خبر خوش برای کالابرگ بگیران رسید
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: میزان کالا برای دهک های پایین به زودی افزایش می یابد اما پرداخت یارانه به دهک های پردرآمد بستگی به منابع دولت دارد.
گروه اقتصادی خبرگزاری فارس؛ علی مدنی زاده امروز در حاشیه یکصد و سی و ششمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در جمع خبرنگاران درباره افزایش میزان کالاهای برگ گفت: به زودی میزان کالاهای برگ دهک های پایین افزایش می یابد و قطعا این موضوع در دستور کار دولت قرار دارد.
وی در پاسخ به این سوال که ممکن است یارانه دهک های بالا قطع شود، گفت: به دنبال این هستم که این اتفاق نیفتد. اما این موضوع به منابع دولت بستگی دارد و امیدواریم این اتفاق نیفتد. طی یکی دو هفته آینده مشخص خواهد شد.
وی در خصوص کسری بودجه و رقم آن و اینکه آیا این لایحه قرار است اصلاح شود، گفت: به دنبال ارسال اصلاحیه بودجه به مجلس هستیم. اما طبیعتا دولت باید تصمیم بگیرد.
مدنی زاده درباره بسته توسعه تجارت و تسهیلات حمایتی گفت: آنچه از آن به عنوان بسته حمایتی یاد می شود لزوما به معنای حمایت مالی مستقیم نیست، بلکه بخشی از این حمایت ها در قالب تسهیل و رفع موانع تولید است. اکثر اقداماتی که در زمان جنگ انجام شد نیز در همین چارچوب و با هدف تسهیل در تولید و تجارت بود که آثار مثبتی به همراه داشت.
وی افزود: البته اجرای این سیاست ها آن طور که انتظار می رفت به طور کامل رضایت بخش نبود، اما همین میزان اجرا نیز نتایج قابل توجهی داشت. به گونه ای که به عنوان مثال میزان ترخیص کالا دو برابر شد و وفور کالاهای اساسی در کشور در زمان جنگ حفظ شد. این تسهیلات در حوزه تجارت و مالیات نیز انجام شد به طوری که در سه هفته پایانی سال نزدیک به ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات و کمک مالیاتی اعمال شد.
وزیر اقتصاد افزود: البته امکان معافیت مالیاتی برای همه فعالان اقتصادی وجود ندارد چرا که در این صورت دولت با کمبود منابع برای تامین بودجه عمرانی، بیمه سلامت، حقوق بازنشستگان، یارانه و کالا مواجه خواهد شد. همه این موارد مستلزم آن است که منابع دولتی به موقع تامین شود.
مدنی زاده درباره مصوبات جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی نیز گفت: یکی از موضوعات اصلی مطالبات واردکنندگان بخش خصوصی بود که کالاهای اساسی را با نرخ ارز ترجیحی وارد می کردند و قرار بود دولت ارز ترجیحی مربوطه را پرداخت کند. در نتیجه این واردکنندگان مطالباتی از دولت دارند که پرداخت آن مدتی به تعویق افتاده است.
وی افزود: وزارت اقتصاد از دهم دی ماه ۱۴۰۴ موظف به تعیین این موضوع شد و ما نیز به وظیفه خود عمل کردیم. با تک تک افرادی که از دولت مطالبه داشتند جلسه ای تشکیل شد و جزئیات بررسی شد و کل بدهی دولت و مطالبات این افراد مشخص شد. اکنون این موضوع در دولت در مرحله تصویب است تا راهکاری برای پرداخت آن اتخاذ شود و در جلسه مقرر شد این روند با سرعت بیشتری پیگیری شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به موضوع تسهیل تجارت و تولید گفت: در وزارت اقتصاد مجموعه ای از مصوبات و پیشنهادات با همکاری دستگاه های مختلف تهیه شده که هدف از آن تسهیل در تولید، تجارت و توزیع کالا در کشور است. همچنین آسیب شناسی هایی در خصوص عدم اجرای برخی مصوبات در عمل انجام شده و راهکارهایی برای رفع این مشکلات ارائه شده است که در مصوبات جلسه گنجانده شده است.
مدنی زاده تاکید کرد: از تمام ظرفیت های بانکی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان امور مالیاتی و تمام ظرفیت های قانونی موجود در وزارت اقتصاد برای حمایت از واحدهایی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم آسیب دیده اند استفاده خواهیم کرد.
وی گفت: در برنامه ما باید این شرکت ها در دریافت تسهیلات بانکی، استفاده از وجوه بازسازی در بازار سرمایه، اختلاس مالیاتی و دریافت اعتبارات مالیاتی در اولویت قرار گیرند. این برنامه به زودی شروع می شود.
مدنی زاده در پایان خاطرنشان کرد: در هفته جاری مراحل نهایی شدن تفاهم نامه با دستگاه های اجرایی که متولی برخی بنگاه های اقتصادی هستند انجام می شود و از هفته آینده وزارتخانه ها و نهادهای مرتبط فهرست بنگاه ها را به وزارت اقتصاد ارائه می کنند تا این فهرست برای اجرا به شبکه بانکی و سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شود.
