دولت، پول یارانه جدید یک میلیون تومانی را از کجا می آورد؟ :: افق میهن
منبع تأمین مالی «کالابرگ» ترکیبی از سهم باقی مانده از درآمد نفتی دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی است. در واقع منبع اصلی منابع مورد نیاز «کالابرگ» در سال ۱۴۰۴ از طریق فرآیند دو مرحله ای ارزی-ریالی تامین خواهد شد.
به گزارش افق میهن، ایران نوشت: این طرح با اذن مقام معظم رهبری و با هدف تضمین واردات کالاهای اساسی در ماه های باقی مانده از سال جاری و سال آینده نیز اجرا می شود.
در تشریح یکی از ابهامات کلیدی طرح حذف ارز ترجیحی، این اطلاعات به دست آمد که منبع تامین مالی «کالابرگ» ترکیبی از باقی مانده سهم درآمد نفتی دولت و برداشت از صندوق توسعه ملی است. در عین حال مسئولیت هماهنگی جریان ارز و ریال به منظور جلوگیری از ایجاد نقدینگی مازاد و افزایش کسری بودجه به بانک مرکزی محول شده است.
دولت تاکید می کند که این سازوکار با برنامه های پولی قبلی متفاوت است و با اولویت بندی واردات کالاهای اساسی آسیبی به زنجیره تولید وارد نمی کند.
منبع اصلی منابع مورد نیاز «کالابرگ» در سال ۱۴۰۴ از طریق فرآیند ارزی-ریالی دو مرحله ای تامین می شود.
در مرحله اول منابع ارزی لازم برای واردات کالاهای اساسی (شامل دارو و تجهیزات پزشکی) از دو منبع تامین می شود: سهم باقی مانده دولت از درآمد نفتی سال جاری و برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کمبود احتمالی. رقم اولیه برای ماه های باقی مانده از سال جاری دو و نیم میلیارد دلار برآورد شده است.
این ارز نه با نرخ ترجیحی، بلکه با «نرخ ثابت» (نرخ آزاد یا نرخ بازار) به واردکنندگان کالاهای اساسی فروخته می شود. درآمد ریالی حاصل از فروش این ارز سپس به حساب «کالابرگ» واریز می شود تا مبنای پرداخت مستقیم یارانه به مردم باشد. این جدایی جریان ارزی از جریان ریالی باعث می شود که سیستم حمایتی دولت دیگر مستقیماً به یک نرخ ارز مشخص وابسته نباشد.
مکانیسم کلی برای سال آینده نیز تغییر خواهد کرد. بر اساس این طرح، اولویت اول تخصیص ارز (اعم از صادرات نفتی و غیرنفتی) به واردات کالاهای اساسی اختصاص خواهد یافت.
حتی ارز حاصل از صادرات شرکت های بزرگ دولتی مانند پتروشیمی ها و فولادها نیز ابتدا برای تامین نیاز ارزی کالاهای اساسی تبدیل می شود و سپس مابقی برای ثبت سفارش کالاهای صنعتی و غیره موجود می شود.
این بار چون این تخصیص ارز با نرخ آزاد انجام می شود، از منابع ریالی به عنوان پشتوانه کالا استفاده می شود. به عبارت دیگر، فروش ارز با نرخ بالاتر، منابع ریالی بیشتری برای حمایت مستقیم از مردم ایجاد می کند، بدون اینکه لزوما منجر به چاپ پول جدید شود.
پاسخگویی به نگرانی های تورمی و شباهت با برنامه های گذشته
در پاسخ به نگرانی کارشناسان مبنی بر شباهت این طرح به «پول پاشی» تورمی گذشته، باید گفت که برخی تفاوت های کلیدی را می توان مشاهده کرد:
اول موجودی ریالی: در طرح قدیم، دولت دلار را با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان می فروخت و همان ۲۸۵۰۰ تومان را تقسیم می کرد. اما در این سازوکار جدید، دولت دلار را با نرخ مثلاً ۱۲۰ هزار تومان از بازار جمع آوری می کند و همان ۱۲۰ هزار تومان را توزیع می کند. این به معنای ایجاد مازاد ریالی در طول سال نیست.
دوم، ابزار نظارت و کنترل بانک مرکزی: این طرح نباید منجر به افزایش کسری بودجه دولت یا ایجاد نقدینگی مازاد شود. به همین دلیل این بار هدایت اجرای طرح و هماهنگی گردش ارز و ریال به بانک مرکزی واگذار شده است.
سوم حمایت از زنجیره تولید: یکی از نقاط ضعف طرح حذف ارز ترجیحی در سال ۱۴۰۱ آسیب به سرمایه در گردش واردکنندگان کالاهای اساسی مانند نهاده های دامی و از هم پاشیدگی زنجیره تولید بود که منجر به اتفاقات ناگواری مانند اعزام گاوهای شیری به کشتارگاه شد. برای جلوگیری از تکرار این فاجعه، این بار از روز اول حمایت از فرآیند تولید در دستور کار قرار گرفته و مبلغ تقریبی ۷۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از نقدینگی و سرمایه در گردش این زنجیره ها در نظر گرفته شده است.
دولت با تشریح این جزییات از یک سو سعی در رفع ابهام در مورد حمایت مالی کالابرگ دارد و از سوی دیگر به انتقادات مربوط به تورم و بی نظمی در بازار کالاهای اساسی پاسخ می دهد. تاکید بر نقش کنترلی بانک مرکزی و تخصیص ردیف بودجه مشخص برای حمایت از زنجیره تولید نشان دهنده تلاش برای درس گرفتن از اشتباهات گذشته است. اجرای بی عیب و نقص این طرح حساس تاثیر نهایی این طرح را بر معیشت مردم، کنترل تورم و حفظ ثبات در بازار کالاهای اساسی مشخص می کند.
