حذف ارز ترجیحی از نگاه نمایندگان/ تصمیم‌گیری چقدر جدی است؟ :: افق میهن
نماینده شورای اسلامی کشور ضمن اشاره به نقاط قوت و ضعف حذف ارز ترجیحی گفت: هرگونه تصمیم گیری در این خصوص باید با ضمانت عملی دولت و نظارت دقیق مجلس همراه باشد تا به بحران جدیدی در بازار منجر نشود.
به گزارش افق میهن، سیاست حذف ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) در سال ۱۴۰۱ با هدف اصلاح ساختار یارانه ها، جلوگیری از فساد رانت و ارز و تخصیص بهینه منابع ارزی اجرا شد. اما این تصمیم تبعات گسترده ای بر سطح قیمت ها، تورم و قدرت خرید خانوارها داشت.
وجود فاصله زیاد بین نرخ ارز رسمی و آزاد که باعث ایجاد رانت برای واردکنندگان کالاهای اساسی، هدر رفت منابع ارزی کشور و عدم پرداخت یارانه به مصرف کننده نهایی و فشار بر بودجه دولت برای تامین ارز ارزان شد، از دلایل اجرای سیاست حذف ارز ترجیحی عنوان شد.
حالا پس از گذشت سه سال، بار دیگر زمزمه حذف ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی به گوش می رسد، هرچند بانک مرکزی اعلام کرد سیاست قیمت گذاری در خصوص ارز ترجیحی (کالاهای اساسی و دارو) و تالار اول و دوم تغییر نکرده و همچنان ادامه دارد.
تنها راه واقعی برای حمایت از مردم، پرداخت مستقیم یارانه ها یا اعطای کمک به خانوارها است
با این حال شهباز حسن پور، عضو کمیسیون صنایع و معادن شورای اسلامی به ضرورت اصلاح سیاست های ارزی کشور اشاره و تصریح کرد: نزدیک به هجده سال است که در مجلس هستم و تجربه نشان داده هر جا ارز چند نرخی وجود داشته باشد، فساد به دنبال آن بوده است. در هر دولتی و هر شرایطی، ارز ممتاز مفسده است و کشور باید تنها یک نرخ ارز داشته باشد.
وی افزود: به عنوان مثال برنج پاکستانی در کشور مبدا تنها یک دلار قیمت دارد اما در ایران با وجود تخصیص ارز ترجیحی با نرخ ۱۱۰ هزار تومان به دست مردم می رسد. این نشان دهنده سود برای عده کمی و ضرر برای عموم مردم است.
حسن پور با تاکید بر ضرورت اصلاح مسیر حمایت های دولت ادامه داد: تنها راه واقعی حمایت از مردم، پرداخت مستقیم یارانه و یا کمک به خانوارها است. مردم بهتر از هر نهادی می دانند که چگونه منابع مالی خود را مدیریت کنند، در حالی که دولت ها در دهه های اخیر ثابت کرده اند که از نظر اقتصادی ناکارآمد هستند.
این نماینده مجلس افزود: برای کاهش مفاسد اقتصادی باید کار را به بخش خصوصی و مردم سپرد و دولت تنها نقش سیاست گذار و ناظر را ایفا کند.
ما نگران ناتوانی دولت در مدیریت پیامدهای حذف ارز ترجیحی هستیم
همچنین فتح الله توسلی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز درباره حذف ارز ترجیحی و تاثیرات آن بر تورم اظهار داشت: نگرانی اصلی ما این است که دولت نتواند عواقب این اقدام را مدیریت کند. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داد که با وجود وعده دولت مبنی بر ثابت ماندن قیمت کالاهای اساسی بر اساس نرخ ۱۴۰۰، در عمل قیمت ها چندین برابر شد.
وی افزود: البته در بحث پرداخت ارز ترجیحی مفاسدی وجود داشته که توسط دستگاه های نظارتی کشف و اعلام شده و مجلس نیز بر آن تاکید دارد، اما موضوع اینجاست که دولت باید تضمین کند که بتواند ارز مورد نیاز برای واردات نهاده ها و کالاهای اساسی را تامین کند تا قیمت ها افزایش پیدا نکند.
توسلی وی تصریح کرد: امید است دولت بتواند چنین تعهدی داشته باشد چرا که در صورت تاخیر یا کمبود در تامین نهاده ها، دارو و کالاهای اساسی مردم، کشور با چالش های جدید اقتصادی و اجتماعی مواجه خواهد شد.
این نماینده مجلس گفت: اگر واقعا دولت می تواند چنین تضمینی را ارائه کند باید راهکارهای خود را به صراحت اعلام کند تا مجلس بر اساس آن تصمیم بگیرد و همکاری لازم را داشته باشد.
وی با اشاره به وضعیت بازار جهانی گفت: به عنوان مثال قیمت نخود در بازار آمریکا حدود ۸۰ تا ۹۰ سنت است در حالی که در کشور ما چهار دلار است. این نشان می دهد که مشکلات جدی در نظام ارزی و تجاری ما وجود دارد. از یک سو ارز ترجیحی به عده ای خاص تعلق می گیرد اما تولید واقعی انجام نمی شود و از سوی دیگر کشاورزان داخلی دلسرد شده و دیگر به کشت محصولات اساسی مانند ذرت و جو ادامه نمی دهند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان تاکید کرد: در واقع در این شرایط از دو طرف ضربه می خوریم; هم از منابع ارزی کشور درست استفاده نمی شود و هم تولید داخلی ضعیف می شود. بنابراین هرگونه تصمیم برای حذف ارز ترجیحی باید با ضمانت عملی دولت و نظارت دقیق مجلس همراه باشد تا به بحران جدیدی در بازار منجر نشود.
