دستمزد ۱۴۰۳ کارگران نه مطابق تورم بود و نه سبد معیشت | حتی یک جلسه شورای‌عالی کار برگزار نشده
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه خبری از برگزاری جلسات شورای عالی کار نیست، گفت: دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۳ نه بر اساس نرخ تورم و نه بر اساس سبد معیشت تعیین شده است. .
افق میهن محمدرضا تاجیک نماینده کارگران در شورای عالی کار در گفت وگو با تسنیم؛ وی با اشاره به اینکه هنوز خبری از برگزاری جلسات شورای عالی کار نیست، گفت: همه ساله آبان و آذر ماه گذشته وزارت کار طی نامه‌ای از تشکل‌های کارگری خواست نمایندگان خود را برای حضور در جلسات کمیته دستمزد برای تعیین هزینه معیشت معرفی کنند، اما امسال خبری از آن نامه نیست.
تاجیک گفت: جای تعجب است که حدود ۸ ماه از سال می گذرد و حتی جلسه شورای عالی کار تشکیل نشده است. وی افزود: کارگران در شرایط سخت معیشتی به سر می برند، درآمدشان کفاف زندگی را نمی دهد، بخش زیادی از کارگران برای تامین مخارج زندگی دو شغله یا چند شغله هستند. گسترش مشاغل کاذب در جامعه نتیجه تعیین دستمزد غیرمنطقی است. کارگری که حقوق واقعی ندارد برای تامین معیشت خود باید به سراغ منبع درآمد دیگری برود که گاه باعث رشد مشاغل کاذب در جامعه می شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: از وزارت کار گلایه داریم که چرا روزهای پایانی سال را برای تعیین دستمزد کارگران انتخاب می کند. دستمزد کارگران باید چند ماه قبل با بررسی کارشناسی تعیین شود. انتظار داشتیم امسال با جلسه شورای عالی کار حق مسکن کارگران افزایش یابد و بحث ترمیم دستمزد مطرح شود.
وی تصریح کرد: به دنبال جبران کسری حقوق هستیم و دولت می تواند به جای افزایش مستقیم حقوق از راهکارهایی برای جایگزینی حقوق های پایین استفاده کند.
وی در ادامه افزود: افزایش دستمزد کارگران باید بر اساس ماده ۴۱ قانون کار و بر اساس ۲ تبصره آن انجام شود اما به دلیل نبود زیرساخت برای اجرای این تبصره ها تاکنون به این مهم دست نیافته ایم.
تاجیک با اشاره به اینکه میزان سبد معیشت کارگران باید برابر با نرخ افزایش حقوق باشد، گفت: حقوق سال ۱۴۰۳ نه بر اساس نرخ تورم و نه بر اساس سبد معیشت تعیین شده است، بنابراین در عین حال که حقوق مشخص شد، انتقاداتی را برانگیخت. با توجه به عدم افزایش حق مسکن در سال ۱۴۰۳ تقاضای تشکیل جلسه شورای عالی کار با دستور جلسه بررسی و افزایش حق مسکن را داریم.
عضو کمیته دستمزد شورای عالی کار با اشاره به اینکه دولت قبل در زمان تعیین دستمزد وعده کاهش تورم را داده بود اما در عمل این اتفاق نیفتاد، گفت: در تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار، الزام قانونگذار مقرر شده است. تامین هزینه های خانوارهای کارگری می باشد و مکمل تبصره ۱ این ماده می باشد. که به توجه به نرخ تورم اشاره دارد.
