ثبات و تداوم به بازار‌های کشور بازخواهد گشت؟ /عدم سیاست گذاری شفاف در حوزه انتشار اوراق

مهم ترین الزام برای مدیریت بازار سرمایه و ارز، کاهش فاصله بین قیمت ارز است. کاندیداهای ریاست جمهوری بارها تاکید کرده اند که با وجود شرایط فعلی، حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از فروش نفت به کشور باز نمی گردد و به همین دلیل تلاش می شود تا تحریم های ناشی از شرایط بین المللی ایران لغو شود. صلح حاکم است بازگشت به فضای بین المللی دومین خواسته فعالان از اقتصاد کشور است.

سعید اسلامی بیدگلیرئیس هیئت مدیره گروه خدمات بازار سرمایه آرمان آتی در گفتگو با اخبار بورس وی تصریح کرد: کاهش ریسک های سیاسی در مقایسه با آنچه در بازار هضم شد منجر به کاهش تنش و کاهش نرخ ارز شد. انتظار می رفت که رویارویی های جدی تری بین ایران و اسرائیل وجود داشته باشد، اما آنچه رخ داد تا حدودی کمتر از این انتظارات بود و در نتیجه برخی از خطرات درک شده را کاهش داد. این موضوع منجر به کاهش تنش و سبز شدن بازار سرمایه و همچنین بازار ارز و طلا وابسته به ارز شد.

امکان ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز در صورت عدم افزایش تنش در منطقه

وی افزود: بنابراین پیش بینی تداوم شرایط به عملکرد و واکنش سران کشورها و البته سایر کشورها بستگی دارد و مهم این است که سطح تنش باقی بماند. پیش بینی ها حاکی از کاهش تنش ها در این دوره است و البته امیدواریم که صلح در سراسر جهان و منطقه ما بازگردد. اما اگر تنش ها افزایش نیابد، احتمالا دوباره شاهد کاهش جزئی و سپس به ثبات نسبی خواهیم بود.

۲ الزام مهم برای مدیریت بازار سرمایه و ارز

اسلامی بیدگلی پیشنهاد کرد: مهم ترین الزام برای مدیریت بازار سرمایه و ارز، کاهش فاصله بین قیمت ارز است. باید در میان مدت نرخ ارز را به بازار آزاد در حوزه سیاست گذاری دولت نزدیک کرد و عملا رانت را از قیمت گذاری ارز حذف کرد.

استاد دانشگاه تهران گفت: لازم به ذکر است که نامزدهای ریاست جمهوری در این شرایط بارها این موضوع را تکرار کرده اند حدود ۳۰ درصد ارز حاصل از فروش نفت به کشور باز نمی گردد، بنابراین تلاش برای رفع تحریم های ناشی از شرایط بین المللی ایران در صورت بازگشت صلح به فضای بین المللی دومین خواسته فعالان اقتصادی است. کشور.

وی ادامه داد: اگر مشکلی پایدار و بلندمدت شود، گروه‌های ذینفع افزایش می‌یابند و تدوین سیاست‌های مناسب مشکل می‌شود. بنابراین در حال حاضر مهم ترین موضوع حل مشکل قیمت های مختلف ارز و کاهش زیان بازدهی ارز ناشی از تحریم ها است که در حیطه اختیارات دولت است.

اسلامی بیدگلی خاطرنشان کرد: واگذاری بودجه پس از خروج از دولت و خروج از مجلس به دو موضوع جداگانه تقسیم می شود، چرا که معمولاً بودجه در مبادلات دولت و مجلس دستخوش تغییرات گسترده ای می شود. در عمل، بودجه مصوب مجلس مؤثر خواهد بود، نه فقط بودجه ارائه شده توسط دولت. بنابراین قانون بودجه مهمتر از لایحه بودجه است.

وی گفت: به نظر می رسد دولت در حوزه ارز سیگنال هایی برای افزایش قیمت ارز نیما داده است و اگر تنش های بین المللی منجر به افزایش قیمت ارز نشود، می توان این فاصله را کاهش داد. به طور طبیعی انتظار می رفت بودجه سال ۱۴۰۴ سالم تر باشد و با توجه به انقباض دولت و حاکمیت، بودجه موسسات غیر ضروری حذف یا حداقل کاهش یابد، اما این اتفاقات رخ نداد، اما به نظر می رسد میزان شفافیت در این زمینه وجود داشته باشد. بودجه نسبی است نسبت به دوره های قبل اندکی افزایش داشته است.

اسلامی بیدگلی تاکید کرد: در مجموع باید تلاش کنیم تا ببینیم در مجلس چه اتفاقی برای صلاح کشور می افتد و اصحاب رسانه و فعالان تجاری پیشنهادات خود را شفاف و با مطالبه اعلام می کنند.

وی ادامه داد: مدت کوتاهی از روی کار آمدن دولت چهاردهم می گذرد و در این مدت کوتاه تنش های جدی بسیاری را تجربه کرده است. بنابراین اساساً دولت در شرایط عادی قرار ندارد، اما بدیهی است که دولت هنوز سیاستی در مورد نرخ سود و قیمت ندارد.

اسلامی بیدقلی تصریح کرد: با توجه به تداوم انتشار اوراق و حجم کسری بودجه در کشور، به نظر می رسد کنترل نرخ سود امکان پذیر نباشد و از آنجایی که اوراق دولتی هر چهار سال یکبار منتشر می شود، این امر امکان پذیر خواهد بود. این موضوع در مورد کنترل نرخ بهره منجر به گسترش تورم بالا در سال های آینده خواهد شد و سیاست مشخصی در این زمینه وجود ندارد.

وی یادآور شد: شایان ذکر است که حل این موضوع در کوتاه مدت انتظار بالایی از دولت جدید است. برای فعالان کسب و کار، موضوع قیمت گذاری دستوری مهم ترین موضوعی است که باید به طور جدی به آن پرداخته شود..