دستاورد 2 ساله دولت، رسیدن به نظام هفت نرخی ارز است | راهی جز اصلاح حکمرانی در داخل و خروج از تحریم نداریم

یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ارز ترجیحی بخش زیادی از دارو، آرد صنعتی و خوراک دام را حذف کردند، اما نه تنها فساد کاهش نیافت، بلکه اکنون با روند بی سابقه و غیرقابل تحمل فساد ناشی از ارز چند نرخی مواجه هستیم!

افق میهن به نقل از جماران، هشدارها درباره معضل فقر در ایران و پیامدهای آن در سال های اخیر مکرر بوده است. بانک جهانی در اولین گزارش رسمی از فقر در ایران پس از انقلاب اعلام کرد که «نزدیک به ۱۰ میلیون ایرانی در طول یک دهه به دلیل ترکیبی از مسائل ناشی از تحریم ها، سوء مدیریت اقتصادی و بی ثباتی بین المللی در درآمدهای نفتی، رشد خود را از دست داده اند». به فقر افتاده اند.» داده های این سازمان بین المللی نشان می دهد که نرخ فقر ایرانیان از ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۱ به ۲۸.۱ درصد در سال ۲۰۲۰ رسیده است. همچنین بر اساس این آمار، ۴۰ درصد از ایرانیان در خطر فقیر شدن قرار دارند. .

مرکز پژوهش های مجلس نیز اندکی پس از انتشار این گزارش اعلام کرد که نرخ فقر در کشور طی سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۸ با ۱۰ درصد افزایش از ۲۰ درصد به ۳۱ درصد افزایش یافته است. همچنان نسبت به خطر افزایش نرخ فقر به دلیل کاهش فاصله طبقه متوسط ​​و خط فقر هشدار داد.

تعیین نرخ ارز در بودجه ۱۴۰۳ به عنوان عامل مهم تعیین کننده نرخ تورم، این روزها موضوع بحث و گمانه زنی های بسیاری شده است. بسیاری از کارشناسان ضمن اشاره به سطوح بالای شکنندگی در طبقه متوسط، بر لزوم توجه به پیامدهای هرگونه شوک جدید ارزی تاکید دارند. از آنجایی که انتشار پیشنهاد منتسب به مرکز پژوهش ها مبنی بر حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی و جایگزینی آن با دلار ۳۵۰۰۰ تومانی واکنش های بسیاری را در پی داشت تا اینکه روز گذشته این مرکز با صدور اطلاعیه ای ضمن تکذیب انتساب این گزارش، تنظیم کرد. یک نرخ ثابت آن را خلاف قانون دانست و پیشنهاد کرد که نرخ ثابت جدیدی برای ارز تعیین نشود.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با توجه به تجربه نیم قرن اخیر در سیاست های ارزی، تنوع در نرخ ارز و تثبیت نرخ ارز به عدد اسمی را منشأ بسیاری از مفاسد و تداوم آن در سال های آینده با تکرار تجربیات ارزی دانست. ارز ۴۲۰۰ تومانی با تخریب منابع ارزش پول کشور مبنای سیاست های شوک درمانی خواهد بود که به طور حتم پیامدهای نامناسب اقتصادی و اجتماعی و در نتیجه بار مالی جدیدی را برای دولت به همراه خواهد داشت.

در همین راستا دکتر حجت الله میرزایی از اعضای هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با جماران ضمن اشاره به پیشنهاداتی که برای رفع کسری بودجه دولت در سال آینده ارائه می شود، اظهار داشت: کجا بوده است. از آن آمده است! این دقیقاً نقطه شروع اختلاف است. زیرا مشکل اصلی را کسری بودجه دولت می دانند و با هر وسیله و هر عواقبی می خواهند آن را حل کنند.

دولت به هیچ عنوان حاضر نیست هزینه های غیرضروری خود را کاهش دهد

وی افزود: برای این موضوع تحلیل و تجویز می کنند بدون اینکه بگویند علت اصلی این کسری بودجه چیست و حداقل در چارچوب اقتصاد سیاسی تحلیلی ارائه می دهند که چرا این کسری بودجه ایجاد شده است؟ و چرا دولت بیشتر هزینه های غیرضروری خود را کاهش نمی دهد! اما انواع ریاضت ها و سختی ها را به مردم تحمیل می کند، از جمله کاهش دائمی قدرت خرید با حقوق ثابت؟!

چرا بودجه صدا و سیما را کم نمی کنید و جامعه باید کسری بودجه دولت را جبران کند؟

این استاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: دولت حاضر نیست برای هزینه های غیرضروری خود از جمله هزینه های ناشی از دخالت نظامیان در اقتصاد و یا هزینه های بسیاری از نهادهای غیرضروری که نه تنها کمکی به احقاق حق نمی کند، پرداخت کند. شهروندان، اما حتی کارکرد اصلی آنها، نقض حقوق شهروندی است یا سازمان هایی که کارکرد شاخ های ایدئولوژیک ندارند، مانند رادیو و تلویزیون؛ کاهش چرا در رابطه با آنها صرفه جویی نمی شود؟اما همه را تحمیل می کنند. انواع بار مالی و ضایعات بر دوش جامعه!تفاوت دیدگاه اصلی در اولویت ها اینجاست.

دستاورد دو ساله دولت رسیدن به نظام هفت نرخی است!

میرزایی با یادآوری اینکه دولت با شعار یکسان سازی نرخ ارز و کاهش فساد و رانت ناشی از ارز دو نرخی روی کار آمد و از همان ماه اول و حتی قبل از اینکه پشت میزش بنشیند، جلسات متعددی در خصوص رفع این ارز برگزار کرد. ارز ترجیحی برای غذا و دارو بابا: ادعا این بود که ما می خواهیم با فساد ناشی از ارز دو نرخی این گونه برخورد کنیم، اما آنچه دولت در این بیش از دو سال به دست آورده، رسیدن به نظام ارزی هفت نرخی است!

ما با روندی بی سابقه و غیرقابل تحمل در فساد ناشی از چند نرخی شدن ارز مواجه بوده ایم

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اکنون در بازار با ۷ نرخ ارز مواجه هستیم نه دو نرخی، به جماران گفت: ارز ترجیحی بخش زیادی از دارو، آرد صنعتی و خوراک دام را حذف کردند. اما نه تنها فساد کاهش نیافت، بلکه اکنون با روند بی سابقه و غیرقابل تحمل فساد ناشی از ارز چند نرخی مواجه هستیم. همانطور که شاهد فساد پرونده بزرگ فساد چای هستیم. بنابراین، این شرایط نشان می دهد که موضوع اصلی حذف ارز ترجیحی، کاهش فساد یا کاهش رانت نبوده است، زیرا اکنون بی سابقه ترین فساد و رانت تاریخی ناشی از نظام چند ارزی ایجاد شده است.

این استاد دانشگاه ادامه داد: گروهی از اقتصاددانان سال ها تاکید کردند که عامل اصلی تورم در ایران که عامل تعیین کننده در افزایش فقر بوده است، تورم ناشی از نوسانات نرخ ارز یا افزایش مستمر نرخ ارز است. گروه دیگری از اقتصاددانان از جمله شورای اسلامی تاکید کردند که تورم یک عامل دارد و آن حجم نقدینگی است. عجیب است که اکنون به گفته آنها متغیر اصلی قیمت ارز است نه سایر مولفه ها!

خطر افزایش نرخ فقر به دلیل کاهش فاصله طبقه متوسط ​​تا خط فقر وجود دارد.

میرزایی ضمن اشاره به بخش‌هایی از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر تثبیت نرخ فقر در ایران در حدود ۳۰ درصد، اظهار داشت: اکنون با توجه به کاهش نرخ فقر، خطر افزایش نرخ فقر وجود دارد. فاصله بین طبقه متوسط ​​و خط فقر وی خاطرنشان کرد: افزایش نرخ ارز قطعا آثار و تبعات تورمی به همراه خواهد داشت و این آثار و تبعات تورمی قطعا در موج جدید شکاف بین گروه های کم درآمد و پردرآمد را افزایش می دهد.

قطعا پیشنهادات افزایش نرخ ارز باعث ایجاد یک شوک ارزی دیگر می شود

به گفته این عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با بیان اینکه پیشنهادات افزایش نرخ ارز مبنای و پشتوانه ای ندارد و دوباره شوک ارزی ایجاد می کند، یادآور شد: دفعه قبل ابتدا برخی از نمایندگان مجلس رسما پیشنهاد افزایش نرخ دادند. نرخ ارز مطرح کردند و بعد دولت لایحه خود را آورد، اما وقتی عواقب آن مشخص شد، نه دولت و نه مجلس مسئولیت این شوک ارزی را نپذیرفتند.

میرزایی در عین حال تصریح کرد: در شرایطی که تورم همچنان ۴۰ درصد است و برخی گزارش ها حاکی از آن است که تورم مواد غذایی در سطوح بالاتری حفظ شده و اکنون دوره جدیدی از رکود عمیق را تجربه می کنیم که روز به روز در حال افزایش است. عمق آن در حال افزایش است، نمی توان نرخ ارز را در سطح فعلی حفظ کرد. اما چرا دولت رسما نمی گوید من نتوانستم نرخ ارز را تثبیت کنم؟ چرا نمی گوید با مجموعه ابزارهایی که من استفاده کردم، با کوچک کردن بازار ارز، ایجاد راه هایی برای دور زدن بازار ارز یا محدودیت های مالی بسیار جدی که برای بخش تولید ایجاد کردم، هرچند ارز به طور موقت تثبیت شد. ، دیگر امکان ادامه آن وجود ندارد. ?

هیچ مبنای کارشناسی برای حفظ قیمت ارز یا افزایش قیمت آن داده نمی شود

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه متأسفانه از کسانی که بحث حفظ قیمت ارز یا افزایش قیمت ارز را مطرح می کنند، مبنای کارشناسی نمی شنویم، افزود: مجموعه سیاست گذاران در دولت و مجلس به جای صحبت با مردم مردمی با صداقت و صداقت، روش هایی را ترویج می کنند که جز نابودی بخش تولید و افزایش مستمر میزان فقر در ایران، چیزی به دست نمی آید.

میرزایی تاکید کرد: سیاست های اعمال شده در واقع رکود بسیار گسترده و عمیقی را برای بنگاه های اقتصادی ایجاد کرده که نتیجه آن بیکاری تعداد زیادی از کارگران و تعطیلی بنگاه های اقتصادی یا تولید با ظرفیت بسیار کم است که منجر به آن می شود. کاهش تولید و فعالیت و فقر و نابرابری افزایش خواهد یافت.

دخالت های محلی و بی اساس در اقتصاد ایران نتیجه ای جز تخریب نخواهد داشت

این استاد دانشگاه در خصوص برخی تحلیل ها مبنی بر واقعی شدن نرخ ارز در ایران برای کمک به تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: برخی معتقدند با آزادسازی نرخ ارز مشکل ما حل می شود اما باید گفت که در حالت عادی نیستیم. شرایط الان حالا وقتی قیمت ارز را رها می کنیم و تصور می کنیم بازار به تعادل می رسد کدام یک از بازارهای ما در تعادل است! در شرایطی که با فرار سرمایه بزرگ در اقتصاد ایران مواجه هستیم، در حالی که از سال ۱۳۹۶ به طور مستمر با نرخ منفی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص مواجه هستیم، این وضعیت نشان می دهد که مشکل جای دیگری است و این دخالت های محلی و بی اساس، در اقتصاد ایران خواهد بود. نتیجه ای جز نابودی ندارند.

راهی جز اصلاح حاکمیت در داخل و خروج از تحریم نداریم

وی با تاکید بر اینکه راهی جز اصلاح حاکمیت در داخل و خروج از تحریم و پیوستن به نظام اقتصاد جهانی وجود ندارد، به خبرنگار جماران گفت: اولین قدم باید اصلاح ساختار و عملکرد حاکمیت در داخل باشد. اگر امروز مسائل خود را در سیاست خارجی حل کنیم و با سرعت زیاد به نظام جهانی بپیوندیم و موانع مبادلات مالی برداشته شود و با عرضه گسترده ارز مواجه شویم، در شرایطی که با سوء مدیریت داخلی و فساد زیاد مواجه هستیم، روند حرکت به سمت یک وضعیت فاجعه بار ادامه خواهد داشت! به همین دلیل ابتدا باید اصلاح ساختار و عملکرد حاکمیتی در کشور را در اولویت قرار دهیم.

میرزایی ادامه داد: هرچند وزیر نفت و سایر اعضای دولت بارها اعلام کردند که فروش نفت را به حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار بشکه یا ۲ میلیون بشکه رسانده ایم، اما همچنان صحبت از کسری بودجه است. در حالی که هیچکس نمی داند این درآمد نفت الان کجاست؟! کجای بودجه خودش را نشان داده است! این عدم شفافیت مشکل اصلی است. چه کسی نفت می فروشد؟! با چه مکانیزمی نفت فروش شده اند و چگونه درآمد نفت را به خزانه واریز می کنند؟ چقدر واریز شده؟! اینها مسائل اصلی است، اما به جای توجه، مدام راه حل هایی می دهند که جز افزایش فقر و نابرابری و از بین رفتن امید به توسعه کشور، چیزی به دست نمی آید!