خرج دولت برای اینترنت ملی چقدر است؟

بر اساس آمارها، دولت در سال جاری در مجموع نزدیک به ۱۷ تلاش برای توسعه زیرساخت های ارتباطی، نگهداری و محتوای شبکه ملی اطلاعات و چندین خط دیگر برنامه ریزی کرده است.

افق میهن به نقل از زومان، دولت برای ایجاد این شبکه و تقویت آن چقدر هزینه کرد؟ پاسخ این سوال را می توان در قوانین بودجه یافت. بر اساس این قانون، دولت در سال ۱۴۰۴ مبلغ ۱۶۸۴۶ میلیارد تومان برای «ایجاد، تأمین و توسعه زیرساخت های ارتباطی، اطلاعات، امنیت، حفاظت، خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات، اقتصاد دیجیتال، دولت هوشمند و حمایت از تولیدات داخلی» اختصاص داد. اگرچه این رقم محدود به شبکه سراسری اینترنت نیست و چندین برنامه دیگر را نیز در بر می گیرد، اما بررسی بودجه سال های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲ که به صورت تفصیلی ارائه شده است، نشان می دهد که در این سال ها حدود ۶۰ درصد از کل رقم مربوط به دو خط «توسعه و تکمیل زیرساخت های امنیتی و فرهنگی اجتماعی و حفاظتی در حوزه ارتباطات و زیرساخت ها و توازن فناوری اطلاعات، توسعه زیرساخت ها و فناوری اطلاعات الکترونیکی، توسعه زیرساخت ها و فناوری اطلاعات الکترونیکی، توسعه زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطات الکترونیکی، توسعه زیرساخت ها و فناوری اطلاعات الکترونیکی» و «توسعه و تکمیل زیرساخت های امنیتی و فرهنگی اجتماعی» و «توسعه و تکمیل زیرساخت های حفاظتی اجتماعی و فرهنگی، فناوری اطلاعات و توازن فناوری اطلاعات، توسعه زیرساخت های ارتباطی و فناوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی» و «توسعه و تکمیل این رقم به شبکه سراسری اینترنت نیست، هرچند که این رقم به شبکه سراسری اینترنت محدود نمی شود که به صورت جزئی تر ارائه شده است». شبکه ملی اطلاعات».

رقم ۱۶.۸ همتی برای شبکه ملی اطلاعات در چهار سال گذشته رشد چشمگیری داشته است. به طوری که از ۸.۲ همات در سال ۱۴۰۲ به ۱۱.۵ همات در سال ۱۴۰۳ و ۱۶.۸ همات در سال ۱۴۰۴ رسیده است و در سال ۱۴۰۵ در صورت تصویب لایحه بودجه به ۲۳ همات افزایش می یابد.

این هزینه‌ها عمدتاً با هدف جایگزینی شبکه‌های اینترنتی داخلی با شبکه‌های بین‌المللی است، اما آمارهای رسمی نشان می‌دهد که بیش از ۸۰ درصد مردم از فیلترشکن استفاده می‌کنند. از سوی دیگر، بر اساس برآوردهای اتاق بازرگانی ایران، خسارت دائمی اینترنت روزانه بیش از ۳۶ میلیون دلار برآورد شده است.

ارقامی که نشان می دهد دولت برای اجرای این طرح هزینه های هنگفت اقتصادی و اجتماعی را پذیرفته است.