دلار ۵۰ هزار تومان را رد می‌کند؟ :: ایران تحلیل
قیمت دلار روز سه شنبه در پله چهارم کانال ۵۰ هزار تومانی ثابت ماند. این سومین روز متوالی از هفته دوم دی ماه است که دلار با این قیمت ثابت شده است. حتی با افزایش ریسک‌های سیاسی و نگرانی تجار از ممنوعیت مبادلات ارزی بین عراق و ایران، سیاست‌گذاران تحت تأثیر قرار نگرفتند.
به گزارش ایران تحلیل، قیمت دلار روز سه شنبه ۵۰ هزار و ۴۰۰ تومان معامله شد. این در حالی است که اسکناس دلار در محدوده خاصی در نوسان است که اخبار سیاسی نامطلوب منجر به رشد تقاضا و کاهش عرضه در بازار آزاد شده است. معامله گران می گویند دلار در بازار پایین نیست و این نرخ ارز سیاست گذار است که فشار تقاضا را مدیریت می کند.
دولت عراق روز دوشنبه تصویب کرد که صرافی های رسمی این کشور اجازه خرید و فروش ارز با ایران را ندارند. این موضوع در دو روز اخیر مورد توجه معامله گران بازار ارز قرار گرفته است. برخی معتقدند با این اقدام راه های ورود به کشور سخت می شود و این موضوع ریسک جدیدی برای بازار ارز کشور محسوب می شود.
عراق در شرایط تحریم شاهراه ورود دلار به ایران محسوب می شود و در صورت مسدود شدن این بزرگراه، نرخ ارز به هم می خورد. معامله گران می گویند بانک مرکزی باید این ناهماهنگی را از محل ذخایر ارزی خود پوشش دهد. آنها معتقدند این موضوعی بود که امروز تقاضا برای دلار را بالا برد. افزایش قیمت تمام شده واردات دلار از کشورهای همسایه می تواند به طور مستقیم بر قیمت نهایی ارز در بازار تهران تاثیر بگذارد.
علاوه بر این موضوع، موضوع تشدید تنش ها در خاورمیانه به مرحله ای رسیده است که تحلیلگران سیاسی معتقدند آتش این جنگ می تواند اسرائیل را به رویارویی مستقیم با ایران بکشاند و آمریکا را نیز تحت تأثیر قرار دهد. بحرانی که در ابتدای شکل گیری دلار را در کریدور ۵۰ هزار تومانی قرار داد می تواند بهانه ای برای رشد شارپی و شکستن سقف قبلی باشد.
دلار هرات در کریدور ۴۰ هزار تومان ماند
لازم به ذکر است روز سه شنبه قیمت دلار در بازارهای همسایه روند متعادلی نداشت. دلار هرات روز دوشنبه بدون تغییر ۴۹ هزار و ۹۰۰ تومان معامله شد. دلار سلیمانیه با قیمت ۵۰ هزار و ۵۸۰ تومان معامله شد و ۲۲۰ تومان افزایش یافت. درهم امارات با ۲۰ تومان کاهش روی ۱۳ هزار و ۸۰۰ تومان ایستاد.
آیا سرمایه گذاری در طلا و دلار افزایش می یابد؟
در یک سیستم ایده آل و اقتصاد عادی، طرح مالیات مسکن می تواند به عنوان ابزاری مفید در تامین منابع مالی دولت مورد استفاده قرار گیرد. این مالیات می تواند به عنوان یک منبع درآمد پایدار برای دولت عمل کند و به تعادل سیستم مالی و اقتصادی کمک کند.
اما در واقعیت، آرمان ها و واقعیت ها همیشه با یکدیگر متفاوت هستند. طرح مالیات بر مسکن در کشورها ممکن است با چالش ها و مشکلاتی مواجه شود. برخی از این چالش ها عبارتند از عدم توافق بر سر میزان و نحوه اجرای مالیات، تاثیر بر قیمت و دسترسی مسکن، تاثیر بر بازار مسکن و رفتار سرمایه گذاران و عدم استقبال عمومی از مالیات مسکن.
بنابراین در بررسی طرح مالیات مسکن در هر کشور باید به شرایط و موقعیت خاص آن کشور توجه کرد و پیامدها و آثار آن را به دقت ارزیابی کرد. همچنین لازم است نظرات و دغدغه های اقشار مختلف جامعه در مورد این طرح مورد توجه قرار گیرد و فرآیند تصمیم گیری شفاف و مشارکتی باشد.
از برجسته ترین طرح های دولت در این زمینه می توان به طرح های مالیاتی خانه های مجلل و مالیات بر معاملات مکرر اشاره کرد که در ادامه به بررسی ابعاد مختلف این طرح ها می پردازیم.
در طرح مالیاتی خانه های لوکس که به مالیات ۰.۲ درصدی برای خانه های بالای ۲۵ میلیارد تومان اشاره دارد، مشخص نیست چرا رقم ۲۵ میلیارد تومان که تنها ۱ درصد خانه های کشور را شامل می شود به عنوان شاخص در نظر گرفته شده است. لوکس بودن یا نبودن
با اعمال سیاست در این بخش کوچک از بازار، نمی توان انتظار خروجی موثری داشت. همچنین مشخص نیست که چرا برخلاف تئوری های اقتصادی، طرح منطقی مالیات پلکانی بر همه خانه ها که می توانست بستری برای مشارکت مردم به اندازه سهم خود در تامین مالی پروژه های داخلی باشد، نادیده گرفته شد.
به نظر می رسد تنها هدف سیاست گذار از این طرح کسب درآمد بدون برنامه و کسب درآمد از قشر ثروتمند جامعه بوده است. بسیار شبیه به آنچه در مورد طرح مالیات خروج اتفاق می افتد.
نکته جالب این است که دولت در اجرای این سیاست حتی از طراحی آن ضعیف تر عمل کرده است. این نشان می دهد که در هفت ماهه اول سال ۱۴۰۲ در صورت اجرای موفقیت آمیز این طرح باید ۷ هزار میلیارد تومان مالیات از مالباختگان اخذ می شد. این در حالی است که از این سرفصل مالیاتی تنها ۱۷ میلیارد تومان برای دولت درآمد حاصل شده است. چیزی نزدیک به “هیچ”.
در خصوص مالیات بر معاملات مکرر، صرف نظر از وضعیت اجرا و ضعف در وصول آن، انتقادات اساسی متعددی به طراحی آن وارد است. بسیاری از معاملات ممکن است بازار را داغ کرده و در کوتاه مدت بر قیمت ها تأثیر بگذارد، اما هیچ نظریه علمی تأثیر مالیات بر معاملات را بر قیمت بلندمدت مسکن تأیید نمی کند.
از سوی دیگر، با توجه به ضعف ساختارهای نظارتی در کشور، اعمال مالیات بر معاملات ممکن است افراد فعال در بازار را به سمت ثبت نام غیررسمی و در نتیجه افزایش موارد کلاهبرداری سوق دهد. با توجه به موارد ذکر شده، کمبود تحقیق و ارزیابی اقتصادی در طرح های مالیاتی بازار مسکن به شدت احساس می شود.
قبل از تصویب و اجرای هر طرحی باید بررسی شود که هزینه این طرح مالیاتی چقدر است و درآمد دولت قبل از آن چقدر خواهد بود و با توجه به زیرساخت های موجود آیا امکان اجرای موثر این طرح وجود دارد یا خیر. .
در این واقعیت ناخوشایند تردیدی وجود ندارد که بازار مسکن یکی از معدود بازارهای قابل اعتماد برای سرمایه گذاران داخلی در چند دهه اخیر بوده است. پمپاژ موازی سرمایه به سایر ارکان نظام اقتصادی کشور مانند بورس، بخش تولید، اوراق قرضه و غیره برای توسعه اقتصادی و پویایی یک جامعه ضروری است. بنابراین در شرایط ایده آل، انحراف جریان سرمایه از مسکن به سایر صنایع کشور بسیار مطلوب به نظر می رسد، اما با توجه به شرایط کنونی کشور و عقب ماندگی زیرساخت ها و ابزارهای مالی، اگر فکر کنیم که دولت بسیار خوش بینانه است. می توان با استفاده از انواع سیاست ها، منابع را از مسکن به دست آورد تا به سایر صنایع مولد منجر شود.
از سوی دیگر، بستر سایر بازارهای دارایی مورد علاقه سرمایه گذاران داخلی (بورس، طلا، ارز و…) ظرفیت مهار سیل نقدینگی سرگردان را ندارد. بنابراین سیاستگذار باید با دقت بیشتری در رونق بازار املاک و مستغلات تلاش کند تا موجب خروج سرمایه بیشتر از خارج یا بازارهای غیرمولد داخلی نشود.
