رشد اخیر بازار سهام از جنس تورم انتظاری است نه رونق اقتصادی

محمد حامدی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با افق میهن با اشاره به تداوم سیاست قیمت گذاری دستوری در صنایع مختلف گفت: دخالت دولت در تعیین قیمت محصولات به ویژه در حوزه فولاد، پتروشیمی و خودرو موجب کاهش حاشیه سود شرکت ها و کاهش انگیزه سرمایه گذاری شده است. افزایش اخیر شاخص ها به جای بهبود واقعی در بخش تولید یا عملکرد اقتصادی ناشی از تورم مورد انتظار و افزایش نرخ ارز است.

محمد حمیدی کارشناس بازار سرمایه در گفتگو با افق میهن وی با اشاره به تاثیر منفی سیاست قیمت گذاری دستوری بر صنایع مختلف، گفت: یکی از بزرگترین آسیب هایی که در سال های اخیر به بازار سرمایه وارد شده، دخالت دولت در قیمت گذاری محصولات و کالاها به ویژه در بخش هایی مانند فولاد، پتروشیمی و خودروسازی است.

وی افزود: نتیجه این مداخلات کاهش حاشیه سود شرکت ها، کاهش سرمایه گذاری ها و از بین رفتن قابلیت پیش بینی بازار است. اگر سرمایه گذار نتواند بر اساس مکانیسم عرضه و تقاضا تصمیم بگیرد و باید منتظر نرخ سودی باشد که دولت تعیین می کند، از بازار ناامید شده و منابع خود را از بخش تولیدی خارج می کند.

حامدی در پایان تاکید کرد: ادامه این سیاست در بلندمدت باعث می‌شود شرکت‌ها دیگر نتوانند سطح تولید فعلی خود را حفظ کنند و انگیزه‌ای برای پیشرفت‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید وجود نخواهد داشت.

واکنش بازار سرمایه به فعال شدن مکانیزم ماشه تا حد زیادی ناشی از تورم مورد انتظار بود

محمد حامدی کارشناس بازار سرمایه در گفت و گو با افق میهن درباره واکنش اخیر بازار به خبر فعال شدن مکانیزم ماشه توضیح داد: قسمت قابل توجهی از ریسک سیاسی پیش از این موضوع در بازار پیش بینی می شد و قیمت بسیاری از سهام به شدت کاهش یافت و به مرزهای ارزشمند رسید.

وی افزود: پس از شوک سیاسی، رشد دلار انتظارات برای افزایش سودآوری شرکت ها را افزایش داد و این امر باعث شد که سرمایه گذاران (اعم از تازه واردان و شرکت های سابق) برای حفظ ارزش سرمایه خود اقدام به خرید سهام ارزان قیمت کرده و از فروش آن خودداری کنند. این رفتار باعث افزایش موقت قیمت شد.

حامدی تصریح کرد: البته نباید این افزایش قیمت را نشانه بهبود واقعی اقتصاد دانست، بلکه ناشی از تورم مورد انتظار و واکنش هیجانی سرمایه گذاران به تغییرات ارزی است که اثرات آن را در افزایش نسبی قیمت سهام شاهد بودیم.

منبع اصلی رشد نقدینگی کسری بودجه و عدم تعادل شدید در شبکه بانکی است

حامدی کارشناس بازار سرمایه درباره ریشه های ایجاد نقدینگی و رشد بی رویه آن در سال های اخیر گفت: علت اصلی این وضعیت احتمالاً کسری مزمن بودجه دولت و عدم تعادل عمیق شبکه بانکی است. دولت در شرایطی قرار گرفته که با کمبود شدید منابع مواجه است. اما به جای کنترل هزینه ها یا ایجاد درآمد، معمولا کمبود منابع خود را با استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی جبران می کند.

وی افزود: دولت به جای ایجاد منابع پایدار از طریق اصلاح ساختار یارانه‌ها، حذف رانت ارز و فروش شفاف منابع خود با استفاده از ارز حاصل از صادرات یا نفت، برای تزریق نقدینگی به اقتصاد به پول‌های پربازده تکیه می‌کند. این امر باعث رشد پایه پولی و افزایش فشار تورمی می شود.

حامدی ادامه داد: از سوی دیگر خود بانک‌ها به دلیل بدهی‌های بالای دولت و شرکت‌های دولتی و همچنین حجم بالای مطالبات مشکوک الوصول با عدم تعادل جدی مواجه هستند. این مشکل باعث افزایش تقاضای آنها برای اضافه برداشت از بانک مرکزی و در نتیجه تزریق نقدینگی بیشتر می شود. بخشی از این نقدینگی در نهایت به بازار سرمایه می رسد و نوسانات قیمت را در آنجا تعیین می کند.

رشد اخیر بازار سرمایه ناشی از تورم مورد انتظار است نه رشد واقعی اقتصادی

محمد حامدی درباره ماهیت افزایش اخیر قیمت سهام گفت: بخش قابل توجهی از رشدی که در حال حاضر در بازار سرمایه مشاهده می شود ناشی از انتظارات تورمی است و نمی توان آن را نشانه رشد واقعی اقتصادی دانست.

وی تصریح کرد: در واقع افزایش قیمت ها در بورس بیشتر از آن که بهبود عملکرد بخش واقعی اقتصاد یا افزایش تولید باشد، ناشی از رشد نرخ ارز و تورم پنهان در اقتصاد است. بنابراین، رشد اخیر را باید در نتیجه واکنش سرمایه گذاران به کاهش ارزش پول محلی و چشم انداز تورمی دانست.

این کارشناس بازار سرمایه افزود: با وجود امید به اصلاح سیاست های اقتصادی دولت و احتمال بهبود شرایط مالی در ماه های آینده، نمی توان در کوتاه مدت انتظار رشد اقتصادی پایدار داشت. اگر تصمیم به حذف رانت و تک نرخی شدن ارز گرفته شود، می توان به بهبود وضعیت اقتصادی در میان مدت امیدوار بود، اما رشد فعلی بازار همچنان بیشتر از رشد اسمی و قیمتی است تا واقعی.

پایان مقاله