رتبه نقدشوندگی؛ معیار بازار سرمایه/ خروج از وضعیت نقدشوندگی بزرگترین لطمه را به اقتصاد و بازار سرمایه می‌زند

یک کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: یکی از معیارهای خوب یا بد بودن بازار سرمایه، ارزیابی نقدینگی است. حتی می توان گفت یکی از وظایف نهاد ناظر و سازمان بورس، افزایش نقدینگی و افزایش کارایی بازار است.

فردین آقابزرگی کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفتگوی اختصاصی با افق میهن، توضیح داد: یکی از معیارهای خوب یا بد بودن بازار سرمایه، ارزیابی نقدینگی است. حتی می توان گفت یکی از وظایف نهاد ناظر و سازمان بورس، افزایش نقدینگی و افزایش کارایی بازار است. این یکی از مهم ترین دستورالعمل ها برای مدیریت امور در بازار سرمایه است.

وی افزود: به عقیده بسیاری از سرمایه گذاران که نمی خواهند املاک آنها ۶ تا ۷ درصد کاهش یابد، ممکن است ایده خوبی باشد که دامنه نوسانات را محدود کنیم. اما به طور کلی شرط خروج از وضعیت نقدینگی بیشترین آسیب را به اقتصاد و بازار سرمایه وارد می کند. به عنوان مثال، چرا علاقه کمتری به سرمایه گذاری های کوتاه مدت در مسکن وجود دارد؟ زیرا همه می دانند که شرایط نقدینگی در این حوزه بسیار دشوارتر از دلار و ارز و خودرو است. من معتقدم باید به خود مسئولین انتقاد کرد: زمانی که سردار سلیمانی ترور شد، مسئولان به این نتیجه نرسیدند و بازار را متوقف کردند چون اتفاقی افتاده بود. چنین مشکلاتی در همه جای دنیا وجود دارد. حتی در بازار کریپتو داخلی ما، شوک‌های اقتصادی و سیاسی مشابهی اتفاق می‌افتد که برخی از آنها به شدت تحمل می‌شوند. اما بلافاصله تعادل خود را در قالب خودتنظیمی، یعنی سیستم آزاد عرضه و تقاضا، که به معنای رهایی نیست، پیدا می کند.

بیشتر بخوانید: دیوار اعتماد بورس فرو ریخت/ مقصر کیست؟

این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: من از این مشکل متعجبم که مسئولانی که به خود قول داده بودند دامنه نوسان تا ۱۰ درصد افزایش پیدا کند چرا حد نوسان را خودشان تعیین می کنند.

آقابزوری تصریح کرد: زمانی که در بورس ناظر معاملات بودم، از نیم درصد شروع به یک درصد کردیم. عذرخواهی شهادت رئیس جمهور است. موضوع اصلی گزارش بسیار ناکافی، پالایشگاه ها بود. با بخشنامه ارائه شده، سود پالایشگاه ها بین ۴۰ تا ۵۰ درصد کاهش یافت. این در شرایطی بود که سال مالی تمام شده بود و قرار بود جلسات عمومی خود را برگزار کنند. این باعث کاهش اعتماد عمومی می شود.

وی در خصوص کاهش اعتماد در بازار سرمایه سه شاخص را نام برد:

شاخص اول: حدود ۷۰ درصد از ۸۶۵ صندوق سرمایه گذاری مشترک ما به صندوق های درآمد ثابت اختصاص دارد. یعنی بازار سرمایه برای بازار پول نقد جمع می کند.

شاخص دوم: پرداخت پول واقعی. ۲۵ همت در سال ۹۹ اوج ثروت و شهرت عمومی بود، در سال ۱۴۰۰ ۴۰ همت، در سال ۱۴۰۱ ۶۰ همت و در سال ۱۴۰۲ بیش از ۸۰ همت پول واقعی از بازار سرمایه خارج شد.

شاخص سوم: شاخص کل در حال حاضر نسبت به ابتدای سال بازدهی منفی دارد. این معیارها به ما امکان می‌دهد ارزیابی کنیم که چقدر در تقویت اعتماد عمومی در سالی که موضوع آن «مشارکت عمومی بخش خصوصی برای جهش در تولید» بود، موفق بودیم. در واقع ما در حال دفن سرمایه های خرد هستیم. این اعتماد لزوماً با سبزتر کردن بازار حاصل نخواهد شد.

کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: عمده ترین موضوعات قیمت گذاری دستوری و نرخ سود است. قیمت های تجویزی در حال افزایش است. وزیر صلح به شورای هماهنگی اقتصادی اجازه می دهد تا سرمایه دو شرکت را که مالکیت عمومی و خصوصی هستند، افزایش دهد. اختیارات سهامدار و بخش خصوصی باید در چنین مواردی مداخله کنند. حداقل این مسائل نباید به صورت علنی مطرح شود.

آقا بزوری خاطرنشان کرد: این مشکلات ناشی از واکنش بیش از حد بازار به کوچکترین اتفاقی از جمله مسائل سیاسی و انتخاباتی است. سطح ارزش بازار ما نسبت به سایر بازارهای موازی در سطح خوبی قرار دارد. بازارهای موازی در نقطه ای نزدیک به اشباع قرار دارند، اما اینکه چرا شرایط مساعد نیست به سیاست گذاران اقتصادی مربوط می شود.

وی گفت: گذر زمان در ۴ تا ۵ سال اخیر نشان داده است که ارکان بازار سرمایه هر روز بیشتر دولتی می شود این بزرگترین امتیازی است که باید به بنیانگذاران کسب و کار که به طور کامل فعالیت می کنند اعطا کنیم در داخل ارگان حکومتی وی همچنین در خصوص موضوع اخیر افزایش نرخ سود در پی اعتراض عمومی فعالان اقتصادی متولی بازار پول، اظهارنظر اصلاحی کرد. اما متأسفانه هر چه زمان می گذرد، دولت گراتر می شویم.