ترندهای روز

درخواست قاتل زن جوان بعد از ۳۰ سال حبس

پایگاه خبری تحلیلی افق میهن (ofoghmihan.ir):

این مرد زود است شهریور در سال ۱۳۷۲ و در سن ۲۶ سالگی زنی را به انگیزه سرقت پول و اموالش در خانه اش کشت.

صبح روز قتل، ساکنان ساختمانی در یکی از محله های تهران به سمت گریه های دختر جوانی در طبقه دوم کشیده شدند و وقتی به جلوی این واحد رفتند، دیدند در نیمه باز است. وقتی همسایه ها وارد خانه شدند با جسد زن جوانی مواجه شدند. به این ترتیب پلیس متوجه قتلی شد که اتفاق افتاده بود. در تحقیقات پلیسی مشخص شد مقتول و همسرش با هم زندگی می کردند و در آن زمان شوهر مقتول به شهرستان رفته بود و زن جوان با دختر خردسالش تنها بوده است.

همچنین مشخص شد فردی پس از تخریب قفل در وارد منزل مقتول شده است. در بررسی ها بر این احتمال تاکید شد که فردی برای سرقت وارد خانه شده و گمان نمی کند شخصی در خانه باشد. ظاهرا سارق به مقتول حمله کرده و او را مورد ضرب و شتم قرار داده و سپس با روسری او را خفه کرده و پس از گرفتن پول و مقداری اشیاء قیمتی از خانه خارج شده است. با این فرضیه تحقیقات برای دستگیری قاتل آغاز شد و ماموران موفق به شناسایی هویت قاتل از روی اثر انگشت وی شدند و متوجه شدند که برادر یکی از همسایه های مقتول عامل سرقت و قتل بوده است. لذا متهم تحت تعقیب و پس از مدتی دستگیر شد.

مظنون دستگیر شده در بازجویی ها به سرقت مرگبار از منزل مقتول اعتراف کرد و گفت: مشکل مالی داشتم. وقتی فهمیدم شوهر این زن نیست، نقشه سرقت را طراحی کردم و شب مهمان خانه برادرم شدم که همسایه مقتول بود. آخر شب به منزل مقتول رفتم و دست به سرقت و قتل زدم و متواری شدم. البته نمی دانستم زن خانه و فرزندش در خانه هستند و در نهایت برای دستگیری دست به قتل زدم و اموال مسروقه را فروختم.

با اعترافات متهم روانه زندان شد و پس از تکمیل پرونده برای محاکمه راهی دادگاه شد و در پایان دادگاه مرد جوان به قصاص محکوم شد.

رای صادره از دیوان عالی کشور تایید و پرونده برای سیر مراحل قانونی به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.

در این سال ها پرونده در شعبه اول دادسرای امور جنایی تهران راکد ماند و محکوم علیه حدود ۳۰ سال در انتظار اجرای حکم بود. در حال حاضر پدر و مادر زن جوان والدین پرونده هستند. اولیای دم در این مدت موافقت نکردند. اما برای اجرای حکم نیامدند و قاتل همچنان بلاتکلیف در زندان بود. لذا این محکوم تقاضای روشن شدن تکلیف خود را کرده است.

لذا دادستان اصغری که پرونده وی همچنان در شعبه تحت نظارت وی مفتوح است، پرونده را جهت تعیین تکلیف متهم به دادگاه کیفری استان تهران ارسال کرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا