حذف مدارک فیزیکی از روند ثبت شرکت‌ها| بانک مرکزی فرآیند افتتاح حساب را تمام‌الکترونیکی کرد
به گزارش افق میهن، بر اساس اطلاعیه بانک مرکزی، با تامین زیرساخت‌های سامانه لازم برای تبادل اطلاعات اشخاص حقوقی بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موسسات اعتباری از تاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۰۴ و با عنایت به به‌روزرسانی و ارسال مدارک تکمیلی مربوط به وب‌سرویس مطابق نامه شماره ۰۴/۱۴/۱۴۰۴/۱۴۰۹/۰۴/۱۴۰۴/۱۴۰۹/۰۴/۰۴/۱۴۰۴/۱۴۰۴/۰۴/۰۴/۱۴۰۹/۰۴ کل بانک مرکزی اطلاعات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موسسات اعتباری. مدیریت فناوری و توافقات نهایی نتیجه به دست آمده با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و در نهایت مستند به ماده (۵۷) آیین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقیه قانون مبارزه با پولشویی مصوب جلسه ۳۱ تیرماه ۱۳۹۷ هیات وزیران برای بانک ها الزامی است تا نسبت به افتتاح حساب به منظور ایجاد حداقل سرمایه از شرکت های زیر اقدام کنند:
۱- مؤسسه اعتباری باید تمهیداتی را به عمل آورد تا واحد اطلاعات «فرد امضاءکننده دفتر» ارسال شده در پاسخ به درخواست وب سرویس مربوطه به عنوان «معرفی نامه رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» مورد استفاده قرار گیرد. مؤسسه اعتباری پس از اطلاع از هویت «امضاکننده دفتر» باید با استعلام از پایگاه هویتی سازمان ثبت احوال کشور برای اشخاص حقیقی ایرانی یا پایگاه هویت اشخاص خارجی برای افراد خارجی، نسبت به احراز هویت و احراز هویت آن اقدام کند و در نهایت پس از دریافت کارت شناسایی شهاب از سامانه بانک مرکزی، خدمات مورد نظر را ارائه کند. در این راستا اخذ هرگونه مدرک شناسایی از یک شخص حقوقی در حال ایجاد بی معنی است.
۲- مؤسسه اعتباری می‌تواند برای افتتاح حساب و اخذ حداقل سرمایه، گواهی فیزیکی را قبول نکند و در این زمینه صرفاً از طریق وب سرویس مذکور اعتبار گواهی الکترونیکی را تأیید کند.
۳- مؤسسه اعتباری نمی تواند شخص دیگری غیر از «امضاکننده» را برای انجام تشریفات قانونی در این خصوص بپذیرد.
۴- در صورتی که به هر دلیل شخص حقوقی در حال ایجاد نتواند شناسنامه بگیرد، استرداد وجه واریزی صرفاً به «کسی که ثبت نام کرده است» مجاز است.
۵- موسسه اعتباری از صدور گواهی فیزیکی حداقل پرداخت سرمایه ممنوع بوده و موسسه اعتباری فقط می تواند این گواهی را به صورت الکترونیکی صادر و از طریق آخرین نسخه وب سرویس موجود برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال کند.
۶- مؤسسه اعتباری تنها پس از تخصیص شناسه ملی به شخص حقوقی و انجام مراحل شناسایی مربوطه در چارچوب مقررات فوق و سایر مقررات مربوط می تواند نسبت به رفع انسداد حساب مذکور اقدام نماید.
بانک ها باید مفاد بخشنامه شماره ۱۴۹۱۵۳/۹۶ مورخ ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۶ را به اطلاع کلیه واحدهای ذیربط این موسسه اعتباری برسانند و بر اجرای آن نظارت دقیق داشته باشند.
