جزئیات پرداخت مبتنی بر عملکرد؛ کدام بخش از حقوق کارمندان اصلاح میشود؟
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور توضیح داد؛
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: در مرحله اول اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد، بخشی از خدمات رفاهی ۶۵ دستگاه که بیشتر از سایر دستگاه ها است مشمول مقررات می شود.
افق میهن، ذبیح الله سلمانی معاون سازمان اداری و استخدامی کشور در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در خصوص آخرین جزئیات طرح پرداخت به ازای عملکرد که همواره مورد تاکید رئیس جمهور بوده است، اظهار داشت: در قانون برنامه هفتم دو ماده به پرداخت بر اساس عملکرد کارکنان اختصاص یافته است که دولت همواره موظف به اجرای آن بوده است.
وی افزود: یکی از مواد قانونی ماده ۱۸ برنامه هفتم است که بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را به دولت واگذار کرده است و باید گفت که «بودجه بر مبنای عملکرد» و «پرداخت مبتنی بر عملکرد» مکمل یکدیگر هستند.
وی ادامه داد: بر اساس این ماده از قانون برنامه هفتم، دولت باید بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را به منظور کاهش هزینه های عمومی کشور، ارتقای بهره وری منابع و همچنین شفاف سازی در هزینه های دستگاه های اجرایی اجرا کند.
سلمانی خاطرنشان کرد: در بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد باید خدمات ارائه شده توسط دولت یا بخش عمومی احصا شود و در این زمینه سازمان اداری و استخدامی این خدمات را در سال های گذشته احصا کرده است که حدود ۴۶۰۰ خدمت است.
به گفته وی، دستگاه های اجرایی این خدمات دارای رتبه شغلی و پست سازمانی هستند و شرح وظایف برای آنها تعریف شده است.
معاون اداری و استخدامی سازمان اداری و استخدامی کشور یادآور شد: تا زمانی که قیمت کل خدمت محاسبه نشود و قیمت کل پرسنل محاسبه نشود و یا حتی قیمت استهلاک ساختمان و هزینه آب و برق برآورد نشود و همچنین تا زمانی که دولت را به سبک بخش خصوصی یعنی بر اساس اصل هزینه-منفعت اداره نکنیم، بودجه ریزی بر اساس عملکرد موثر نخواهد بود.
سلمانی تاکید کرد: ابتدا باید برآورد کنیم حضور یک کارمند در دستگاه اجرایی چقدر هزینه دارد و خروجی آن برای دولت چیست.
این مقام مسئول در سازمان اداری و استخدامی کشور گفت: ممکن است به سایت یا سامانه یک دستگاه اجرایی مراجعه کنید و ببینید که شرح وظایف در آن درج شده است، اما در عمل مشاهده می کنید که برای آن شرح وظایف خدمتی ارائه نمی شود.
وی ماده دیگر قانون برنامه هفتم اصلاح نظام اداری را ماده ۱۰۵ این قانون خواند و تاکید کرد: بر اساس این ماده قانونی، دولت موظف است وظایف غیرضروری و موازی مرتبط با این موضوع و در راستای بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد را حذف کند. مبنای «پرداخت مبتنی بر عملکرد»، بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد است، اما باید ابتدا حداقل معیشت کارمند تامین شود و سپس پرداخت مبتنی بر عملکرد را اجرا کنیم. این موضوع بر عهده قانون برنامه هفتم است.
پرداخت حقوق کارکنان باید بر اساس عدالت باشد
سلمانی درباره پیش بینی راهکارها برای جلوگیری از اجرای خودسرانه پرداخت مبتنی بر عملکرد نیز اظهار داشت: پرداخت به کارکنان باید عدالت محور و انگیزه کارکنان را دوچندان کند تا هزینه های عمومی کشور کاهش یابد و در عین حال بهره وری منابع نیز پوشش داده شود.
معاون سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: در ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم آمده است که ارزیابی عملکرد سازمان، مدیران و کارکنان باید بر اساس شاخص های اعلام شده از سوی سازمان اداری و استخدامی انجام شود. ضمناً این ارزیابی ها باید به «ارتقای کیفیت خدمات ارائه شده توسط نهاد مربوطه به مردم»، «کاهش قیمت کل خدمات ارائه شده» و «افزایش سرعت ارائه خدمات» منجر شود. بنابراین دستگاه ها باید به سمت هوشمندسازی خدماتی که ارائه می کنند حرکت کنند.
وی یادآور شد: اجرای دقیق مفاد قانون برنامه هفتم به ویژه در حوزه اصلاح نظام اداری مورد تاکید رئیس جمهور است. وی خاطرنشان کرد: در ماده ۱۱۰ قانون برنامه هفتم در صورت ارزیابی عملکرد دستگاه های اجرایی باید ۱۰ دستگاه برتر از نظر ارزشیابی تشویق و ۱۰ دستگاه پایین مورد برخورد انضباطی قرار گیرند.
جزئیات اجرای پرداخت مبتنی بر عملکرد در شرکت پست
معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور با تاکید بر اینکه برای اجرای طرح پرداخت مبتنی بر عملکرد از دانشگاه ها کمک گرفته شده است، گفت: پرداخت مبتنی بر عملکرد به صورت آزمایشی در شرکت پست ایران انجام شده است.
سلمانی افزود: به این ترتیب پرداخت حقوق و مزایای مندرج در حکم کارگزینی کارمند امری اجتناب ناپذیر است و تغییری نمی کند و به فرد پرداخت می شود، اما خارج از حکم استخدامی فرد، پرداخت هایی مانند اضافه کار، خدمات رفاهی و پاداش وجود دارد که بر اساس عملکرد شاغلین قابل انجام است.
وی در عین حال تصریح کرد: البته در مرحله اول اجرا، همه این مزایا در چارچوب پرداخت مبتنی بر عملکرد قرار نخواهد گرفت، اما خدمات رفاهی دستگاه ها را بیشتر از سایر دستگاه ها برشمرده ایم که ۶۵ دستگاه هستند که خدمات رفاهی بیشتری دارند و این بخشی از مزایای آنها به سمت پرداخت مبتنی بر عملکرد هدایت می شود.
وی با یادآوری اینکه پرداخت مبتنی بر عملکرد ۲۴ سال است که در نظام اداری کشور وجود دارد اما هنوز اجرایی نشده است، تاکید کرد: اجرای صحیح این کار نیازمند فرهنگ سازی مناسب و باور و اراده مدیران و اقناع ذینفعان است.
سلمانی از برنامه ریزی برای برگزاری همایش ملی با حضور همه مسئولان کشور خبر داد تا خروجی این فرآیند به گونه ای تدوین شود که بهره وری منابع مالی و انسانی را ارتقا دهد.
