولت لطف کردند تا بانک مرکزی افسار کار تعدیل خود را تعدیل کند که ما مرتباً با همکاران در سازمان برنامه، وزارت اقتصاد، نفت و سایر نهادها تعدیل می کنیم.

ابوالحسنی گفت: در حال حاضر در حال تعدیل سیاست های پولی هستیم که همه آن دست ما نیست. به عنوان مثال، شرایطی در بازار به وجود می آید که نرخ غیررسمی ارز به دلیل احساسات شروع به حرکت می کند و در این شرایط باید بتوانیم جریان ریالی پشت آن را تنظیم کنیم.

وی ادامه داد: نمی توان مشکل کم تولید را نادیده گرفت. باعث افتخار بود که در سال گذشته توانستیم تورم را نسبت به سال قبل کنترل کنیم و رشد اقتصادی را بالاتر از نرخ رشد کشورهای منطقه افزایش دهیم و امیدوارم در سال های گذشته نیز این گونه باشد. اگر امسال در ابتدا به فکر دستیابی به سهمیه اقتصادی هشت درصد یا بیشتر باشیم، قرن هفتم برنامه توسعه خواهد بود. با این حال، باید توجه داشت که این کار آسانی نیست. نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد بحث نرخ بهره یا سود است. وقتی گفته می شود که مثلاً نرخ سود در یک بازار تأثیر دارد، اولین چیزی که باید گفت این است که کدام نرخ سود مطرح و مورد بحث است.

ابوالحسنی گفت: نرخ سود سیاستی در بانک مرکزی داریم که در راستای سیاست های پولی حدود یک سال و نیم بین ۲۳ تا ۲۴ درصد تعیین کرده ایم. در مقطعی از اواخر سال ۱۴۰۰ تا اوایل سال ۱۴۰۱، قبل از اینکه ارز از ۴۲۰۰ تومان بازنگری شود، محدوده نرخ سود را به میزان مشخصی تغییر دادیم. چون باید به برخی اهداف و برنامه ها عمل می کردیم. محدوده بین ۱۴ تا ۲۳ درصد بود که به ۱۷ و ۲۴ درصد تغییر کردیم. بنابراین نرخ بهره کلیدی تغییر چندانی نداشت.

این مقام مسئول تاکید کرد: یکی دیگر از نرخ های سود، نرخ سود سپرده بانکی است که در سال های اخیر و قبل از سال ۱۴۰۱ تا ۱۸ درصد در نوسان بوده است. زمانی که وضعیت تورم بالای ۵۰ درصد بود، هیئت پول و اعتبار نرخ سود سه ساله خود را از ۱۸ درصد به ۲۱.۵ درصد افزایش داد. بنابراین در اینجا تغییر محسوسی ایجاد نشد و تا پایان سال گذشته تغییری در بردار سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ایجاد نشد.

قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: موضوع دیگری که اخیرا بسیار مطرح شده، اوراق ۳۰ درصدی است. لازم به ذکر است در حدود اسلامی قراردادی به نام عقد مشارکت وجود دارد که ترجمه آن در نظام بانکی تحت عنوان دو موضوع انجام می شود. یکی از آنها مشارکت مدنی است که در آن بانک ها پول را به صورت ارز مشارکتی که معمولاً یک سال از عمر آن می گذرد انباشته می کنند و وکالتنامه خود را از صاحب اوراق دریافت می کنند تا زمانی که سرمایه این اوراق در آن سرمایه گذاری شود. یک پروژه، آنها سود پرداخت می کنند و درآمد برای صاحبان اوراق از آن زمان تاکنون تغییر نکرده است.

ابوالحسنی ادامه داد: یکی دیگر از نکات قرارداد مشارکت، گواهی سپرده ویژه است که دستورالعمل آن در دهه های اخیر مشخص بوده و مفهوم آن این است که سپرده گذار در زمانی که پروژه ای سود کلانی داشته باشد، پول خود را به بانک تحویل دهد. این پروژه تبدیل به سود می شود آن را به هر ارتفاعی برساند. از نظر فقهی باید به سپرده گذار سود پرداخت شود. باید مشارکت واقعی را تمرین می کردیم. ۷۹.۵ درصد اوراق به طرح هایی اختصاص یافت که می توانند از تولید حمایت کنند. بانک ها حدود سه درصد از این گواهی سپرده ویژه را علی الحساب فروختند و پس از آن نرخ گواهی سپرده ویژه با نرخ های قبلی حداکثر بین ۲۴ تا ۲۵ درصد منتشر شد.