حذف ارز ترجیحی سفره خانوارهای ایرانی را به‌شدت کوچک و تورم خدمات را تشدید می‌کند
به گزارش افق میهن، در نشست «کنترل تورم و مداخله ارزی؛ تجربیات کشورها و عبرت هایی برای ایران»، علیرضا محمدی، رئیس اداره تحقیقات و بررسی های اقتصادی بانک مرکزی با تاکید بر اینکه کنترل پایدار تورم مستلزم ترکیبی از سیاست های پولی و مداخلات هدفمند ارزی است. وی هشدار داد: حذف ارز ترجیحی بدون اقدامات جبرانی موجب افزایش فشار معیشتی خانوارها و تشدید تورم خدمات می شود.
دو دیدگاه درباره منشاء تورم در ایران
محمدی با اشاره به دو رویکرد اصلی در تحلیل تورم گفت: برخی رشد نقدینگی را عامل اصلی و نوسانات نرخ ارز را پیامد آن می دانند. دیدگاه دیگر تورم را نتیجه مستقیم نوسانات نرخ ارز از سال ۲۰۱۷ می داند که عاملی برونزا خارج از کنترل سیاست گذار پولی است.
سیاست ها و محدودیت های هدف گذاری تورم
به گفته محمدی، هدف گذاری تورم ۲۲ درصدی از سال ۱۳۹۸ آغاز شد، اما به دلیل نبود پیش نیازها و الزامات نهادی، این طرح به طور کامل اجرایی نشد. از اواخر همان سال، تمرکز بانک مرکزی بر کنترل حجم پول و ترازنامه بانکی بود و رشد نقدینگی در دو سال اول تحت کنترل بود. این در حالی است که از نیمه دوم سال ۱۴۰۳ با توجه به سیاست های متفاوت ارزی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی رشد نقدینگی از هدف فراتر رفت و در پایان سال به ۱/۲۹ درصد رسید.
فشار جنگ و سیاست مالی بر نقدینگی
محمدی تصریح کرد: در سال ۱۴۰۴ شرایط ناشی از جنگ و تکالیف حمایتی دولت، سیاست های پولی را از مسیر اصلی منحرف کرد و بانک مرکزی ناگزیر به همراهی سیاست های مالی برای تامین نیازهای مالی دولت از جمله فروش اوراق بود که رشد نقدینگی را افزایش داد.
لزوم مداخلات ارزی در کنار سیاست پولی
وی تاکید کرد: کنترل تورم تنها با ابزارهای پولی امکان پذیر نیست و باید از مداخلات هدفمند ارزی استفاده کرد. تجربه سال های ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ نشان داد که مداخلات کلان بدون هماهنگی سیاست های پولی و ارزی باعث کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی بدون ایجاد ثبات در بازار شد.
تقویت ذخایر ارزی و طلای بانک مرکزی
محمدی گفت: در دو سال اخیر بر حفظ ذخایر ارزی و طلا تاکید شده و حجم قابل توجهی طلا وارد کشور شده که نقش مهمی در امنیت اقتصادی به ویژه در شرایط جنگی دارد.
اثرات حذف ارز ترجیحی بر اقتصاد خانوار
بررسی های بانک مرکزی نشان می دهد که لغو ارز ترجیحی می تواند منجر به تورم شدید و کاهش درآمد خانوارها شود. افزایش قیمت کالاهای اساسی به سرعت به خدمات سرایت می کند و چرخه تورمی ایجاد می کند که در آن خانوارها بازنده اصلی هستند. محمدی تصریح کرد: حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی نه تنها یک سیاست حمایتی بلکه از الزامات عدالت اجتماعی است.
آمار و رتبه بندی ارز مورد علاقه
بانک مرکزی در حال حاضر حدود ۷.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و دارو فراهم می کند. محمدی با ابراز تاسف از برخی انتقادات غیرکارشناسی از لغو کلی ارز ترجیحی افزود: راه حل واقعی مداخلات هدفمند و نظارت دقیق است نه لغو عجولانه.
نقش نهادهای اجرایی در توزیع ارز
محمدی خاطرنشان کرد: اثربخشی ارز ترجیحی منوط به عملکرد دستگاه های اجرایی مانند وزارتخانه های جهاد کشاورزی و بهداشت است و بانک مرکزی تنها مسئول تامین و تخصیص ارز است.
نظارت هفتگی بر قیمت ها
بانک مرکزی به صورت هفتگی قیمت کالاهای اساسی را رصد می کند و گزارش خود را به ریاست جمهوری ارسال می کند. وی تاکید می کند: نظارت صحیح بر کانال های توزیع و نظام قیمت گذاری ضروری است تا تاثیر سیاست های پولی بر سفره های مردم احساس شود.
