جریمه نقدی روزانه در انتظار انتصابهای غیرمجاز

به گزارش افق میهن، بانک مرکزی در چارچوب اجرای تکالیف قانونی ساماندهی و نظارت بر مؤسسات پولی فعال در کشور بر اساس بند «ر» ماده (۱) قانون بانک مرکزی، بررسی صلاحیتهای عمومی و حرفهای مدیران تعاونیهای اعتباری را انجام داد. بر این اساس تعاونیهای اعتباری تحت عنوان «افراد تحت نظارت بانک مرکزی» به عنوان مؤسسات پولی طبقهبندی شدند.
براساس اعلام بانک مرکزی، مبنای اجرای این فرآیند تدوین آییننامههای مربوطه از جمله دستورالعمل نحوه تایید و ابطال تایید صلاحیتهای عمومی و حرفهای مدیران شرکتهای امانی، تعاونیهای اعتباری، صندوق قرضالحسنه، مدیریت دارایی، مسئول نظارت بر صندوق قرضالحسنهالحسنهالحسنهالحسنه و مراکز صندوق قرضالحسنهالحسنهالحسنه است؟ خرداد ۱۴۰۴ برنامه ریزی شده است.
با رعایت مفاد این خطمشی، مدیران و اعضای هیئتمدیره شرکتهای تعاونی اعتبار مشمول بررسی صلاحیتهای عمومی و حرفهای برای تصدی سمت در این شرکتها هستند. در این راستا پس از ایجاد زیرساخت های لازم از جمله طراحی فرم ها و مدارک لازم و جمع آوری اطلاعات اولیه، در تاریخ ۲۹ مهر ۱۴۰۴ با موضوع احراز هویت تعاونی کارکنان وزارت اقتصاد و دارایی برگزار شد. این اقدام آغاز فرآیند رسمی ساماندهی و اعطای وام به موسسات مالی فوق الذکر در چارچوب نظارت بانک مرکزی تلقی می شود.
بررسی این صلاحیت بر اساس الزامات قانون جدید بانک مرکزی به ویژه ماده (۴۱) آن انجام می شود. این ماده تاکید می کند که هرگونه انتصاب اعضای هیئت مدیره اشخاص تحت نظارت از جمله تعاونی های اعتباری بدون تایید صلاحیت عمومی و حرفه ای توسط بانک مرکزی ممنوع بوده و به منزله تصرف غیرقانونی در وجوه و دارایی های عمومی است. بر این اساس متخلفان به ازای هر روز تخلف علاوه بر مجازات های مقرر در قانون به جزای نقدی تا سقف یک میلیارد ریال محکوم خواهند شد.
بانک مرکزی با توجه به تعدد تعاونی های اعتباری فعال در کشور اعلام کرده است که مراحل کسب اطلاعات و بررسی مدارک ارائه شده از سوی این شرکت ها در حال انجام است و بر اساس برنامه زمان بندی از داوطلبان تصدی سمت مدیرعاملی و هیات مدیره جهت مصاحبه فنی دعوت به عمل خواهد آمد.










