رشد ۴۳۰ درصدی دارایی های خارجی چگونه محقق شد؟

بازار؛ گروه بانک و بیمه: افزایش دارایی‌های خارجی ایران در نتیجه تغییر نرخ ارز و تغییر سه بخش خالص دارایی‌های خارجی، خالص مطالبات از بخش دولتی و خالص سایر اقلام مؤثر بر تغییر پایه پولی رخ داده است. این اقدام به ثبات اقتصادی و پولی کمک کرد. خالص دارایی های خارجی از 568 میلیارد تومان به 342 میلیارد تومان در سال 1400 کاهش یافته بود. اما خالص سایر اقلام از منفی 22 میلیارد تومان به 214 میلیارد تومان رسیده بود. این تغییرات عمدتاً به دلیل تغییر در ساختار اجزای پایه پولی بر اساس دستورالعمل های صندوق بین المللی پول رخ داده است.

دارایی های خارجی مرغوب و بی کیفیت با سهولت دسترسی و انتقال داخلی مرتبط است. دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل تحریم های موجود در آن زمان نتوانستند ارز حاصل از فروش نفت را به راحتی وارد کشور کنند. این وجوه در کشورهای دیگر مسدود شده بود و قابل دسترسی نبود

علاوه بر این، دارایی های مقیم و غیر مقیم تغییر کرده اند. این بدان معناست که بدهی های خارجی دولت به بانک مرکزی در خالص دارایی های خارجی ثبت نمی شود، بلکه در خالص مطالبات دولت از بانک مرکزی ثبت می شود. به عبارت دیگر می توان گفت که اعداد این سه بخش به دلیل تغییر طبقه بندی اعداد به مؤلفه های پایه پولی تغییر کرده اند.

دارایی های خارجی مرغوب و بی کیفیت با سهولت دسترسی و انتقال داخلی مرتبط است. دولت یازدهم و دوازدهم به دلیل تحریم های موجود در آن زمان نتوانستند ارز حاصل از فروش نفت را به راحتی وارد کشور کنند. این وجوه در کشورهای دیگر مسدود شده بود و قابل دسترسی نبود. به همین دلیل، به دلیل عدم دسترسی به این دارایی ها، به عنوان دارایی های کم ارزش تلقی می شدند. اما دولت سیزدهم با آزادسازی این دارایی ها توانست تغییرات اساسی در کیفیت دارایی ها ایجاد کند.

به دلیل این اقدامات، پایه پولی نهایی در سال‌های 1400 و 1401 کاهش یافت. به عبارت دیگر، تغییر در یک سری دارایی‌های بی‌کیفیت که قابل تحقق نبود، منجر به کاهش پایه پولی در این دو سال شد.

پایه ارزی از 604 میلیارد تومان در سال 1400 به 598.1 میلیارد تومان رسید. علاوه بر این، پایه پولی از 860 میلیارد تومان به 854.8 میلیارد تومان در سال 1401 کاهش یافت. تغییر در پایه پولی منجر به تغییراتی در رشد این متغیرها شد. این رشد پایه پولی در آمارهای قدیمی است فروردین در سال 1402 45 درصد بود، پس از تغییرات در آمار جدید به 45.5 درصد رسید. طبق آخرین آمار منتشر شده در اسفند 1402 رشد پایه پولی از 28 درصد در آمار قدیمی به 27.6 درصد در آمار جدید تغییر کرده است.

روند نزولی پایه پولی در سال 1400
رشد پایه پولی با کاهش 15.3 واحد درصدی از 42.9 درصد در پایان سال 1393 به 27.6 درصد در پایان سال 1391 رسید. بخشی از رشد پایه پولی در سال 1401 ناشی از افزایش نسبت سپرده قانونی بود که اثر پولی نداشت. .

رشد پایه پولی در سال 1402 روند نزولی قابل توجهی را تجربه کرد. همچنین رشد نقدینگی از 1/31 درصد در پایان سال 1401 به 3/24 درصد در پایان سال 1402 رسید که نشان دهنده کاهش 8/6 واحد درصدی رشد نقدینگی در سال 1402 است.

مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 44.5 واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است. دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها افزایش اضافه برداشت بانک ها از وجوه بانک مرکزی است. با توجه به تغییرات بدهی بانک ها به بانک مرکزی که سهم مهمی در رشد پایه پولی در سال گذشته داشته است.

از طریق تسعیر دارایی های ارزی، ترازنامه دارایی ها و بدهی های بانک مرکزی در پایان سال 1402 بازنگری و تعدیل شد. همچنین طبق دستورالعمل صندوق بین‌المللی با هدف افزایش دقت و کیفیت آمارهای پولی، طبقه‌بندی مولفه‌های اساسی پولی مورد بازنگری قرار گرفته است.

خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی با توجه به نرخ ارز 1402 430.9 درصد افزایش یافت. در واقع، در سال 1402، 174.3 واحد درصد از رشد پایه پولی را به خود اختصاص داد. مطالبات بانک مرکزی از بانک ها 44.5 واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته است. دلیل افزایش مطالبات بانک مرکزی از بانک ها افزایش اضافه برداشت بانک ها از وجوه بانک مرکزی است. در خصوص توسعه بدهی بانک ها به بانک مرکزی که سهم مهمی در رشد پایه پولی در سال گذشته داشت. بخش بزرگی از اضافه برداشت بانک ها و موسسات اعتباری را می توان به مشکلات ترازنامه، ضعف حاکمیت شرکتی و افزایش نسبت سپرده قانونی نسبت داد.

مشکلات ترازنامه‌ای و ضعف حاکمیت شرکتی بانک‌ها در کوتاه‌مدت و در سال‌های اخیر رخ نداده است، اما این انباشتگی عدم تعادل ترازنامه سال‌ها پیش رخ داده است. به همین دلیل بانک مرکزی بر اصلاح عدم تعادل بانک ها تاکید کرده است. حتی رئیس کل بانک مرکزی نیز بارها از لغو مجوز بانک های آسیب دیده صحبت کرده است.

یکی دیگر از عوامل رشد 7.9 واحد درصدی پایه پولی در پایان سال 1402، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی بود. این افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی ناشی از افزایش مبلغ قابل پرداخت بابت تعهد دولت و سهمیه و سهام دولت در صندوق بین المللی پول بوده است.