دلار توافقی فولادی ها را از زیان ناترازی های انرژی نجات می دهد؟
بازار؛ گروه صنعت: بیشتر صادرات غیرنفتی ایران، به استثنای فرآورده های نفتی، در زنجیره معدن به فولاد است. حال با توجه به اینکه طبق اعلام بانک مرکزی نرخ دلار ثابت در سامانه نیما حذف و بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود، این شرکت ها در صورت عدم تعادل انرژی می توانند به بیشترین حاشیه سود دست یابند. از آنجایی که آنها در فرآیند تولید تا واردات مواد اولیه ندارند، هزینه تولید آنها تحت تأثیر نرخ جدید ارز قرار می گیرد.
بر اساس دستورالعمل های جدید از ابتدا بهمن تمامی شرکت های بزرگ صادراتی ملزم به تامین دلارهای خود در این سامانه خواهند بود. عملا در عرض یک هفته پس از شروع بهمن به جز صادرکنندگان عمده یعنی پتروشیمی، فولاد و پالایشگاه ها، بقیه صادرکنندگان ارز خود را در سامانه توافق شده می فروشند. اما از ابتدا بهمن همه شرکت ها در این سیستم معامله خواهند کرد. بنابراین در سال ۱۴۰۴ همه شرکت ها ارز خود را در سامانه با نرخ توافقی معامله خواهند کرد.
پویان مظفری افزایش نرخ فروش در بورس کالا را از دیگر آثار حذف ارز اسمی می داند. برای بسیاری از محصولات معدنی و فولادی عرضه بیش از تقاضا در بورس مواد خام وجود دارد. به همین دلیل در بورس کالا با قیمت پایه معامله می شوند. نرخ پایه این کالاها بر اساس نرخ رسمی دلار تعیین می شود، بنابراین نرخ پایه این کالاها به طور موثر با دستورالعمل ارزی افزایش می یابد.
پویان مظفری کارشناس اقتصادی در گفتگو با خبرنگاران بازار درباره تاثیر این سیاست بر عملکرد شرکت گفت: شرکت های کوچک و بزرگ صادراتی پس از تغییر سیاست های دولت در تامین ارز با افزایش چشمگیر درآمدهای خود مواجه خواهند شد. پیش از این صادرکنندگان خرد ارز خود را در بازار توافق شده می فروختند، اما صادرکنندگان بزرگی مانند فولاد و مواد معدنی اخیرا و از ابتدا به بازار توافقی ارز اضافه شده اند. بهمن مشمول افزایش سهمیه فروش هستند.
وی افزود: رشد نرخ فروش در بورس کالا از دیگر آثار حذف ارز فیات است. برای بسیاری از محصولات معدنی و فولادی عرضه بیش از تقاضا در بورس مواد خام وجود دارد. به همین دلیل با قیمت پایه در بورس کالا (کالاهایی که رقابتی نیستند) معامله می شوند. قیمت پایه این کالاها با نرخ رسمی دلار تعیین می شود، بنابراین در عمل با دستورالعمل ارزی قیمت پایه این کالاها رشد می کند و پس از آن رشد فروش شرکت های عرضه کننده فولاد و مواد معدنی مشخص می شود.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: همچنین پیش بینی می شود با تغییر نرخ ارز قیمت تمام شده برخی کالاها افزایش یابد. به عنوان مثال، فرمول تعیین تعرفه گاز، سوخت و برق بر اساس نرخ توافقی دلار است. این موضوع ممکن است هزینه های برخی از کسب و کارها را افزایش دهد. در واقع شرکت هایی که فروش داخلی و مواد اولیه آنها وارداتی است با افزایش قابل توجه بهای تمام شده کالای فروش رفته و در بلندمدت با کاهش حاشیه سود مواجه هستند. با این حال، شرکت های فولادی و معدنی کمتر تحت تأثیر قرار می گیرند زیرا بر اساس مواد اولیه داخلی تولید می کنند. اگرچه قیمت محصولات آنها تحت تأثیر نرخ ارز است، اما هزینه تولید آنها کمتر از وارداتی افزایش می یابد.
مظفری تصریح کرد: در مجموع حاشیه سود اکثر صنایع بهبود می یابد، البته بخشی از قیمت تمام شده کالاهای فروش رفته توسط شرکت ها با نرخ رسمی دلار افزایش می یابد از نیما سامانه بخشی از آن را در بازار آزاد خریداری و خریداری کرد، بنابراین تحت تاثیر دلار آزاد قیمت گران شد. بنابراین، با وجود این تغییر تعرفه، به نظر می رسد حاشیه سود شرکت های تولیدی بزرگ بهبود یابد.
وی همچنین با تاکید بر اینکه رشد سود ناشی از نرخ ارز از دیگر پیامدهای ارز توافقی است، گفت: با افزایش نرخ دلار تا سقف توافقی، شرکت هایی که بخشی از سود آنها ناشی از نرخ ارز است، می توانند سود بیشتری کسب کنند. “. این موضوع می تواند بر سودآوری آنها تأثیر بگذارد. شرکت های بانکی و صادرکنندگان بزرگ فولاد و پتروشیمی از این مکان سود بیشتری می برند. از سوی دیگر برخی از شرکت ها مانند شلارد و باخنوج که وام های ارزی دارند، احتمالا در سال آینده با رشد نرخ رسمی ارز با چالش های جدی مواجه خواهند شد.
فعال سازی پروژه های معدنی و فولادی
حمید میرمعینی، کارشناس اقتصادی در گفتگو با بازار گفت: پیش از این، بسیاری از شرکت‌ها به دلیل محدودیت‌های تخصیص ارز و ناکارآمدی اجرای طرح‌های توسعه، برنامه‌های خود را به تعویق انداخته بودند راه اندازی طرح های توسعه جدید را افزایش می دهد. اکنون وضعیت تغییر کرده است، به ویژه برای شرکت هایی که صادرکننده نیستند و ذخایر ارزی محدودی دارند.
به گفته حمید میرمعینی، عمده تقاضای وام های داخلی سرمایه در گردش شرکت هاست. با افزایش نرخ رسمی ارز، عملا بسیاری از شرکت ها تقاضای بالایی برای دریافت وام و اعتبار خواهند داشت. اگر بانک مرکزی در این مقطع سیاست انقباضی اتخاذ کند، تولید در کشور با مشکل جدی مواجه خواهد شد. زیرا در حال حاضر بانک ها تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات ندارند
میر معینی تاکید کرد: با توجه به اینکه عمده تقاضای وام های داخلی مربوط به سرمایه در گردش بنگاه ها است، با افزایش نرخ رسمی ارز، عملا بسیاری از بنگاه ها تقاضای قوی برای وام و اعتبار خواهند داشت. اگر بانک مرکزی در این مقطع سیاست انقباضی اتخاذ کند، تولید در کشور با مشکل جدی مواجه خواهد شد. زیرا در حال حاضر بانک ها تمایل چندانی به پرداخت تسهیلات ندارند مگر با سود بسیار بالا که اصلا به صرفه نیست.
وی همچنین با تاکید بر اینکه افزایش مالیات پرداختی شرکت ها علاوه بر کاهش نرخ مالیات، از دیگر آثار تغییر نرخ ارز بر اساس توافقنامه است، گفت: با افزایش درآمد، مالیات شرکت ها نیز بیشتر می شود. اما احتمالاً افزایش درآمد متناسب با مالیات خواهد بود، زیرا بسیاری از شرکت ها مشمول معافیت مالیاتی مطابق با (تبصره ۷ ماده ۱۰۵ برای بیان درآمد بیشتر) می شوند. بنابراین به نظر می رسد با وجود رشد درآمد، نرخ مالیات چندان بالا نباشد.
بر اساس دستورالعمل بانک مرکزی، این نرخ برای سامانه نیما اعمال می شود و برای بنگاه های بزرگ (معدن فلزی – پتروشیمی – پالایش فلزات رنگین) که در سامانه توافقنامه نبودند، کشف شد. در واقع می توان گفت سامانه پولی توافقی هر دلار را حدود ۶۲ هزار تومان (نرخ شناور) و سامانه نیما دلار را حدود ۶۰ هزار تومان معامله می کند. عملا با این نرخ دلار نیمایی می توان گفت که تفاوت معناداری بین سامانه نیما و سامانه معاملات ارزی توافقی وجود ندارد. بنابراین تغییر سیاست پولی تفاوت چندانی برای شرکت های بزرگ و کوچک ایجاد نکرده است.
